تحسّن عجز الميزانية الصينية للمرة الأولى بارتفاع سريع للإيرادات

الفحم يمثل حلاً سحرياً لأزمة الغاز

مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
TT

تحسّن عجز الميزانية الصينية للمرة الأولى بارتفاع سريع للإيرادات

مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)

سجّل عجز الميزانية الصينية تحسناً لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات الحكومية بوتيرة أسرع من زيادة الإنفاق.

وبلغ عجز الميزانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.66 تريليون يوان (237 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ» في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية يوم الخميس. في الوقت نفسه، ارتفع العجز خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بمستواه في مارس الماضي، وهو أقل معدل لزيادة العجز خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت «بلومبرغ» أن تراجع عجز الميزانية جاء نتيجة زيادة دخل الحكومة خلال الشهر الماضي بنسبة كبيرة. جاءت زيادة الإيرادات بشكل أساسي من الزيادة في حصيلة الضرائب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد برنامجاً لخفض الضرائب بهدف تحفيز الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الشهر الماضي في الصين بوتيرة أقل من وتيرة ارتفاع الإيرادات؛ مما يمكن أن يشعل القلق من أن الدعم المالي الحكومي للتعافي الاقتصادي بدأ يفقد قوة الدفع. وارتفع إجمالي الإنفاق العام في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة سنوياً، في حين زادت الإيرادات بنسبة 6.4 في المائة سنوياً.

من جهة أخرى، فإن دخل الحكومة من بيع الأراضي واصل تراجعه بما يعكس ضعف السوق العقارية، بعد فترة ازدهار قصيرة في وقت سابق من العام الحالي. وتراجعت هذه المبيعات في أبريل الماضي إلى 303 مليارات يوان، مقابل 310 مليارات يوان في مارس الماضي. كما تراجعت إيرادات مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 في المائة سنوياً.

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير أعده باحثون من شركة «سينوبك» الصينية للبترول والكيماويات وشركة «بي إس سي» لاستشارات الطاقة أن الصين قد تتجنب أزمة في إمدادات الغاز العام الحالي، حيث إنه تم الوفاء بزيادة الطلب على الوقود من خلال الفحم المنخفض التكلفة، كما أن توقعات التصدير الضعيفة تبطئ الطلب من الصناعة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن الطلب على الغاز المقدر للعام بأكمله الذي يبلغ 371.3 مليار متر مكعب أقل من الإمداد المتاح البالغ حجمه 387.5 مليار متر مكعب. وقد يظل الطلب الصناعي والكهربائي في اتجاه تنازلي في حال ظلت أسعار الغاز مرتفعة وسط وفرة إمدادات الفحم. ويمكن أن تتسبب إضافة 5.6 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز من روسيا ومشتريات الغاز الطبيعي المسال الأخرى عبر عقود طويلة المدى وُقّعت حديثاً، في زيادة إجمالي الواردات بواقع 15 في المائة على أساس سنوي من عام سابق. ويقدر إجمالي الواردات من الغاز بـ170 مليار متر مكعب، أي 44 في المائة من الإمدادات الكلية.

إلى ذلك، من المقرر أن يتم السماح باستئناف صادرات الأخشاب الأسترالية إلى الصين، بأثر فوري، بعد أكثر من عامين من القيود، وذلك في أحدث إشارة على تحسن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت «بلومبرغ»، بأن سفير الصين لدى أستراليا شياو تشيان، أعلن في كانبيرا يوم الخميس، أن صناعة الأخشاب حصلت على الضوء الأخضر لاستئناف التجارة. وقال شياو إن التجارة توقفت في عام 2020 بعد أن قالت الصين إنها وجدت آفات في بعض الشحنات، ولكن المخاوف بين مسؤولي الحجر الصحي في الصين هدأت بعد «دراسة جادة» للمواد التي قدمها المصدّرون الأستراليون. وأوضح شياو «لقد استوفوا شروط الجمارك الصينية... من اليوم فصاعداً، ستعود الأخشاب الأسترالية إلى السوق الصينية».

وجدير بالذكر، أن قيمة تجارة الأخشاب بين أستراليا والصين بلغت 1.6 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 20-2019، بحسب البيانات الحكومية. وتدّ الأخشاب أحدث واردات سمحت الصين باستئنافها خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تحسن العلاقات بين البلدين.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.