الإعلان عن استثمار 3.25 مليار دولار لتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في السعودية

بين شركة «بديل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة و«أكوا باور»

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الإعلان عن استثمار 3.25 مليار دولار لتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في السعودية

إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أكوا باور» اليوم، عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتشغيل ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية، حيث تأتي المشاريع الثلاثة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة كجزء من التزام الصندوق لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وستُنتج هذه المشاريع طاقة إجمالية تبلغ 4.55 غيغاواط في المملكة بواقع 2 غيغاواط لمشروع «الرس 2»، و1.125 غيغاواط لمشروع «سعد 2»، و1.425 غيغاواط لمشروع «الكهفة»، بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يشهد الربع الثالث من عام 2023 مرحلة الإغلاق المالي للمشاريع الجديدة، بما يسهم في توفير طاقة نظيفة لما يقارب 750 ألف وحدة سكنية. ويعد شراء ما تنتجه هذه المشاريع من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة امتداداً لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل من قطاع إنتاج الكهرباء محلياً، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة في السعودية، وذلك بهدف تطوير مشاريعها، وإنشاء محطات توليد كهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز، لتكون سعة مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 في المائة بحلول عام 2030.

تطوير 5 مشاريع

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حالياً على تطوير خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الصندوق وشركائه، والمتمثلة في مشاريع «سدير»، و«الشعيبة 2»، و«الرس 2»، و«الكهفة»، و«سعد 2»، وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمته في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.

وستكون المشاريع الثلاثة مملوكة لشركتي «بديل» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، و«أكوا باور» المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم.

التزام صندوق الاستثمارات العامة

وقال محمد البليهد، مدير قطاع الطاقة والمرافق في صندوق الاستثمارات العامة: «يمثل إطلاق وتطوير مشاريع الطاقة الثلاثة، جزءاً من التزام صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وتعد الطاقة المتجددة أحد القطاعات ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يركز الصندوق بدوره على إطلاق قدرات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة لتعزيز جهود المملكة في قطاع الطاقة كجزء من تنويع الاقتصاد المحلي».

وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن التصميم المبتكر لمحطات الطاقة سيعتمد تقنيات كهروضوئية حديثة بهدف ضمان مستويات متقدمة من الكفاءة والموثوقية والأداء، مما يجعلها تضاهي أفضل محطات الطاقة المتجددة في العالم، في للوقت الذي سيسهم إنتاج المحطة في تزويد العديد من مناطق السعودية بالطاقة النظيفة التي تحتاجها، وزيادة مصادر الطاقة النظيفة محلياً، بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» في مجال قطاع الطاقة المتجددة.

أكبر صفقة فردية

من جانبه، قال ماركو آرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: «تسجّل أكوا باور اليوم إنجازاً بارزاً من خلال توقيعها ثلاث اتفاقيات تمثل أكبر صفقة فردية لمشاريع الطاقة الشمسية في تاريخ الشركة، ويُشكل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمملكة والعالم».

وأضاف: «نفخر بشراكتنا مع شركة بديل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لشراء الطاقة، ونثمن ثقتهم في خبرتنا من حيث جودة تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطاقة، ونؤكد التزامنا بمواصلتنا العمل على تحقيق قيمة مستدامة توفرها مشاريعنا لصالح الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى شركائنا والمجتمعات المحلية من حولنا، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف الطموحة».

وتضم محفظة مشاريع أكوا باور للطاقة الشمسية في السعودية 11 مشروعاً، بقدرة إجمالية تزيد عن 12 غيغاواط. وبعد الإعلان عن المشاريع الثلاثة الجديدة، ستصل القدرة الإجمالية لمشاريع محفظة «أكوا باور» إلى 23.4 غيغاواط.



مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».