السعودية تنظم سوق خدمات توزيع وبيع منتجات الغاز والوقود السائل

ضرورة توفير خيارات دفع المقابل المالي مع جميع وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى

مكينة البيع ذاتية الخدمة لشركة غازكو السعودية (الشرق الأوسط)
مكينة البيع ذاتية الخدمة لشركة غازكو السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تنظم سوق خدمات توزيع وبيع منتجات الغاز والوقود السائل

مكينة البيع ذاتية الخدمة لشركة غازكو السعودية (الشرق الأوسط)
مكينة البيع ذاتية الخدمة لشركة غازكو السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة لتنظيم العلاقة بين مقدِّم الخدمة والمستهلك، أعلنت السعودية عن تنظيم العلاقة بين أطراف عملية تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، حيث نشرت وزارة الطاقة، أمس، دليلاً لتقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، والذي أظهر وجود خدمات ذاتية وإلكترونية، بحيث يشهد القطاع نقلة نوعية.

وأصدرت الحكومة، بداية مايو (أيار) الحالي، اللائحة التنفيذية، واللوائح التنظيمية، ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف، وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؛ سعياً منها لتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة، لتحقيق المصلحة العامة والأهداف التنموية في البلاد.

وسيطبَّق الدليل الجديد على كل المواقع التي تبيع الأسطوانات، وتشمل المحلات، والأقفاص، وكذلك ماكينات البيع ذاتية الخدمة، ويلتزم مقدِّم الخدمة بالإعلان عن أي تغيير في أسعار الخدمات أو المنتجات، مع توفير خيارات دفع المقابل المالي، سواءً إلكترونية أم عبر أجهزة نقاط البيع، وكذلك نظام سداد وجميع وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.

ووفقاً للدليل، يلتزم مقدِّم خدمة بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة، بتوفير جميع أنواع الأسطوانات المعتمدة، وأن تكون سليمة ونظيفة وبصمام مغلف، وبيعها وفق التعريفة المعتمَدة، مع تمكين المستهلك من الاطلاع على أسعار المنتجات والخدمات الأخرى.

ويلتزم مقدِّم الخدمة أيضاً بأن تحتوى ماكينات بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة والأقفاص على إرشادات واضحة للحصول على الخدمات وساعات العمل باللغتين العربية والإنجليزية، والتنفيذ في مدة لا تتجاوز 6 ساعات من وقت قبول الطلب.

وعند تقديم خدمة توصيل الأسطوانات، التي تشمل تحميلها وتنزيلها، سيكون على مقدم الخدمة إتاحة إمكانية تتبُّع حالة الطلب للمستهلك، والتواصل مع المندوب، وإعداد إجراءات للتعامل مع الطلبات التي تعذَّر تسليمها، مع توفير خيارات الدفع بجميع وسائل السداد المعتمدة، بما فيها أجهزة نقاط البيع، والدفع النقدي، والإلكتروني.

وطبقاً للدليل، على مقدِّم الخدمة الالتزام بالإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير، وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات، وأن تكون الفواتير متوافقة مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإصدار فاتورة، وتزويد المستهلك بها مناولة أو برسالة نصية أو بريد إلكتروني.

وحدد الدليل أوقات تقديم خدمة بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة، لتكون المحلات والأقفاص 7 أيام في الأسبوع، ولا تقل مدة العمل عن 12 ساعة يومياً، إلا ماكينات البيع الذاتية ستكون 24 ساعة يومياً.

وبالنسبة لإجراءات معالجة الشكاوى لخدمة توصيل أسطوانات الغاز بالتجزئة، عبر التطبيقات الإلكترونية، قال الدليل إنه على مقدم الخدمة استقبالها، وتوفير القنوات المناسبة، ومعالجتها في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، مع تزويد المستهلك بردّ مكتوب مفصَّل وواضح عن النتيجة برسالة نصية أو إلكترونية، وأن تكون الإجراءات وفق نظام إلكتروني تُحفظ وتوثَّق فيه جميع الخطوات.

وعلى مقدم الخدمة تزويد المستهلك بالرقم المرجعي للشكوى، وإبلاغه بالمدة المتوقعة لمعالجة الإشكالية برسالة نصية أو إلكترونية، ودراسة شكاوى المستهلكين، كل 3 أشهر؛ للتركيز عليها، وضمان عدم تكرارها.

