«أرامكو» السعودية تعزز توسع أعمالها باستحداث منصبين قياديين

إجراءات عملاق النفط جاءت لتلبية متطلبات الطاقة العالمية 

أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تعزز توسع أعمالها باستحداث منصبين قياديين

أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، استحداث منصبين قياديين لمواصلة جهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم، ونمو قدرة عملاق النفط في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعها في التكرير والكيميائيات والتسويق. وتشمل أعمال قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة، التنقيب عن النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز، وتطويرها وإنتاجها، حيث تتولى «أرامكو» إدارة قاعدة الاحتياطيات والموارد الفريدة لتحسين الإنتاج وتحقيق أقصى قيمة على المدى البعيد، في حين تمثل الكيميائيات فرصًا كبيرة لتحقيق النمو المستقبلي وتمتد أعمال عملاق النفط في هذا المجال من إنتاج المواد الأساسية وصولاً إلى المنتجات الأكثر تطورًا. وكشفت «أرامكو السعودية»، (الخميس)، عن تعيين ناصر النعيمي، رئيسًا للتنقيب والإنتاج، ومحمد القحطاني، رئيسًا للتكرير والكيميائيات والتسويق، ليحلا محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج، والنائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).وقالت إن المنصبين يرتبطان مع نواب الرئيس التنفيذيين إداريًا برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، وذلك في إطار خطتها لتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية وسلسلة القيمة لديها. تأتي هذه التطورات بينما قالت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مؤخرا أن الشركة تقترب من طرح حصة جديدة من أسهم «أرامكو» تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال وقتٍ قريب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تكون صفقة بيع الأسهم مرشحة لتصبح الأكبر في العالم خلال السنوات الأخيرة. ولم تؤكد أو تنفي الشركة المعلومات التي أوردتها الوكالة، بيد أن مصادر بلومبرغ، أفادت بأن طرح «أرامكو» قد يتم في أقرب وقت هذا العام دون تحديد جدول زمني محدد، مضيفة أن المملكة تتواصل مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى عرض إضافي للأسهم في البورصة السعودية.

وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة تركز من خلال هذه المناصب على منظومة أعمالها في قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، ومواصلة لجهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم. وتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرة الشركة في التنقيب والإنتاج وتوسعها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب الوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق «أرامكو» التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050، ومواصلةً لجهودها في الابتكارات وتحديد طرق لتحسين الأداء. من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية السابق الدكتور محمد سرور الصبان، إن استحداث هذين المنصبين مهم جدًا في مسيرة الشركة نحو تركيزها على تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومواكبة خطط تحول السعودية لتصبح مصدرًا لمختلف مصادر الطاقة وعدم اقتصارها على تصدير النفط والغاز، مضيفًا أن شركة أرامكو تحتاج إلى التوسع الإداري وضبط الإدارة بطريقة لا تتعارض مع خطط ومستهدفات الشركة، عبر اختيار أفضل الكفاءات القيادية، لملء المناصب المستحدثة. وأشار الدكتور الصبان، إلى أن الشركة تمتلك كفاءات مميزة وذات كفاءة من بينها المعينان حديثًا، لافتًا إلى أن القحطاني والنعيمي بدآ حياتهما المهنية في شركة أرامكو، منذ تخرجهما من الجامعة وتدرجا في السلم الوظيفي و أثبتا كفاءتهما في مختلف المناصب التي أنيطت بهما وبالتالي كان طبيعيا أن يحتلا هذين المنصبين القياديين. وزاد الدكتور الصبان أن شركة أرامكو دائمة التغير وتبحث عن زيادة الكفاءة الإنتاجية وفعالية الموظفين وقيادتهم لمناصبهم بصورة أفضل، كما أن عملية التعيينات لديها مستمرة من أجل تحقيق أهدافها وطموحاتها الكبيرة في سوق الطاقة العالمية.

