البحرين تسجل 50 % زيادة في الإيرادات السياحية

الوزيرة فاطمة الصيرفي: خططنا تعتمد على 4 أولويات منها تسهيل الدخول والإقامة في البلاد

احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
TT

البحرين تسجل 50 % زيادة في الإيرادات السياحية

احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)

قالت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي إن بلادها ضاعفت جهودها لزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإيرادات السياحية في البحرين حققت نحو 4 مليارات دولار في عام 2022، وذلك بزيادة بلغت 50 في المائة وفق آخر الإحصائيات.

وأشارت إلى أن البحرين استقبلت نحو 9.9 مليون زائر في العام الماضي بزيادة بلغت 19 في المائة، وفقاً لما ذكره التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية انتعشت خلال الربع الثالث من عام 2022.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي

وتطرقت الوزيرة فاطمة الصيرفي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الاستراتيجية التي تنتهجها البحرين لتحقيق النمو في القطاع السياحي وجعله المساهم الأول في الاقتصاد الوطني.

وذكرت أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021 أطلقت حكومة البحرين خطة طموحة للتعافي الاقتصادي، تضمنت هذه الخطة العديد من الأهداف الكبرى، بما في ذلك تنمية القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع السياحة، وتم تحديد استراتيجية لتنمية هذا القطاع، حيث تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتعتمد على 4 أولويات هي تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة».

ونوهت وزير السياحة بأن «أداء القطاع السياحي، ليس في الربع الثالث من عام 2022 فقط، بل على مدار العام استثنائياً بكل معنى الكلمة، فقد وصلت الإيرادات السياحية إلى 1.5 مليار دينار في 2022 (نحو 4 مليارات دولار) بنسبة زيادة 50 في المائة، مقارنة بالرقم المستهدف للعام نفسه وهو مليار دينار (2.6 مليار دولار)، وسجلت البحرين 9.9 مليون زائر بزيادة 19 في المائة عن الرقم المستهدف 8.3 مليون زائر، كما فاق متوسط الإنفاق اليومي للسائح الرقم المستهدف بنسبة 10 في المائة مع تسجيل 76 ديناراً بحرينياً (200.3 دولار) للزائر مقابل متوسط إنفاق مستهدف 69 ديناراً بحرينياً (181.8 دولار). كذلك تخطى متوسط مدة الإقامة للسائح الرقم المستهدف 3.3 يوم، مسجلًا 3.5 يوم بزيادة تفوق 6 بالمائة».

منتجات سياحية

وتحدثت وزيرة السياحة عن خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي، عبر طرح منتجات سياحية جديدة، وقالت: «قطاع السياحة البحريني متميز ويمتلك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في أنشطته المختلفة بداية من البنية التحتية المتطورة ووصولاً إلى المقاصد السياحية الغنية والجاذبة». ومضت تقول: «نحن نعمل على الترويج لكل ذلك، ونستهدف 14 سوقاً سياحية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في مقدمتها بالطبع السوق السعودية، ونحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمكاتب السياحية الدولية، لجذب المزيد من السياح إلى مملكة البحرين، ولدينا اتفاقيات سياحية مع أكثر من 100 مكتب سياحي من مختلف دول العالم».

السائح السعودي

ويظهر التقرير الاقتصادي أن انتعاش قطاعات واسعة من السياحة في البحرين جاء بفضل ارتفاع أعداد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158.6 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والقادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 101.9 في المائة، علاوة على زيادة الليالي السياحية بمعدل سنوي 38 في المائة.

وقالت وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يخفى على أحد أن السعودية من أكبر الأسواق تصديراً للسياح الذين يزورون البحرين لمختلف المقاصد السياحية، وربما لا ينطبق على الأشقاء السعوديين اسم سياح أو زوار أو ضيوف، بل أشقاء وشقيقات في بيتهم الثاني».

السعودية والبحرين وجهة واحدة

وبشأن ما أعلن عن اتفاق بين السعودية والبحرين على أن تكون المملكتان وجهة سياحية واحدة... قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: «قمنا بالفعل بعقد اجتماع مع وزارة السياحة السعودية لبحث سبل التعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في البحرين، وتم الاتفاق على أن يتم الترويج السياحي للبلدين كوجهة سياحية واحدة، ومن المرجح أن يشهد البلدان بموجب هذه الاتفاقية بروز عدد من المجالات السياحية الجديدة إلى جانب الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمرافق الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية».

وأضافت: «كما تعاونت كل من السعودية والبحرين في انتهاج خطة تسويقية سياحية موحدة للترويج للقطاع السياحي في المملكتين كوجهة واحدة، من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب التكنولوجية والقنوات الترويجية في مجال التسويق السياحي وفتح أسواق جديدة والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لإبراز المملكتين كوجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم».

مشاريع سياحية

وبسؤالها عن حزمة المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تضم مشروع (بلاج الجزائر) بتكلفة 33 مليون دينار(87 مليون دولار) ومشروع (جنوب المدينة) السياحي، الذي يقع في الساحل الجنوبي الشرقي الذي تسهم فيه شركة إدامة وبيت التمويل الكويتي، قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: «يمثل مشروع بلاج الجزائر أحد أبرز المشاريع التطويرية الكبرى، الذي يساهم في تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السياحي فيها، وقد تمت إعادة افتتاح الشاطئ في عام 2021 ويعد ذلك الخطوة الأولى من المرحلة الأولى، التي كلفت نحو 5 ملايين دينار (13.1 مليون دولار)».

كما ذكرت أن المرحلة الأولى، التي تم البدء في تنفيذها في مشروع «المدينة الجنوبية» تشهد عملية تطوير وتنمية مستمرة وتحسين للبنية التحتية، وكذلك تحسين نوعية الحياة لمجتمع وسكان المنطقة في ظل خطط المشروع لإنشاء شوارع ذات نمط معماري تاريخي بمناظر طبيعية جميلة بالكامل.

القطاع السياحي والعقاري

وقالت فاطمة الصيرفي: «إن تنوع المشروعات السياحية في البحرين يعتبر أحد الركائز المهمة للجذب السياحي في البلاد، نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من جمالية وحداثة واحتوائها على الخدمات التي تحقق تطلعات السائح والزائر والمستثمر على حد سواء، وبالتالي فإن تعزيز أواصر التعاون بين القطاع السياحي والقطاع العقاري بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف المملكة التنموية أمر في غاية الأهمية».

وأضافت: «كما يسهم النمو السياحي بلا شك في زيادة الطلب على الاستثمار العقاري ويعزز فرص تنوع وتكامل الاستثمارات الخاصة في القطاعين لتعزيز ركائز استراتيجية السياحة في تطوير سياحة الأعمال وجذب الاستثمارات، وبما يعزز انتعاش السوق ويسهم في توسع نشاط شركات التطوير العقاري وأصحاب المشاريع العقارية».



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.