وعن التزامات مقدم الخدمة بالجملة للمستهلك، كشف الدليل عن بعض الاشتراطات، أبرزها أهمية تعويض المستهلك عن أي ضرر يلحق الخزان، وملحقاته، أو الممتلكات التي تسبب بها مقدم الخدمة، وعند وجود رصيد فائض للمستهلك يعاد في 7 أيام عمل أو يبقى في حسابه.


مقالات ذات صلة

استثمارات عالمية لحماية أمن الغذاء السعودي... «سالك» تتحرك قبل الأزمات

خاص الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» خلال مؤتمر صحافي في الرياض (الشرق الأوسط)

استثمارات عالمية لحماية أمن الغذاء السعودي... «سالك» تتحرك قبل الأزمات

توسع «سالك» استثماراتها العالمية لتعزيز أمن الغذاء السعودي، مع اعتماد منظومة استباقية لرصد مخاطر الإمدادات ومواجهة اضطرابات هرمز والبحر الأسود.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تغلق مرتفعة 0.25 % وسط تداولات بـ5.7 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق عند 11259 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

ماذا تعني خطوة السعودية نحو تطوير سوق المشتقات المالية؟

تسعى السعودية إلى نقل سوق المشتقات المالية من مرحلة إطلاق المنتجات إلى مرحلة أكثر نضجاً، عبر خفض تكلفة التداول، وتعزيز دور صناع السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد المصانع في السعودية (واس)

خاص شركات التقنية المالية تفتح مسارات جديدة لتمويل الصناعة السعودية

يشهد التمويل الموجه إلى المشروعات الصناعية في السعودية توسعاً في قنواته، مع تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

ساره بن شمران (الرياض)
خاص  تسعى «روبلوكس» لتعزيز حضورها الإبداعي والتفاعلي في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص «روبلوكس» العالمية تختار الرياض مقراً إقليمياً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اختارت شركة «روبلوكس» العالمية العاصمة السعودية الرياض لتأسيس مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مساعد الزياني (الرياض)

ليزا كوك تنفي ارتكاب أي احتيال عقاري وترفض مساعي ترمب لإقالتها من «الفيدرالي»

ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)
ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)
TT

ليزا كوك تنفي ارتكاب أي احتيال عقاري وترفض مساعي ترمب لإقالتها من «الفيدرالي»

ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)
ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)

رفضت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اتهامات البيت الأبيض بارتكاب احتيال في طلبات قروض عقارية، مؤكدة أن المستندات محل الجدل لا توفر أساساً قانونياً لإقالتها من منصبها.

وقال محامي كوك، آبي لويل، في رسالة وجهها إلى البيت الأبيض، الأربعاء، إن موكلته «لم ترتكب قط احتيالاً عقارياً أو أي مخالفة متعمدة»، مضيفاً أنه لا يوجد «سبب قانوني مقبول» لعزلها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي الرسالة رداً على أحدث محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لإقالة كوك، بعدما أوقفت المحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) محاولة سابقة لعزلها، وقضت بأن عليها أولاً أن تحصل على فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وتتركز القضية على شقة سكنية اشترتها كوك في أتلانتا بولاية جورجيا في يوليو (تموز) 2021، أي قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويزعم البيت الأبيض أنها قدمت معلومات غير صحيحة عندما أعلنت أن الشقة ستكون محل إقامتها الرئيسي، بهدف الحصول على شروط تمويل أفضل.

وتُظهر نماذج القروض التي وقعتها كوك أنها أشارت إلى عقارين مختلفين؛ أحدهما الشقة في أتلانتا والآخر منزل في ولاية ميشيغان أعادت تمويله في الفترة نفسها، باعتبار كل منهما محل إقامتها الرئيسي.

وأقر لويل بأن بعض المستندات التي وقعتها كوك وصفت، عن غير قصد، شقة أتلانتا بأنها مقر إقامتها الرئيسي، لكنه قال إن جهة الإقراض لم تُضلل بشأن وضعها الفعلي.

وأوضح أن المقرض كان يعلم أن كوك تعيش في ميشيغان منذ أكثر من 15 عاماً، وأنها تعمل بدوام كامل أستاذة متفرغة في جامعة ولاية ميشيغان، مضيفاً أنها لم تعطِ أي مؤشر على أنها كانت تعتزم الانتقال إلى أتلانتا لتولي وظيفة جديدة.

