بدأت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية مناقشة إمكان مراجعة قانون الغذاء والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، الذي تضرر جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مسؤولون في الوزارة إن تعديل القانون قيد النظر سيسمح على الأرجح للحكومة بإصدار تعليمات للمزارعين والشركات الخاصة لزيادة الإنتاج أو تنظيم التوزيع في حالة انقطاع الإمدادات الغذائية بسبب الحرب أو سوء المحصول، وفق وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية، الاثنين.
ومن المتوقع أيضاً أن تسمح المراجعة المحتملة لقانون الغذاء والزراعة والقرى الزراعية، المعروف باسم «دستور السياسات الزراعية»، للحكومة اليابانية بإعلان حالة الطوارئ وتولي قيادة الوزارات والوكالات بطريقة شاملة لعدة قطاعات في حالة الطوارئ.
وكشفت الوزارة عن خطة مراجعة القانون في اجتماع للمجلس للنظر في مراجعة القانون نهاية أبريل (نيسان) الماضي. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون التعديل في جلسة اعتيادية للبرلمان الياباني، العام المقبل، وفق تقرير مؤقت سيتم تجميعه الشهر المقبل.
جدير بالملاحظة أن الخطوة اليابانية تأتي متزامنة مع اتفاق دول مجموعة السبع يوم السبت على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 «على أبعد تقدير» لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعياً للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي.
وتنص هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخل المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات وإقامة شراكات معها لمساعدتها على تولي دور متزايد الأهمية في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في نيغاتا بوسط اليابان. وستنفذ الآلية التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، وفق البيان.
وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا للصحافيين أنه لم يتم بعد تحديد المبلغ المالي الذي سيخصص لآلية «تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة» أو «رايز» بحسب الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية. ومن المفترض عمليا أن تساعد «رايز» الدول مثلاً على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، ما سيجنب إلى حد ما اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات. وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد من دون التسبب بـ«فك ارتباط» مع الصين. ولم يقدم وزراء المالية السبعة الأداة الجديدة على أنها معادية للصين، ولم يذكروا الصين في بيانهم، وأوضحوا أن «تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يساهم في حماية أمن الطاقة، ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».
وصرح وزير المال الياباني شونيشي سوزوكي خلال مؤتمر صحافي أن «جائحة (كوفيد - 19) كشفت لنا سلبيات التركيز الشديد لشبكات الإمداد في مكان واحد»، بعدما أحدثت تدابير الحجر والإغلاق لفترات مطولة في الصين العام الماضي بلبلة كبيرة في الصناعة العالمية.
وفي شأن داخلي منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الاثنين ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال أبريل الماضي، ولكن بمعدل أقل من التوقعات. وذكر بنك اليابان المركزي أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7.1 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 7.4 في المائة؛ وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 7.2 في المائة؛ وفقاً للبيانات الأولية خلال مارس (آذار) الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.2 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة أيضا خلال الشهر السابق؛ وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.3 في المائة؛ وفقاً للبيانات الأولية.
كما ارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا، وبنسبة 1.3 في المائة سنويا، وتراجعت أسعار الواردات بنسبة 2 في المائة شهريا وبنسبة 6.5 في المائة سنويا.
