الذهب يتراجع بعد إشارات «الفائدة المرتفعة»

أعضاء {الفيدرالي} قللوا من احتمالية خفضها هذا العام

ياباني يسير أمام شاشة عملاقة تعرض التحركات على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (أ.ب)
ياباني يسير أمام شاشة عملاقة تعرض التحركات على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الذهب يتراجع بعد إشارات «الفائدة المرتفعة»

ياباني يسير أمام شاشة عملاقة تعرض التحركات على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (أ.ب)
ياباني يسير أمام شاشة عملاقة تعرض التحركات على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (أ.ب)

تراجعت أسعار الذهب قليلا يوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأميركي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمائة إلى 2020.40 دولار.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في «سيتي إندكس» إن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام، ما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا، مضيفا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة.

وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حائما حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي. وأشار أعضاء في المركزي الأميركي الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 24.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1063.76 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.

ومن جهة أخرى، استمر الضغط على الدولار يوم الثلاثاء تحت وطأة خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل مؤشرات قليلة على انفراجة في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.

وتخلى الدولار الأسترالي عن مكاسب صغيرة حققها في التعاملات المبكرة وتراجع بعدما جاءت بيانات اقتصادية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، أقل من توقعات المحللين. وزادت البيانات الصينية المؤشرات على تعثر تعافي الصين من قيود جائحة كوفيد. وانخفض اليوان صوب أدنى مستوى له في شهرين.

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا طفيفا عند 102.47 نقطة. وتراجع الليلة الماضية من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع ليخسر 0.26 بالمائة.

وانتعش الدولار الأسبوع الماضي بسبب تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وبسبب القفزة المفاجئة في توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما جدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو (حزيران). وطرأ تغير طفيف على اليورو ليصل إلى 1.0870 دولار يوم الثلاثاء، بعدما صعد من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع الليلة الماضية. كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13 بالمائة إلى 1.2515 دولار بعد صعوده 0.67 بالمائة يوم الاثنين.

وابتعد الين عن أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا. وخسر الدولار 0.08 بالمائة إلى 135.975 ين بعد أن ارتفع إلى 136.32 الاثنين. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3.49 بالمائة في طوكيو من 3.511 بالمائة الليلة السابقة. وصعد الدولار 0.2 بالمائة إلى 6.9723 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن لامس 6.9749 يوان الاثنين للمرة الأولى منذ 10 مارس (آذار).

وفي أوروبا، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة، كما تراجعت معظم أسواق المنطقة. وانخفضت قيمة أسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين 1.2 و0.7 بالمائة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما يشير إلى فقد الاقتصاد للزخم في بداية الربع الثاني.

وانخفض مؤشر أسهم شركات الاتصالات 0.8 بالمائة، مع هبوط سهم «تليكوم إيطاليا» 4.6 بالمائة بعد أن قال تقرير إن بنكا حكوميا يعتزم إلغاء عرض بقيمة 19.3 مليار يورو (21 مليار دولار) لشراء شبكة الخطوط الأرضية للشركة.

وفي بريطانيا، تراجع سهم «فودافون» 3.9 بالمائة بعد أن قالت الرئيسة الجديدة للمجموعة مارغريتا ديلا فالي إنها ستلغي 11 ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات لتقليل حجم العمالة، وحذرت من تراجع التدفق النقدي الحر 1.5 مليار يورو هذا العام.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».