«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

وسّعت محفظتها الاستثمارية لدعم مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية اتفاقيتين بارزتين مع حكومة أوزبكستان، للشراكة في عمليات إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، وتمويل مشروع لطاقة الرياح، مما يعزز محفظة مشروعات الشركة في أوزبكستان إلى 10 مشروعات، بقيمة استثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

وجاء توقيع الاتفاقيات من خلال مشاركة «أكوا باور» في الاجتماع السنوي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» 2023، ومنتدى الأعمال المصاحب له في سمرقند، المنعقد خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو (أيار) الحالي، حيث وصفت المعلومات الصادرة بأن ذلك يأتي في خطوة تمثل تعزيز توجه الدولة نحو تحقيق هدفها، المتمثل في خفض حدة الكربون بنسبة 35 في المائة من قطاع الطاقة، بحلول عام 2030.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تحقيق شراكة مع شركة «أوزكيميوسانوات»؛ وهي «الشركة الوطنية القابضة للكيماويات»، المملوكة لحكومة أوزبكستان، وتستهدف إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، من خلال مشروعات متقدمة تعتمد حلول الهيدروجين الأخضر المبتكرة. ومن المخطط أن يجري تنفيذ أعمال التطوير على مرحلتين، بما يحقق خفضاً كبيراً في مستوى استهلاك الغاز الطبيعي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشمل الاتفاقية الثانية تمويل مشروع «كاراتو» لطاقة الرياح - مشروع «نوكوس» لطاقة الرياح سابقاً - بإجمالي استثمارات بلغ 120 مليون دولار. وستكون الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان المشتري الحصري للكهرباء التي يولّدها المشروع لمدة 25 عاماً. ووفّرت وزارة الاقتصاد والمال الأوزبكستانية الدعم الحكومي لهذا المشروع الطموح، في حين جرى تمويل المشروع من قِبل كل من «دويتشه للاستثمارات»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، وشركة «بروباركو».

وقال تيمور محمدجتموف، رئيس مجلس إدارة «أوزكيميوسانوات»: «نحن متحمسون للإمكانات اللامحدودة التي توفرها هذه الاتفاقية، الأمر الذي يجعلنا لاعباً رئيسياً في اقتصاد الأسمدة الخضراء الناشئ؛ إنها شهادة على التزامنا بالتوجه نحو الابتكار في أعمالنا، والحفاظ على البيئة وتنميتها، وبناء مستقبل مزدهر منخفض الكربون لمواطنينا، وللعالم أجمع».

بدوره، قال سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان: «يمثل توقيع اليوم خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الطاقة المتجددة؛ يحمل الهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة تمكّننا من لعب دورٍ رئيس في صناعة مشهد الطاقة، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، ووضع أوزبكستان بصفتها رائداً إقليمياً في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر».

إلى ذلك قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نؤكد التزامنا في تحقيق تأثير إيجابي يعود بالفائدة على المجتمعات في كل أنحاء العالم، وذلك من خلال توفيرنا حلولاً تنافسية في مجال الطاقة وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدّ أكوا باور المحرِّك الرئيس لهذه الصناعة، من خلال تطويرنا مشروع نيوم للهيدروجين، بالشراكة مع (نيوم)، و(إير بروداكتس)».

وأضاف: «قدَّم فريقنا نموذجاً بإطلاقنا مشروعنا الثاني في أوزبكستان مع (أوزكيميوسانوات)، والحكومة الأوزبكية؛ بهدف تنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان، وجعل الصناعة الكيميائية في أوزبكستان رائدة عالمياً في مجال إزالة الكربون، كما نجم عن الإغلاق المالي لمشروع كاراتو للرياح، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة بروباركو، ووزارتي الطاقة، والاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، توفير أكوا باور قدرة إنتاجية بسَعة تصل إلى 5000 ميجاوات في الدولة، حيث من المنتظر أن تسهم في خفض حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن بحلول عام 2030».

وتمثل اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع «أوزكيميوسانوات» أول مشروع من نوعه في منطقة آسيا الوسطى؛ ستقام المرحلة الأولية للمشروع في إقليم طشقند، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، وتستهدف إنتاج 3 آلاف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، لصناعة الكيماويات الأوزبكية، الأمر الذي من شأنه توفير ما يصل إلى 20.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، والذي سيمهّد بدوره نحو مشروع أكبر، باستثمارات إجمالية قدرها 4 مليارات دولار.

وستشتمل تلك الاستثمارات على زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى 120 ألف طن سنوياً، وخلال هذه المرحلة ستوفر المنشأة 830 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستسهم في خفض 20 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. سيقوم المشروع أيضاً بدمج تكنولوجيا الطاقة المتجددة ذات المستوى العالمي، بقدرة تتجاوز 2.6 جيجاوات.


مقالات ذات صلة

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في ديسمبر 2024 (مجلس الوزراء)

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «إطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل لسرعة التحول للطاقة الشمسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.