النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت

تنفيذاً لحكم جنائي نهائي من المحكمة يتعلق بجرائم غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس أنه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة، قامت النيابة العامة برد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى دولة الكويت.وقال المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي، وبناء على التنسيق فيما بين النيابة العامة في البحرين والكويت في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين، فقد تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت وذلك تنفيذاً لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لديها بمصادرة تلك الأموال والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التزامات البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلاً لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناءً على ما كشفت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية، والتي تمكنت من رصد تلك الأموال، ومن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم اعتماد الحكم من المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين وفقاً لمتطلبات القانون، ومن ثم تم تحويل المبالغ موضوع الحكم إلى حساب وزارة العدل الكويتية، بينما وضعت الأسهم تحت تصرفها.وأكدت المعلومات أنه جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، كانت الأولى برد ما يساوي من المبالغ والأسهم 100 مليون دولار، فيما تم رد المتبقي مؤخراً بما يقدر بحوالي 180 مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالي 280 مليون دولاراً.