أظهر تقرير دولي صدر اليوم توقعات بأن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5 في المائة عام 2023، و3.2 في المائة عام 2024. ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة، الذي بلغ 7.3 في المائة عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة.
ويرجع السبب في ضعف الأداء في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 في المائة عام 2023، بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في «أوبك بلس» في أبريل (نيسان) 2023، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 في المائة عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبياً في عام 2023.
ويشير الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام، وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل مزيد الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.
الأمراض المعدية
ويركز هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، على كيف أصبحت الأمراض غير المعدية السبب الرئيسي للوفيات والإصابة بالأمراض، حيث إنها السبب فيما يقرب من 75 في المائة من جميع حالات الوفيات والعجز في المنطقة.
ومن بين حالات الوفيات والعجز المشار إليها، يرجع السبب في أكثر من 80 في المائة منها إلى 4 فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية، تتمثل في أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.
ويسلط هذا التقرير الضوء أيضاً على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وقدّرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية - وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي - التكاليف الطبية المباشرة لـ7 أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار عام 2019 فقط.
ووجدت الدراسة نفسها أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضاً تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري. وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها باقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار عام 2019. ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل، ولن تتراجع.
معالجة الأعباء
وتتطلب معالجة الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير المعدية في المنطقة معالجة عوامل المخاطر الأساسية التي تسبب الأمراض غير المعدية في المقام الأول. وتتمثل العناصر الأساسية لعوامل المخاطر المشار إليها في عوامل المخاطر السلوكية القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي غير الصحي، ونقص التمارين البدنية، والتدخين، وتناول السكر. أما عوامل المخاطر البيئية فتتمثل على سبيل المثال في التلوث، حيث تتجاوز مستويات تلوث الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً كثيراً المتوسطات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واتخذ كثير من دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة. وحدد كثير من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضاً مستهدفات بيئية مهمة.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: «هناك فرصة للقيام بمزيد من الجهود للحد من الأمراض غير المعدية وتكاليفها في المستقبل. ويشدد هذا التقرير على أن التصدي بفاعلية للعبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية يتطلب نهجاً شاملاً على مستوى الحكومة بأكملها، والتركيز الاستراتيجي على الوقاية، واستهداف صغار السن والشباب في سن المراهقة، ووضع وتنفيذ إجراءات وأنشطة تدخلية على مستوى كثير من القطاعات، بناءً على أدلة وشواهد، مع مراعاة السياق المعنيّ. وينبغي أن تتعاون الهيئات الحكومية الآن للحد من خطر الأمراض غير المعدية في المستقبل».
آفاق دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين: تعتمد الآفاق الاقتصادية للبحرين على مستقبل أسواق النفط ونتائج تسارع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، في إطار برنامج تحقيق التوازن في المالية العامة بعد تعديله. ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.7 في المائة عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2 في المائة عامي 2024 - 2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن ينكمش النمو في قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.5 في المائة عام 2023، وفي الوقت نفسه ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي، ليصل إلى 1.3 في المائة عام 2023، استجابة لنهج إنتاج أكثر حذراً في منظمة أوبك، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2 في المائة عام 2023، على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4 في المائة عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص. ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة.
عُمَان: من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعاً في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040. ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5 في المائة عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي. وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينكمش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3 في المائة بسبب التخفيضات الأخيرة في الإنتاج، التي قامت بها منظمة «أوبك بلس». وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1 في المائة عام 2023، وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.
قطر: تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيتراجع إلى 3.3 في المائة عام 2023 بعد الأداء القوي المسجل عام 2022، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8 في المائة. ومن المتوقع أن يعزز مشروع التوسع في حقل الشمال قطاع الهيدروكربونات على المدى المتوسط بمجرد دخول الحقل حيز التشغيل التجاري. وفي الوقت نفسه، من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3 في المائة، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والعام.
السعودية: في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7 في المائة عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2 % عام 2023. وسيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2 % نظراً لالتزام السعودية بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة «أوبك بلس». ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، من المتوقع أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7 في المائة عام 2023.
الإمارات: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وانكماش إنتاج النفط، وتشديد أوضاع المالية العامة. وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 في المائة عام 2023 بسبب تراجع نمو النشاط النفطي بنسبة 2.5 في المائة، وفي الوقت نفسه سيؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة إلى تراجع الانكماش في الأنشطة النفطية، بسبب قوة الطلب المحلي، خصوصاً في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
