الإعلان عن استثمار 3.25 مليار دولار لتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في السعودية

بين شركة «بديل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة و«أكوا باور»

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن استثمار 3.25 مليار دولار لتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في السعودية

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أكوا باور» اليوم، عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتشغيل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية، حيث تأتي المشاريع الثلاثة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة كجزء من التزام الصندوق لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وستُنتج هذه المشاريع طاقة إجمالية تبلغ 4.55 غيغاواط في المملكة بواقع 2 غيغاواط لمشروع «الرس 2»، و1.125 غيغاواط لمشروع «سعد 2»، و1.425 غيغاواط لمشروع «الكهفة»، بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يشهد الربع الثالث من عام 2023 مرحلة الإغلاق المالي للمشاريع الجديدة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة لما يقارب 750 ألف وحدة سكنية. ويعد شراء ما تنتجه هذه المشاريع من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل من قطاع إنتاج الكهرباء محلياً، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة في السعودية، وذلك بهدف تطوير مشاريعها، وإنشاء محطات توليد كهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز، لتكون سعة مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 في المائة بحلول عام 2030.

تطوير 5 مشاريع

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حالياً على تطوير خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الصندوق وشركائه، والمتمثلة في مشاريع «سدير»، و«الشعيبة 2»، و«الرس 2»، و«الكهفة»، و«سعد 2»، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمته في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.

وستكون المشاريع الثلاثة مملوكة لشركتي «بديل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، و«أكوا باور» المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم.

التزام صندوق الاستثمارات العامة

وقال محمد البليهد، مدير قطاع الطاقة والمرافق في صندوق الاستثمارات العامة: «يمثل إطلاق وتطوير مشاريع الطاقة الثلاثة، جزءاً من التزام صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتعد الطاقة المتجددة أحد القطاعات ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يركز الصندوق بدوره على إطلاق قدرات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة لتعزيز جهود المملكة في قطاع الطاقة كجزء من تنويع الاقتصاد المحلي».

وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن التصميم المبتكر لمحطات الطاقة سيعتمد تقنيات كهروضوئية حديثة بهدف ضمان مستويات متقدمة من الكفاءة والموثوقية والأداء، مما يجعلها تضاهي أفضل محطات الطاقة المتجددة في العالم، في للوقت الذي سيسهم إنتاج المحطة في تزويد العديد من مناطق السعودية بالطاقة النظيفة التي تحتاجها، وزيادة مصادر الطاقة النظيفة محلياً، بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» في مجال قطاع الطاقة المتجددة.

أكبر صفقة فردية

من جانبه، قال ماركو آرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: «تسجّل أكوا باور اليوم إنجازاً بارزاً من خلال توقيعها ثلاث اتفاقيات تمثل أكبر صفقة فردية لمشاريع الطاقة الشمسية في تاريخ الشركة، ويُشكل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمملكة والعالم».

وأضاف: «نفخر بشراكتنا مع شركة بديل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لشراء الطاقة، ونثمن ثقتهم في خبرتنا من حيث جودة تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطاقة، ونؤكد التزامنا بمواصلتنا العمل على تحقيق قيمة مستدامة توفرها مشاريعنا لصالح الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى شركائنا والمجتمعات المحلية من حولنا، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف الطموحة».

وتضم محفظة مشاريع أكوا باور للطاقة الشمسية في السعودية 11 مشروعاً، بقدرة إجمالية تزيد عن 12 غيغاواط. وبعد الإعلان عن المشاريع الثلاثة الجديدة، ستصل القدرة الإجمالية لمشاريع محفظة «أكوا باور» إلى 23.4 غيغاواط.



«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
TT

«وول ستريت» تسجِّل تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها التاريخية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ف ب)

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة التي سجَّلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل ثالث تراجع له بعد بلوغه مستوى قياسياً جديداً. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 397 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء هذا الأداء في ظل تحركات متباينة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وسط تقلبات حادة. كما أدى ضعف أسهم التكنولوجيا في آسيا إلى هبوط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1 في المائة، في واحدة من أكبر التحركات المتباينة عالمياً.

وتشهد أسهم التكنولوجيا تباطؤاً بعد موجة صعود قوية مدفوعة بحماس واسع تجاه الذكاء الاصطناعي، وهي مكاسب وصفها بعض النقاد بأنها مبالغ فيها من حيث التقييمات.

وتزداد حالة الضبابية في الأسواق بشأن مدة استمرار اضطرابات مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وكذلك ما إذا كانت عوائد السندات العالمية قد ارتفعت بما يكفي للضغط على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتُعد الشركة من أبرز اللاعبين في قطاع الرقائق، وغالباً ما تتجاوز توقعات «وول ستريت»، مع تقديمها باستمرار توقعات نمو قوية.

وقد يكون أداء الشركة عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا، والسوق الأميركية عموماً، قادرة على مواصلة صعودها. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب استراتيجيون في «باركليز كابيتال»، من بينهم ريكس فينغ وفينو كريشنا، في مذكرة: «لكل تدفق اتجاه عكسي»، مشيرين إلى أن المستثمرين ضخُّوا أموالاً كبيرة في صناديق الأسهم الأميركية، ما ساهم في تسجيل أسرع موجة تعافٍ منذ عقود، ولكن هذا الاتجاه قد ينعكس قريباً.

وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم «أكاماي تكنولوجيز» بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية نيتها جمع 2.6 مليار دولار، عبر إصدار سندات قابلة للتحويل.

كما انخفض سهم «هوم ديبوت» بنسبة 2.2 في المائة، رغم نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، في حين جاء نمو المبيعات في المتاجر المماثلة دون تقديرات بعض المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر، إن الطلب لدى العملاء ظل مستقراً مقارنة بالعام الماضي، رغم ازدياد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى عن أرباح تجاوزت التوقعات، في ظل استمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع أسعار الوقود وازدياد التحديات الاقتصادية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية؛ حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.66 في المائة مقارنة بـ4.61 في المائة في الجلسة السابقة، وقفزة من مستويات دون 4 في المائة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق الطاقة، واصل خام برنت تقلباته، إذ انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 111.39 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار، مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار البنزين مجدداً؛ حيث بلغ متوسط سعر الغالون 4.53 دولار، بزيادة تقارب 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي.


مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ عام 2007 خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في مؤشر واضح على تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات تضخمية حادة ومستمرة تغذيها الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وسجل العائد مستوى 5.17 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق من التداولات إلى 5.18 في المائة، مقارنة بمستوى 4.61 في المائة المسجل قبل بدء التحالف الأميركي الإسرائيلي موجة ضرباته الجوية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويعني هذا الارتفاع الحاد أن واشنطن باتت ملزمة بدفع مبالغ أعلى لتمويل واستدعاء ديونها، مما يعكس تصاعد تقييمات المخاطر بخصوص استدامة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.

وتأتي هذه الاضطرابات في أسواق الدين بالتوازي مع قفزة قياسية في أسعار النفط، والتي ارتفعت بنحو 60 في المائة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي أمام معظم حركة ناقلات النفط العالمية. في حين حذر خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة من أن أسعار الخام مرشحة لمزيد من الصعود ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بين واشنطن وطهران لإعادة تسيير الشحنات البحرية، وسط أجواء جيوسياسية مشحونة.

إذ حذر الجيش الإيراني يوم الثلاثاء من أنه سيقوم بـ«فتح جبهات جديدة» ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت هجماتها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى أنه أرجأ شن هجوم جديد لعل وعسى ينجح في إبرام صفقة.

ولم تقتصر شظايا الارتفاع في عوائد السندات على الأسواق الأميركية فحسب، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد في أوروبا؛ حيث يقترب عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3.2 في المائة، وهو مستوى تاريخي لم تشهده القارة العجوز منذ عام 2011.


المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
TT

المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط ضبابية الحرب

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)
مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي البرازيلي في برازيليا (رويترز)

قال نيلتون ديفيد، مدير السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، يوم الثلاثاء، إن البنك لن يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 14.50 في المائة، فيما شدد ديفيد مراراً على أن مستويات الفائدة ستبقى في نطاق تقييدي إلى أن يقتنع صانعو السياسة باقتراب التضخم من الهدف الرسمي البالغ 3 في المائة، وفق «رويترز».

وقد تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ليصل إلى 4.39 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان).

وأوضح ديفيد، خلال فعالية نظمها بنك «سانتاندير»، أن قرار عدم تقديم توجيهات مستقبلية يعكس تقييم البنك لتأثير الصراع على أسعار الطاقة، في ظل غياب أفق واضح لانتهائه.

وقال: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، إن عادت أصلاً».

وأضاف: «لن يتدخل البنك المركزي في أي تحركات للأسعار ناجمة عن النزاع، لكنه لن يتسامح مع انتقالها إلى تضخم مستدام في المستقبل».

وأشار ديفيد إلى أن البنك يراقب بقلق تراجع تثبيت توقعات التضخم عن مستهدفه، لا سيما على المدى الطويل حتى عام 2028، وهو ما يُعد عادة أقل تأثراً بالصدمات الآنية.

كما أوضح أن الاقتصاد لم يعد ينمو بوتيرة تفوق قدراته الإنتاجية، مؤكداً أن صناع السياسة يفضلون الحفاظ على «الهدوء» مع التريث لتقييم البيانات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أوضاع الائتمان وسوق العمل.

تدخلات البنك في سوق الصرف الأجنبي

وفيما يتعلق بتحركات البنك الأخيرة في سوق الصرف، عقب ارتفاع الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، قال ديفيد إن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلاسة عمل السوق.

وأشار إلى أن آخر تدخل مباشر كان في عام 2024، خلال فترة تراجع حاد للعملة نتيجة مخاوف مالية.

وأكد أن البنك المركزي سيتدخل فقط في حال حدوث اختلالات في سوق الصرف الأجنبي، مشدداً على أن الريال يعمل بنظام سعر صرف حر، وأن البنك لا يستهدف مستوى معيناً للعملة.