الإعلان عن استثمار 3.25 مليار دولار لتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في السعودية

بين شركة «بديل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة و«أكوا باور»

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن استثمار 3.25 مليار دولار لتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في السعودية

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أكوا باور» اليوم، عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتشغيل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية، حيث تأتي المشاريع الثلاثة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة كجزء من التزام الصندوق لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وستُنتج هذه المشاريع طاقة إجمالية تبلغ 4.55 غيغاواط في المملكة بواقع 2 غيغاواط لمشروع «الرس 2»، و1.125 غيغاواط لمشروع «سعد 2»، و1.425 غيغاواط لمشروع «الكهفة»، بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يشهد الربع الثالث من عام 2023 مرحلة الإغلاق المالي للمشاريع الجديدة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة لما يقارب 750 ألف وحدة سكنية. ويعد شراء ما تنتجه هذه المشاريع من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل من قطاع إنتاج الكهرباء محلياً، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة في السعودية، وذلك بهدف تطوير مشاريعها، وإنشاء محطات توليد كهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز، لتكون سعة مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 في المائة بحلول عام 2030.

تطوير 5 مشاريع

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حالياً على تطوير خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الصندوق وشركائه، والمتمثلة في مشاريع «سدير»، و«الشعيبة 2»، و«الرس 2»، و«الكهفة»، و«سعد 2»، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمته في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.

وستكون المشاريع الثلاثة مملوكة لشركتي «بديل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، و«أكوا باور» المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم.

التزام صندوق الاستثمارات العامة

وقال محمد البليهد، مدير قطاع الطاقة والمرافق في صندوق الاستثمارات العامة: «يمثل إطلاق وتطوير مشاريع الطاقة الثلاثة، جزءاً من التزام صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتعد الطاقة المتجددة أحد القطاعات ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يركز الصندوق بدوره على إطلاق قدرات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة لتعزيز جهود المملكة في قطاع الطاقة كجزء من تنويع الاقتصاد المحلي».

وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن التصميم المبتكر لمحطات الطاقة سيعتمد تقنيات كهروضوئية حديثة بهدف ضمان مستويات متقدمة من الكفاءة والموثوقية والأداء، مما يجعلها تضاهي أفضل محطات الطاقة المتجددة في العالم، في للوقت الذي سيسهم إنتاج المحطة في تزويد العديد من مناطق السعودية بالطاقة النظيفة التي تحتاجها، وزيادة مصادر الطاقة النظيفة محلياً، بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» في مجال قطاع الطاقة المتجددة.

أكبر صفقة فردية

من جانبه، قال ماركو آرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: «تسجّل أكوا باور اليوم إنجازاً بارزاً من خلال توقيعها ثلاث اتفاقيات تمثل أكبر صفقة فردية لمشاريع الطاقة الشمسية في تاريخ الشركة، ويُشكل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمملكة والعالم».

وأضاف: «نفخر بشراكتنا مع شركة بديل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لشراء الطاقة، ونثمن ثقتهم في خبرتنا من حيث جودة تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطاقة، ونؤكد التزامنا بمواصلتنا العمل على تحقيق قيمة مستدامة توفرها مشاريعنا لصالح الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى شركائنا والمجتمعات المحلية من حولنا، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف الطموحة».

وتضم محفظة مشاريع أكوا باور للطاقة الشمسية في السعودية 11 مشروعاً، بقدرة إجمالية تزيد عن 12 غيغاواط. وبعد الإعلان عن المشاريع الثلاثة الجديدة، ستصل القدرة الإجمالية لمشاريع محفظة «أكوا باور» إلى 23.4 غيغاواط.



الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».