النفط يرتفع 1 % مع انحسار مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
TT

النفط يرتفع 1 % مع انحسار مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)

سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً بعد انخفاضها بأكثر من 1 في المائة في اليوم السابق مع تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 1 في المائة، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.9 في المائة، إلى 72.48 دولار. وقال يب يون رونغ خبير الأسواق في آي. جي «أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة». وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الأسبوع الحالي عزمهما على التوصل قريبا إلى اتفاق لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد المقبل. ولا تزال المعنويات متباينة؛ إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها، وبيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة. ويبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأميركي - بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.

التزام طوعي

إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الروسي، الجمعة، التزام البلدين بخفض الإنتاج الطوعي للخام حتى نهاية 2023 وكذلك اتفاق تحالف (أوبك بلس) بشأن الإنتاج. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن عبد الغني أكد أيضا في اتصال مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك «أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك لدول (أوبك بلس) في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار أسواق النفط العالمية». وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال أيضا استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها «وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب بحث تطورات الأسواق النفطية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي». وكانت بعض دول تحالف أوبك بلس، منها السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وعمان، قد أعلنت الشهر الماضي عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط ابتداء من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023. وأكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس أن إجمالي تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية التي أعلنتها دول التحالف سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميا.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.