النفط الأميركي يتخطى 70 دولاراً للبرميل بعد إعلان إدارة بايدن زيادة الاحتياطات

تراجع صادرات منتجات الخام الروسية المنقولة بحراً

صهاريج تخزين في مصفاة نفط ماراثون بتروليوم إل باسو بتكساس الأميركية (أ.ف.ب)
صهاريج تخزين في مصفاة نفط ماراثون بتروليوم إل باسو بتكساس الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط الأميركي يتخطى 70 دولاراً للبرميل بعد إعلان إدارة بايدن زيادة الاحتياطات

صهاريج تخزين في مصفاة نفط ماراثون بتروليوم إل باسو بتكساس الأميركية (أ.ف.ب)
صهاريج تخزين في مصفاة نفط ماراثون بتروليوم إل باسو بتكساس الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، نتيجة استئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطاتها، مع تقييم المستثمرين لتخفيضات الإنتاج من مجموعة «أوبك بلس» التي بدأت في مايو (أيار).

وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 75.14 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.26 في المائة إلى 70.92 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول) 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود «احتمال كبير» لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو (حزيران). وسعى المستثمرون لملاذات آمنة مثل الدولار الأميركي، الأمر الذي عزز العملة الأميركية وجعل السلع الأولية المقومة بها أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وأعلنت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط منهم روسيا، في أبريل (نيسان)، عن تخفيضات إضافية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يومياً، ليصل حجم الخفض الكلي في الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يومياً.

لكن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال إن من غير المتوقع أن يشارك العراق في مزيد من التخفيضات بإنتاج النفط في إطار مجموعة «أوبك بلس» في الاجتماع المقبل للمجموعة في يونيو.

وقالت جنيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأميركية لأعضاء مجلس النواب يوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تبدأ إعادة شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي بعد استكمال عملية بيع بموافقة من الكونغرس في يونيو.

في الأثناء، أظهرت بيانات استندت إلى مصادر بصناعة النفط وإلى حسابات «رويترز»، أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً تراجعت في أبريل، 5 في المائة على أساس شهري.

وانخفضت الكميات إلى 11.383 مليون طن من 12.374 مليون في مارس (آذار).

وقال متعاملون إن صادرات المنتجات النفطية من الموانئ الروسية في أبريل، تراجعت قبل أعمال الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة الطلب المحلي.

وذكر أحد المتعاملين: «اقتربت صادرات المنتجات النفطية الروسية من مستويات قياسية في مارس، وكان التراجع في شحنات أبريل ضئيلاً نسبياً، إذ رحلت بعض المصافي أعمال الصيانة إلى مايو».

ووفقاً لمصادر بالصناعة ولحسابات «رويترز»، تقدر طاقة تكرير النفط الأولي غير المستغلة في أبريل، بنحو 2.476 مليون طن مقابل 1.374 طن في مارس.

وبحسب البيانات الواردة من مصادر بالسوق، تراجعت صادرات المنتجات النفطية عبر الموانئ الروسية على البحر الأسود وبحر آزوف 9 في المائة الشهر الماضي، إلى 4.48 مليون طن من 5.09 مليون في مارس.

وانخفضت الصادرات الروسية من الوقود عبر 4 موانئ على بحر البلطيق 1.5 بالمائة في أبريل، على أساس يومي إلى 6.1 مليون طن من 6.4 مليون طن.

وأظهرت بيانات من مصادر ومن حسابات «رويترز»، أن شحنات صادرات المنتجات النفطية زادت من موانئ الشرق الأقصى الروسية الشهر الماضي، 0.5 في المائة على أساس يومي إلى 743800 طن من 765 ألف طن في مارس.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.