النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت

تنفيذاً لحكم جنائي نهائي من المحكمة يتعلق بجرائم غسل الأموال

النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت
TT

النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت

النيابة العامة البحرينية ترد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت

أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس أنه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة، قامت النيابة العامة برد مبالغ وأصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى دولة الكويت.وقال المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي، وبناء على التنسيق فيما بين النيابة العامة في البحرين والكويت في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين، فقد تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي 280 مليون دولار إلى الكويت وذلك تنفيذاً لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لديها بمصادرة تلك الأموال والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التزامات البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلاً لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناءً على ما كشفت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية، والتي تمكنت من رصد تلك الأموال، ومن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم اعتماد الحكم من المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين وفقاً لمتطلبات القانون، ومن ثم تم تحويل المبالغ موضوع الحكم إلى حساب وزارة العدل الكويتية، بينما وضعت الأسهم تحت تصرفها.وأكدت المعلومات أنه جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، كانت الأولى برد ما يساوي من المبالغ والأسهم 100 مليون دولار، فيما تم رد المتبقي مؤخراً بما يقدر بحوالي 180 مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالي 280 مليون دولاراً.


مقالات ذات صلة

«المركزي السعودي»: المملكة توحّد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال

الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (منصة «إكس»)

«المركزي السعودي»: المملكة توحّد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري حرص المملكة على توحيد الجهود الإقليمية المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري ورئيس «مينافاتف» هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان على وشك إدراجه على «القائمة الرمادية» بسبب اتهامات غسل الأموال

يُتوقع أن يُضاف لبنان إلى «القائمة الرمادية» التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصيره في مكافحة التمويل غير المشروع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية صورة من فيديو على موقع البرلمان الإيراني من رئيسه محمد باقر قاليباف لدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان

توتر بين بزشكيان والبرلمان بسبب «الاتفاق النووي» و«فاتف»

واجه الرئيس الإيراني انتقادات حادة من المشرّعين بعدما تعهد بإعادة فتح ملف الانضمام إلى مجموعة العمل المالي «فاتف»، وإحياء الاتفاق النووي.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية ميناء أسدود (موقع الميناء)

القبض على عصابة تهريب في ميناء أسدود تحرج نتنياهو

القبض على عصابة إسرائيلية فلسطينية تهرّب أسلحة ميناء أسدود، القريب من قطاع غزة، تحرج نتنياهو الذي يدعي أن التهريب يتم عبر محور فيلادلفيا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.