وأرفق محامي كوك بالرسالة إفادة من كاثلين إنغل، أستاذة القانون في جامعة سوفولك والمتخصصة في تمويل العقارات، قالت فيها إن الأدلة التي قدمها البيت الأبيض لا تثبت وجود مخالفة متعمدة من جانب كوك.

معركة قضائية مستمرة

تمكنت كوك حتى الآن، بصورة مؤقتة، من الحفاظ على منصبها أمام 3 محاكم، كان آخرها المحكمة العليا التي أصدرت قرارها في يونيو. ويواجه ترمب الآن خيار محاولة عزلها مجدداً، وهي خطوة من المرجح أن تعيد إشعال المعركة القضائية أمام المحكمة الفيدرالية التي تنظر في دعوى كوك الأصلية.

وكان البيت الأبيض قد أعاد فتح ملف إقالة كوك في وقت سابق من الشهر، عندما وجه دان سكافينو، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، رسالة إليها قال فيها إن ترمب يدرس عزلها بسبب وجود «سبب كافٍ للاعتقاد» بأنها قدمت بيانات غير صحيحة في اتفاقات الرهن العقاري، ومنحها مهلة حتى 26 أغسطس (آب) للرد.

وكانت الرسالة قد أشارت أيضاً إلى أن كوك لم تقدم في السابق تفسيراً للاتهامات، وهو ما رد عليه محاميها الآن بالتفصيل.

وفي قرارها الصادر في يونيو، قضت المحكمة العليا، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بإمكان كوك الاستمرار في منصبها إلى حين البت في دعواها. وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وانضم إليه القضاة الليبراليون الثلاثة والقاضي بريت كافانو، أن قرار الرئيس عزل أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي لسبب وجيه يخضع للمراجعة القضائية، رافضين حجة الإدارة بأن المحاكم لا تملك صلاحية التدخل.

وقالت المحكمة إن تحديد وجود سبب كافٍ للعزل يتطلب النظر في مدى خطورة السلوك المزعوم ومدى ارتباطه بواجبات المحافظ، كما أكدت حق كوك في معرفة الأدلة المقدمة ضدها، والحصول على فرصة للرد عليها ضمن مهلة محددة.

اتهامات بلا توجيه اتهام جنائي

تعود الاتهامات إلى أغسطس 2025، عندما أحال بيل بولت، المسؤول الفيدرالي المعني بالإسكان، قضية كوك إلى وزارة العدل. وبعد أيام، أعلن ترمب عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعزلها من منصبها، لتلجأ كوك إلى القضاء لوقف القرار.

وفتحت النيابة تحقيقاً في القضية، وفقاً لما أوردته «وول ستريت جورنال» في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن لم توجه إلى كوك أي اتهامات جنائية حتى الآن.

وتُعد كوك واحدة من سبعة أعضاء في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وثلاثة محافظين عينهم الرئيس السابق جو بايدن. ويضم المجلس أيضاً ثلاثة محافظين عينهم ترمب.

وتنتهي ولاية كوك، في الظروف العادية، عام 2038، بينما لم يرشح ترمب بديلاً لها. وفي حال إقالتها، سيظل مقعدها شاغراً إلى أن يوافق مجلس الشيوخ على مرشح جديد.

المعركة تتجاوز كوك

ولا تقتصر تداعيات القضية على مستقبل كوك الوظيفي، إذ قد تمتد إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك في وقت تحركت فيه قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في الأشهر الأخيرة في اتجاه لا يتوافق دائماً مع رغبات ترمب. فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك خلال اجتماعيه الأخيرين اللذين ترأسهما الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش.

وفي يوليو، صوّت ثلاثة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية لصالح رفع أسعار الفائدة، بينما كانت كوك من بين عدد من محافظي الاحتياطي الفيدرالي الذين أبدوا استعداداً لتأييد رفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.

ويرى اقتصاديون ومسؤولون سابقون أن محاولة إقالة كوك تهدد مبدأ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية، وهو المبدأ الذي يتيح للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة عندما يرى ذلك ضرورياً، حتى لو كان الرئيس يفضل الإبقاء عليها منخفضة.

ومنذ تأسيس الاحتياطي الفيدرالي عام 1913، لم يقدم أي رئيس أميركي على محاولة عزل أحد محافظي البنك المركزي حتى العام الماضي، ما يجعل قضية كوك اختباراً مهماً لحدود السلطة الرئاسية واستقلال السياسة النقدية الأميركية.


حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ترتفع قليلاً رغم استمرار التوترات

سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
TT

حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ترتفع قليلاً رغم استمرار التوترات

سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)

ارتفعت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز قليلاً، رغم استمرار المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تتابع الأسواق أيضاً المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الممر المائي، وفقاً لبيانات صدرت يوم الخميس.

وبلغ عدد عبور سفن السلع التي يمكن رصدها عبر مضيق هرمز 10 سفن، الأربعاء، ارتفاعاً من 8 سفن يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات شركة «كبلر». ومع ذلك، ظل العدد أقل من المتوسط المتحرك لـ10 أيام البالغ نحو 15 سفينة.

ودخلت المضيق من جهة خليج عُمان ناقلتا وقود متوسطتا الحجم، وناقلة للغاز النفطي المسال، وناقلة من فئة «باناماكس»، وثلاث ناقلات من فئة «هانديمكس».

وفي الاتجاه المعاكس، غادرت المضيق من جهة الخليج ناقلة وقود متوسطة الحجم، وناقلة للبيتومين، وسفينة لنقل البضائع السائبة.

وقال مصدر إيراني رفيع، الأربعاء، إن إيران وسلطنة عُمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على آلية لتقاسم إدارة الممر المائي وإيراداته.

وفي غضون ذلك، تباطأت حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي في مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي آخر.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن إجمالي 19 سفينة للسلع عبرت باب المندب، أمس الأربعاء، بينها 6 ناقلات غادرت الممر، من ضمنها ناقلة نفط خام عملاقة، مقارنةً بـ24 سفينة في اليوم السابق.

وقد تكون بعض السفن قد عبرت الممرات المائية الرئيسية بينما كانت أجهزة إرسال إشارات التعريف الخاصة بها متوقفة، وبالتالي قد لا تظهر في أعداد السفن المرصودة.


«إنفيديا» تتفق على شراء «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار

شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تتفق على شراء «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار

شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

اتفقت شركة «إنفيديا» على شراء «هاغينغ فيس»، وهي منصة لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، مقابل 12.9 مليار دولار، وفقاً لما أوردته «ذا إنفورميشن» نقلاً عن شخص مطلع على الصفقة.

وستكون الصفقة، في حال إتمامها، واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ «إنفيديا»، كما تؤكد رهان الشركة التي يقودها جنسن هوانغ، وتقف في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، على أن الطلب على هذه التكنولوجيا لا يزال في طور التوسع ولم يبلغ ذروته.

ومن شأن الصفقة أيضاً أن تمنح «إنفيديا» السيطرة على «هاغينغ فيس»، التي تستضيف نماذج لغوية كبيرة ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر، في وقت تسعى فيه شركات تطوير النماذج المغلقة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، إلى تطوير رقائقها الخاصة كبديل لوحدات معالجة الرسومات التي تنتجها «إنفيديا».

ويمثل السعر المقترح للصفقة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالإيرادات السنوية للشركة، التي قدرتها «ذا إنفورميشن» بنحو 150 مليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت «إنفيديا» من بين شركات، منها «سيلزفورس» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، التي دعمت «هاغينغ فيس» في جولة تمويل بقيمة 235 مليون دولار في عام 2023، قدرت قيمة الشركة حينها بنحو 4.5 مليار دولار.

كما استثمرت «إنفيديا» مليارات الدولارات في منظومة الذكاء الاصطناعي منذ ذلك الحين، ودعمت مطوري الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم «أوبن إيه آي».

وفي يناير (كانون الثاني)، أفادت «فاينانشال تايمز» بأن «هاغينغ فيس» رفضت العام الماضي عرضاً استثمارياً بقيمة 500 مليون دولار من «إنفيديا»، كان سيقدر قيمة الشركة بنحو 7 مليارات دولار.

وتزامن تقرير الصفقة مع تأكيد «إنفيديا»، الأربعاء، توقعاتها القوية بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، إذ توقعت ارتفاع إيراداتها بنسبة 70 في المائة في السنة المالية المقبلة.

وقالت الشركة أيضاً إن لديها استثمارات في الأسهم بقيمة 18 مليار دولار ملتزمة بها حتى السنة المالية 2027.

ويأتي التقرير بعد نحو شهر من تعرض «هاغينغ فيس» لحادث أمني، بعدما خرج نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي» عن السيطرة، ما أدى إلى عملية اختراق أثرت في البنية التحتية للمنصة.