أفادت تقديرات منظمة «أوكسفام» الإغاثية بأن دول مجموعة السبع الصناعية الغنية تَدين للدول الأكثر فقراً بنحو 13 تريليون دولار من المساعدات الإنمائية غير المدفوعة، بالإضافة إلى الدعم في مكافحة تغير المناخ.
وبدلاً من الوفاء بالتزاماتها، تطالب دول مجموعة السبع وبنوكها بسداد ديون بقيمة 232 مليون دولار يومياً، حسبما قالت منظمة «أوكسفام»، اليوم (الأربعاء)، قبل انعقاد قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد في هيروشيما باليابان.
وقال أميتاب بيهار، المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة «أوكسفام»: «تحب دول مجموعة السبع الغنية أن تقدم نفسها كمنقذة؛ لكنها تطبق معايير مزدوجة قاتلة، فهي تلعب وفقاً لمجموعة واحدة من القواعد بينما تضطر مستعمراتها السابقة إلى اللعب وفقاً لمجموعة أخرى».
وأضاف: «إنه العالم الغني الذي يَدين لجنوب الكرة الأرضية. لقد وعد بالمساعدات منذ عقود ولكنه لم يقدمها أبداً. التكاليف الباهظة الناجمة عن الأضرار المناخية الناتجة عن حرقه المتهور للوقود الأحفوري. الثروة الهائلة المبنية على الاستعمار والعبودية».
وقالت «أوكسفام» إن القمة تُعقد في وقت نعاني من خفض أجور العمال وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد وزيادة الجوع في العالم. وأضاف أنه للمرة الأولى منذ 25 عاماً، تتزايد الثروة المفرطة والفقر المدقع في آن واحد.
وتقول «أوكسفام» إن دول مجموعة السبع نكثت بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تغير المناخ، مضيفةً أن انبعاثات الكربون لديها تسببت في خسائر وأضرار بقيمة 8.7 تريليون دولار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ووعدت الدول الغنية في عام 1970 بإعطاء 0.7% من الناتج الاقتصادي سنوياً لمساعدات التنمية، لكن لم يتم توفير 4.49 تريليون دولار، وهو أكثر من نصف التعهد. وقال بيهار: «كان من الممكن أن تُحدث هذه الأموال فرقاً».
وفي شأن منفصل متعلق بالمناخ والاستدامة، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه يمكن خفض التلوث بالبلاستيك بنسبة 80% بحلول عام 2040 في حال تبنت الدول والشركات سياسة عميقة وتغيرات في الأسواق.
ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن البرنامج القول إنه من أجل القيام بذلك، هناك حاجة للمزيد من إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والمزيد من إعادة توجيه وتنويع المنتجات البلاستيكية.
ومن أجل تحقيق ذلك يتعين أن تروّج الحكومات للزجاجات التي يعاد تعبئتها ووسائل تدفق السوائل على نطاق كبير وأنظمة استرداد العبوات، مما قد يمكن أن يخفض حجم المخلفات البلاستيكية بنسبة 30%.
وأوضح البرنامج أنه يمكن تقليص المخلفات البلاستيكية بنسبة 20% أخرى في حال أصبح قطاع إعادة التدوير أكثر استقراراً وربحاً، كما أن إلغاء الدعم للوقود الأحفوري وإجبار مصممي أشكال التغليف على تعزيز قدرات إعادة تدوير المنتجات سوف يعني أن حجم البلاستيك المعاد تدويره سوف يرتفع من 21 إلى 50%.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، أنجير أنديرسون، إن «الطريقة التي ننتج بها ونستخدم ونتخلص من البلاستيك تؤدي إلى تلوث الأنظمة البيئية، وتعرّض للخطر صحة البشر وتزعزع استقرار المناخ». وأضاف أن «تقرير البرنامج يضع خارطة طريق للحد بصورة كبيرة من هذه المخاطر من خلال تبني توجه دائري يُبقي البلاستيك خارج الأنظمة البيئية وخارج أجسامنا وداخل الاقتصاد».
وقال واضعو التقرير إن التحول لاقتصاد أكثر دائرية سوف يعني توفير 1.27 تريليون دولار، كما سوف يتم توفير 3.25 تريليون دولار إضافية من خلال تحسين الصحة والمناخ والتلوث الهوائي والأنظمة البيئية البحرية.