وكانت الشركة أعلنت في مارس (آذار) الفائت، ضمن تطوراتها الجوهرية، عن إجراء مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرقي الصين، حيث تبدأ أرامكو هواجين للبتروكيميائيات في بنائهما. وتُعد الشركة مشروعًا مشتركًا بين «أرامكو» السعودية 30 في المائة ومجموعتي «نورينكو» 51 في المائة، و«بانجين» الصناعية 19 في المائة، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية. ومن المتوقع أن يعمل المجمع بكامل طاقته بحلول 2026 وأن تورد «أرامكو» ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع. وأفصحت «أرامكو» في ذات الشهر، كذلك، عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن «رونغشنغ» الصينية مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار). ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد أرامكو إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات في الصين، تماشيًا مع استراتيجيتها لتحويل أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى كيميائيات بحلول 2030.



الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.


صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ نحو شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار)، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما رفع الآمال في خفض مؤقت للتصعيد وخفف المخاوف من صدمة أسعار النفط.

وأظهرت بيانات «إل إس آي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 37.77 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 فبراير (شباط)، بعد أسبوعين من عمليات البيع. كما ضخّوا صافي 37.24 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، بينما سجلت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات أسبوعية بقيمة 5.23 مليار دولار، فيما عانت الصناديق الأوروبية من تدفقات خارجة بقيمة 7.52 مليار دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تراجعت الأسهم العالمية بنحو 1.6 في المائة يوم الخميس، بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما عزز الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو شهر في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية حيث ضخّ المستثمرون صافي 37.24 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، منهين بذلك سلسلة من عمليات البيع استمرت ثلاثة أسابيع، وفقاً لبيانات «إل إس آي جي».

ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، مع استمرار إيران في رفض أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف حول التوصل إلى حل سريع للنزاع.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي مشتريات لأول مرة منذ سبعة أسابيع، بقيمة 45.07 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 2.15 مليار دولار و1.24 مليار دولار على التوالي. كما شهدت الصناديق القطاعية الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو أكبر سحب أسبوعي منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، مع سحب المستثمرين 1.45 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا، و974 مليون دولار من الذهب والمعادن النفيسة، و507 ملايين دولار من قطاع الرعاية الصحية.

وضخّت صناديق السندات الأميركية صافي 7.56 مليار دولار، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 12.05 مليار دولار. وسحبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصير إلى متوسط الأجل صافي 2.03 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بينما شهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار.

وفي المقابل، تلقت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي مشتريات بلغ 9.07 مليار دولار، وهو أكبر حجم مشتريات أسبوعية منذ مايو (أيار) 2024 على الأقل، فيما شهدت صناديق سوق المال صافي سحوبات بلغ 57.96 مليار دولار، منهية بذلك فترة مشتريات صافية استمرت خمسة أسابيع.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن توقع استئناف سريع لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم أننا لا نتوقع أضراراً اقتصادية كبيرة أو طويلة الأمد في السيناريو الأساسي. هذا يعني أنه على المستثمرين على المدى الطويل، ممن يمتلكون محافظ استثمارية متنوعة، الاستمرار في استثماراتهم».

وسجل الطلب على صناديق الديون أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ضخ المستثمرون 2.53 مليار دولار فقط في صناديق السندات العالمية. كما شهدت صناديق السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو تدفقات خارجة كبيرة بلغت 4.75 مليار دولار و2.11 مليار دولار على التوالي، بينما ضخ المستثمرون مبلغاً قياسياً قدره 11.1 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسحب المستثمرون ما يقارب 64.78 مليار دولار من صناديق سوق المال، منهين بذلك اتجاهاً استمر ثمانية أسابيع من صافي عمليات الشراء، فيما شهدت صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 3.14 مليار دولار.

كما واجهت صناديق الأسواق الناشئة ضغوط بيع للأسبوع الثالث على التوالي، مع سحب المستثمرين 2.78 مليار دولار من صناديق الأسهم و1.73 مليار دولار من صناديق السندات، وفقاً لبيانات 28.796 صندوقاً استثمارياً.