«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

وسّعت محفظتها الاستثمارية لدعم مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية اتفاقيتين بارزتين مع حكومة أوزبكستان، للشراكة في عمليات إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، وتمويل مشروع لطاقة الرياح، مما يعزز محفظة مشروعات الشركة في أوزبكستان إلى 10 مشروعات، بقيمة استثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

وجاء توقيع الاتفاقيات من خلال مشاركة «أكوا باور» في الاجتماع السنوي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» 2023، ومنتدى الأعمال المصاحب له في سمرقند، المنعقد خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو (أيار) الحالي، حيث وصفت المعلومات الصادرة بأن ذلك يأتي في خطوة تمثل تعزيز توجه الدولة نحو تحقيق هدفها، المتمثل في خفض حدة الكربون بنسبة 35 في المائة من قطاع الطاقة، بحلول عام 2030.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تحقيق شراكة مع شركة «أوزكيميوسانوات»؛ وهي «الشركة الوطنية القابضة للكيماويات»، المملوكة لحكومة أوزبكستان، وتستهدف إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، من خلال مشروعات متقدمة تعتمد حلول الهيدروجين الأخضر المبتكرة. ومن المخطط أن يجري تنفيذ أعمال التطوير على مرحلتين، بما يحقق خفضاً كبيراً في مستوى استهلاك الغاز الطبيعي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشمل الاتفاقية الثانية تمويل مشروع «كاراتو» لطاقة الرياح - مشروع «نوكوس» لطاقة الرياح سابقاً - بإجمالي استثمارات بلغ 120 مليون دولار. وستكون الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان المشتري الحصري للكهرباء التي يولّدها المشروع لمدة 25 عاماً. ووفّرت وزارة الاقتصاد والمال الأوزبكستانية الدعم الحكومي لهذا المشروع الطموح، في حين جرى تمويل المشروع من قِبل كل من «دويتشه للاستثمارات»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، وشركة «بروباركو».

وقال تيمور محمدجتموف، رئيس مجلس إدارة «أوزكيميوسانوات»: «نحن متحمسون للإمكانات اللامحدودة التي توفرها هذه الاتفاقية، الأمر الذي يجعلنا لاعباً رئيسياً في اقتصاد الأسمدة الخضراء الناشئ؛ إنها شهادة على التزامنا بالتوجه نحو الابتكار في أعمالنا، والحفاظ على البيئة وتنميتها، وبناء مستقبل مزدهر منخفض الكربون لمواطنينا، وللعالم أجمع».

بدوره، قال سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان: «يمثل توقيع اليوم خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الطاقة المتجددة؛ يحمل الهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة تمكّننا من لعب دورٍ رئيس في صناعة مشهد الطاقة، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، ووضع أوزبكستان بصفتها رائداً إقليمياً في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر».

إلى ذلك قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نؤكد التزامنا في تحقيق تأثير إيجابي يعود بالفائدة على المجتمعات في كل أنحاء العالم، وذلك من خلال توفيرنا حلولاً تنافسية في مجال الطاقة وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدّ أكوا باور المحرِّك الرئيس لهذه الصناعة، من خلال تطويرنا مشروع نيوم للهيدروجين، بالشراكة مع (نيوم)، و(إير بروداكتس)».

وأضاف: «قدَّم فريقنا نموذجاً بإطلاقنا مشروعنا الثاني في أوزبكستان مع (أوزكيميوسانوات)، والحكومة الأوزبكية؛ بهدف تنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان، وجعل الصناعة الكيميائية في أوزبكستان رائدة عالمياً في مجال إزالة الكربون، كما نجم عن الإغلاق المالي لمشروع كاراتو للرياح، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة بروباركو، ووزارتي الطاقة، والاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، توفير أكوا باور قدرة إنتاجية بسَعة تصل إلى 5000 ميجاوات في الدولة، حيث من المنتظر أن تسهم في خفض حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن بحلول عام 2030».

وتمثل اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع «أوزكيميوسانوات» أول مشروع من نوعه في منطقة آسيا الوسطى؛ ستقام المرحلة الأولية للمشروع في إقليم طشقند، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، وتستهدف إنتاج 3 آلاف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، لصناعة الكيماويات الأوزبكية، الأمر الذي من شأنه توفير ما يصل إلى 20.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، والذي سيمهّد بدوره نحو مشروع أكبر، باستثمارات إجمالية قدرها 4 مليارات دولار.

وستشتمل تلك الاستثمارات على زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى 120 ألف طن سنوياً، وخلال هذه المرحلة ستوفر المنشأة 830 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستسهم في خفض 20 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. سيقوم المشروع أيضاً بدمج تكنولوجيا الطاقة المتجددة ذات المستوى العالمي، بقدرة تتجاوز 2.6 جيجاوات.


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.