البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
TT

البنك الإسلامي يوقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)
الأمير تركي الفيصل، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ضيف شرق الموتمر و الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي، و لوكي إيكو ووريانتو، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،وعدد من الحضور(الشرق الاوسط)

وقع البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماعاته السنوية التي أقيمت على مدار أربعة أيام في جدة، على 77 اتفاقية للتمويل بين مجموعة البنك و24 بلداً عضواً بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليار دولار.

وتشمل هذه الاتفاقيات عمليات ومشاريع في قطاعات مختلفة منها الصحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والمساعدة الإنسانية، وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، والذي يتولى البنك إدارته بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تم توقيع سبع اتفاقيات مع الجهات المنفذة، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال المساهمة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك وانشئ في عام 2016، وفي إطار تجديد موارد هذا الصندوق، التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسرة للغاية، وبذلك فإن المبلغ الإجمالي لمساهمة مجموعة البنك من المنح المقدمة للصندوق يصل 200 مليون دولار.

وستشمل المرحلة الثانية من الصندوق جمع الموارد من البنك الإسلامي للتنمية والمانحين مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستُخصص الموارد التي تعهد بتقديمها الشركاء لدعم 32 دولة عضو بالبنك لتحقيق 10 من أهداف التنمية المستدامة الـ17.وتعهد صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 150 مليون دولار، بما فيها مبلغ 50 مليون دولار على شكل تمويلات بشروط ميَّسرة للغاية و100 مليون دولار كوقف نقدي مؤقت مع تخصيص عوائده الاستثمارية لصالح المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة. وبالمثل، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس عن التزامها بالتعهد بنسبة 20 في المائة من إجمالي المبلغ الذي التزم به المانحون للمرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، وهو ما يصل إلى 100 مليون دولار.

زيادة حصة اندونيسيا

كما أعلن الجاسر في ختام أعمال اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية، عن موافقة مجلس محافظي البنك على الطلب الذي تقدمت به إندونيسيا لزيادة حصتها في رأس مال البنك، ووصفت وزيرة المالية ومحافظة البنك عن إندونيسيا الدكتورة سري مولياني اندراواتي لحظة الموافقة بالتاريخية لاندونيسيا التي كان رئيس البلاد يعمل من أجل الوصول لها والتي ستجعل اندونيسيا ثالث أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت الدكتورة سري أن الموافقة بزيادة رأس المال فرصة تزيد من التزام إندونيسيا بالعمل عن كثب مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإحداث تأثير وتطور إيجابي طويل المدى في الأمة الإسلامية والمجتمع العالمي بأكمله.

وزيرة المالية ومحافظة البنك عن اندونيسيا الدكتورة سري مولياني انراواتي مع الدكتور محمد الجاسر خلال المؤتمر.

 

حضور المؤتمر

من جهته أكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية شهدت حضور أربعة آلاف و452 مشاركاً من 90 بلداً إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليميةـ واستقطبت الأنشطة المتعلقة بتبادل المعارف نخبة من المشاركين يبلغ عددهم 73 مشاركاً وحضر منتدى القطاع الخاص 42 من قادة الأعمال.

وقال أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي " اطمأنوا بنككم يقوم بدوره لكن يحتاج دعمكم المعنوي، البنك الإسلامي للتنمية يتلمس حاجة الدول، فجميع عضويات الدول المنضوية تحت البنك الإسلامي للتنمية هي من دول الجنوب وليس لدول عظمى أو كبرى".وأضاف "نحن نتخذ قراراتنا بناء على تجاربنا في داخل دولنا وبأنفسنا، وبحسب القطاعات التي تحددها الدول، ويعمل البنك الإسلامي للتنمية حسب احتياجات الدول ويتم تحديد أولوية الدولة حسب ما تراه، مثلاً أندونيسيا كانو بحاجة إلى مستشفيات وتعاون البنك الإسلامي للتنمية معهم لبناء ست مستشفيات قاموا ببنائها في أسرع وقت، والآن يتم العمل معهم على بناء ست مستشفيات للسرطان".

وأكد على أن البنك الإسلامي للتنمية لا ينافس في العمل التجاري بل هو معني بالدول الفقيرة التي تحتاج لبنية أساسية بما فيها التعليم والصحة التي ستحسن وضع معيشة المواطن المسلم في الدول الـ 57 التي يخدمها.

وعن تحركات سعر الصرف أكد الجاسر أنها من الأمور التي ينبغي على كل اقتصادي ورجل أو سيدة أعمال أن يتعامل معها حسب الهبَات والأزمات الاقتصادية التي تحدث في العالم، إلا أن البنك الإسلامي للتنمية يتعامل بالدينار الإسلامي وهو يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهذه العملة محمية من تغيرات سعر الصرف، ولا تختلف فيها قيمة القرض مهما تغير سعر صرف العملة.

المائدة المستديرة

وفي اجتماع المائدة المستديرة الذي ترأسه روموالد وادانيي، تدارس المحافظون تأثيرات الأزمات العالمية على البلدان الأعضاء فى البنك، وقدموا توجيهات ومقترحات قيمة لمجموعة البنك لتسخير الشراكات فيما بين بلدان الجنوب لدرء الأزمات والعمل على ابتكار آليات جديدة لتعبئة الموارد في سبيل توفير تمويلات ميسرة.

كما أدلوا بآرائهم في كيفية تعظيم التمويل العادي والميسر بالاستفادة من السيولة المتزايدة في قطاع المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي. وتطرق النقاش أيضاً إلى سُبل تعزيز تبادل المعارف فيما بين البلدان الأعضاء في البنك، وتبادلها أيضاً مع جهات أخرى من بلدان الجنوب في كل من القطاع العام والخاص والثالث.

حوار التصدي للازمات

عُقدت ثلاث جلسات للحوار مع محافظي البنك عن الصومال ومصر وباكستان، وتطرقت إلى سُبل التصدي للأزمات في البلدان الأعضاء التي تعاني من الهشاشة والنزاعات عن طريق الربط بين التنمية البشرية والسّلم، وسبل تعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية عن طريق الاستعداد والتصدي وتقديم المساعدة الإنمائية بكل فعالية، وسبل دعم الشراكات تحقيقاً للتنمية المستدامة القادرة على الصمود في سياق الأزمات العالمية الأخيرة.

 



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.