الغاز الأوروبي دون 30 يورو

ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)
ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)
TT

الغاز الأوروبي دون 30 يورو

ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)
ناقلة غاز أوكرانية (أ.ف.ب)

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ أدنى مستوى منذ عامين، بسبب أسواق ممونة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.

وأغلق تداول «العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي إف)»، الذي يعدّ المرجع الأوروبي، تعاملات يوم الخميس عند مستوى 29.785 يورو لكل ميغاواط في الساعة، ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو (حزيران) 2021، فيما كانت ذروة العقود في 52 أسبوعاً تبلغ 308.80 يورو، وهو الرقم المسجل في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، بالتزامن مع صرعة تخزين الغاز قبل فصل الشتاء الماضي.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في 23 شهراً، عاود الغاز الارتفاع مسجلاً 30.25 يورو. وقالت «مجموعة إينرجي دنمارك»: «لا تزال إمدادات السوق وفيرة، ومستويات المخزونات فوق المعدل بكثير».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن دول أوروبا نجحت في تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة بفضل الطقس المعتدل نسبياً خلال فصل الشتاء، إلى جانب التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتراجع الاستهلاك نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في الشتاء. وفي الوقت نفسه استمر الطلب الضعيف رغم تراجع الأسعار بسبب حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد.

وتراجع سعر الغاز الأوروبي بأكثر من 60 في المائة منذ مطلع العام. وكان قد ارتفع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عند 345 يورو في مارس (آذار) الماضي، بعد وقت قصير على غزو روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي. ولا يزال السعر الذي يتراوح عند 30 يورو أكثر بنحو مرتين من سعر 15 يورو المسجل في 2020 عندما تسبب وباء «كوفيد19» في إغلاق الاقتصاد العالمي وأضعف الطلب العالمي على الطاقة.

وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار قريبة من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية رغم أن كثيراً من المستهلكين ما زالوا متأثرين بصدمات السوق في العام الماضي. وما زال التعافي الاقتصادي في أوروبا متذبذباً، وما زال بعض مستهلكي الغاز ملتزمين بعقود الإمدادات التي وقعوها في أثناء ارتفاع الأسعار، وهو مما يعني احتمال تأخر تراجع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في القارة رغم انخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز. كما يترقب المتعاملون الزيادة المحتملة في الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.