تمكنت الحكومة السعودية من استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن بزيادة 40 في المائة، واستطاعت استراتيجية الأمن الغذائي أيضاً خفض واردات البلاد من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية، بنسبة تجاوزت 50 في المائة، بنحو 4.8 مليون طن.
وكشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة تحقيق المنظومة منجزات وأرقاماً قياسية في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبحسب التقرير، أسهمت جهود الوزارة في تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح في تسجيل أعلى ناتج محلي بتاريخ القطاع، مبيناً أن تحقيق الأمن الغذائي في المملكة يُعد من أولويات المنظومة التي تجد دعماً لا محدوداً من قِبل الحكومة.
وأكد التقرير أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية، قدمت نموذجاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة عمل مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص من خلال تخصيص المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على 4 شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد عند 33.1 في المائة، إلى جانب العمل على تطوير الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5 في المائة، من 56.26 ألف طن في 2016 إلى 101 ألف طن في الوقت الراهن.
وأوضح التقرير أن جهود الوزارة أسهمت كذلك في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجةً للدعم الذي يجده القطاع.
وسجلت الوزارة منجزات دولية؛ من ضمنها دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8.3 ألف كيلومتر كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم.
وأبان التقرير أن الدعم الذي يحظى به القطاع من الحكومة، إضافة إلى برامج الدعم، كانت سبباً رئيسياً في احتلال البلاد مراكز عالمية في كثير من المجالات؛ منها تحقيقها المرتبة الأولى دولياً في تصدير التمور من حيث القيمة، وكذلك حصول الوزارة على جائزة القمة العالمية، إلى جانب تصدرها قائمة مجتمع المعلومات لعام 2022 من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية عبر بوابة «نما».
وطبقاً للتقرير، تمضي منظومة «البيئة» قُدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف للوصول إلى الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تطوير القطاع وتنميته، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك، لتوفير غذاء آمن ومستدام، وتطوير البنى التحتية لكل المجالات. مساعٍ سعودية لاستدامة القطاع الزراعي عبر إزاحة الوقود السائل
تبحث جهات سعودية خططاً ومساعي لإزاحة الوقود السائل والتحول لاستخدام الشبكة الكهربائية، في خطوة لتحقيق تنمية مستدامة، وفقاً لرؤية 2030، حيث تتبنى تلك التوجهات استبدال مصادر طاقة بديلة بمصادر الطاقة الحالية.
واستعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية دور برنامج إزاحة الوقود السائل والتحول لاستخدام الشبكة الكهربائية في تحقيق تنمية وتعزيز دور القطاع الزراعي في البلاد؛ لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وفق رؤية 2030.
وجاء طرح تلك الخطط من خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة. وأوضح محمد العبد اللطيف، رئيس الفريق الزراعي للبرنامج، أنه يتضمن عدة مسارات عمل لقطاعات مختلفة، من ضمنها القطاع الزراعي، مبيناً أنه يهدف لتقليل استهلاك الوقود السائل بنسبة 95 في المائة بحلول عام 2030، واستبدال مصادر طاقة بديلة بمصادر الطاقة الحالية، وتتمثل في الاتصال بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التشغيلية، وتقليل العوامل الخارجية المؤثرة على استدامة قطاعات «البيئة».
وأبان أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقود المسار الزراعي في البرنامج؛ لتحقيق التكامل من خلال ربط المزارع بالشبكة الكهربائية، وتخفيض استخدام الوقود السائل، مؤكداً أن البرنامج يتحمل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية حتى الوصول إلى بوابة المزرعة، ويوفر قروضاً ميسرة؛ لتنفيذ التعديلات الداخلية اللازمة، إلى جانب إسهامه في تحقيق الاستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي للسعودية.
إلى ذلك، تتضمن طريقة تنفيذ البرنامج 3 خطوات؛ الأولى طلب بيانات المزرعة المستهلكة للوقود؛ لتوليد الكهرباء وتقدير الأحمال الكهربائية، والثانية التخطيط لإيصال الخدمة، وتشمل استكمال الإجراءات لإيصالها، وتحديد المدة الزمنية اللازمة، ليتم بدء عمل التغيرات الداخلية المطلوبة من قبل المزرعة لتتوافق مع مصادر الطاقة، وتتضمن الخطوة الثالثة البدء في التنفيذ، وإيصال الشبكة الكهربائية، إلى جانب التكامل مع الجهات ذات العلاقة. يذكر أن البرنامج سيتم تنفيذه عبر 3 مراحل؛ الأولى تضم كبرى الشركات الزراعية في البلاد، فيما ستكون المرحلة الثانية لكبار المزارعين، ويتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بينما ستكون المرحلة الثالثة لبقية المزارع المستهدفة بالإزاحة، وتتضمن منصة تمكّنهم من الاستفادة من البرنامج في التحول من استخدام الوقود السائل إلى استخدام الشبكة الكهربائية؛ لتعزيز الإنتاج الزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. الرياض: «الشرق الأوسط»
