تحالف شركات لبدء تطوير ميناء «نيوم» السعودية

ترسية عقود إنشاء الرافعات المتنقلة ومحطات الحاوية في «أوكساجون» للصناعات المتقدمة

جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)
جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)
TT

تحالف شركات لبدء تطوير ميناء «نيوم» السعودية

جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)
جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)

بدأت مجموعة من الشركات المتحالفة مزاولة أعمال المرحلة الأولى من تطوير ميناء منطقة «نيوم» (شمال السعودية)، عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات في إطار التجهيزات الرئيسية للانطلاق.

وأعلنت «نيوم»، الأربعاء، افتتاح الميناء أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، بعد أن كشفت في العام الماضي عن انتقال إدارة ميناء «ضباء» من الهيئة العامة للموانئ إلى «نيوم»، تماشياً مع سياسات التحول الوطنية لتنظيم عمل الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز صلة السعودية بالأسواق الدولية.

ويقع الميناء في «أوكساجون» للصناعات المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية البحرية الرئيسة للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

وشهد الميناء العديد من أعمال التطوير منذ أن تمت عملية النقل، إذ تم تعزيز بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة إلى «نيوم»، والزيادة في مناولة الحاويات والبضائع العامة.

وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، إن الميناء سيلعب دوراً محورياً في تحقيق طموحات المملكة وتعزيز تنافسيتها التجارية، وتنوعها الاقتصادي، وتحولها لمنصة عالمية للخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وواصل النصر أن تطوير المرحلة الأولى من الميناء يمثل محطة رئيسة في تحقيق الرؤية لبناء أحد أكثر الموانئ تقدماً وكفاءة واستدامة، مع أول سلسلة توريد وشبكة لوجستية متكاملة ومؤتمتة بالكامل.

وأضاف أنه من خلال موقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وعلى تقاطع ممرات التجارة العالمية، سيكون الميناء عامل تمكين مهماً لـ«نيوم» ومحفزاً للتنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وكشف نظمي النصر عن تجاوز قيمة الاستثمارات في الميناء 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار)، ومن المقرر تدشين أولى المحطات الجديدة المطورة خلال 2025.

من جانبه، أوضح شون كيلي، المدير العام لميناء نيوم، أن الميناء سيشكل عاملاً مهماً في تحقيق رؤية وطموحات «نيوم» الاقتصادية الشاملة، وفي تنفيذ عملياتها المختلفة، لا سيما استيراد السلع والمواد خلال مرحلة التطوير.

وأضاف أن افتتاح الميناء يمثل خطوة بالغة الأهمية مع تسارع وتيرة الأعمال وتطوير المشاريع في جميع أنحاء «نيوم».

ولتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، جرى تدشين خدمة الحاويات الأولى في الميناء وتشغيلها بواسطة شركة CMA CGM، العالمية في حلول الشحن والنقل البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية.

وسيجعل ربط ميناء نيوم بخدمة JEDDEX، الخط البحري الرابط بين العديد من موانئ المنطقة، منه أول منفذ مباشر من «نيوم» وإليها.

وشهد الميناء طلبات للرسو من سفن عدة وصلت دون مواعيد مسبقة تحمل شحنات وبضائع تدعم التطوير المستمر في جميع أنحاء «نيوم».

ومؤخراً، تم منح عقود التصميم والجرف والحفر وبناء جدار الرصيف، ومعدات مناولة البضائع، إذ تمّ اختيار شركة Jacobs الهندسية كاستشاري رئيسي للتصميم، وكل من Moffat and Nichol، وIGO، وTrent كمستشارين ثانويين لإعادة تصميم المحطات والمستودعات وتنفيذ السكك الحديد والبنية التحتية وشبكة الطاقة المستدامة وغيرها في «أوكساجون» بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار) وسينفذ خلال 48 شهراً.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».