دشّنت دبي، اليوم، أعمال مركز للشركات العائلية تحت مظلة «غُرف دبي»، وذلك ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، ضمن مساعٍ لتطوير القطاع، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.
ويأتي تدشين أعمال المركز في إطار المنظومة التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو (أيار) الماضي، لدعم بناء أنظمة تضمن استمرارية الشركات العائلية لـ100 عام مقبلة على الأقل.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «إن نمو الشركات العائلية وضمان استدامتها يشكلان أولوية استراتيجية في رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تعد الشركات العائلية إحدى ركائز مسيرة التنمية المستدامة، ومن أسس اقتصاد المستقبل».
وأكد أن مركز دبي للشركات العائلية سيعزز المنظومة الاقتصادية التي توفرها الإمارة لاحتضان الشركات العائلية، ويطور ويدعم مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وشدد على أن الشركات العائلية لعبت دوراً تاريخياً في صياغة نموذج دبي الاقتصادي، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، التي تستهدف رفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية إلى تريليون درهم، حتى عام 2033، مضيفاً: «شركاتنا العائلية هي انعكاس لرؤيتنا في التميز والاستفادة من الفرص لتحقيق النجاح... وضمان الانتقال السلس للقيادة والمحافظة على الإرث العائلي وتعزيز الحوكمة المؤسسية أولويات خططنا للمحافظة على نسيج شركاتنا العائلية وإعدادها للمستقبل».
وجاء إعلان تدشين أعمال مركز دبي للشركات العائلية خلال لقاء عُقد في مقر «غُرف دبي»، تخلله إعلان برامج المركز، وإطلاق برنامج إعداد قيادات الشركات العائلية بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وسلسلة جلسات الحوكمة، التي تشمل جلسات معرفية حول قوانين الإمارات وموضوعات الحوكمة ولقاءات مع شركات عائلية، بالإضافة إلى برنامج «تدريب الجيل المقبل» وبرنامج «اعتماد وإصدار شهادات المستشارين».
من جهته، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة «غُرف دبي»: «إن تدشين أعمال مركز دبي للشركات العائلية يعد خطوة متقدمة في رؤية الحكومة بتفعيل منظومة دعم الشركات العائلية، وتوحيد الجهود لتعزيز ركائزها، وخطط تطويرها في مواجهة تحديات بيئة الأعمال، الأمر الذي يوفر مرونةً تساعد على ضمان استمرارية هذه الشركات، وتعزز مساهمتها القيّمة في الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «يشكل المركز برؤيته ومنهجية عمله المبتكرة وتقديمه أفضل الخدمات لفئات الشركات العائلية جميعها، سواء أكانت شركات كبيرة أم صغيرة أم متوسطة الحجم، بمن فيهم المؤسسون والأجيال اللاحقة وكبار المسؤولين التنفيذيين، منصةً معرفية لتطوير أعمال الشركات العائلية، وتسهيل الانتقال الناجح والسلس للأعمال بين الأجيال، وبما يضمن توفير أعلى معايير الاستدامة في أداء هذه الشركات وقدرتها على مواجهة المستقبل وتحدياته، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة».
وأكد أن المركز سيوفر منظومة متكاملة من الاستشارات والبرامج التدريبية في موضوعات استراتيجية تهم كل الشركات العائلية، وأبرزها تنظيم انتقال المسؤوليات بين الأجيال المتعاقبة، مجدداً التزام «غرف دبي» بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية، عبر حماية مصالحها، وتنظيم نشاطاتها، والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها.
