سجَّل الناتج الداخلي الإجمالي البريطاني ارتفاعاً طفيفا بلغ 0.1 بالمائة في الفصل الأول، مبدداً مخاوف من حصول انكماش كانت تخيّم في مطلع السنة على اقتصاد البلاد الذي أظهر في المقابل علامات ضعف في مارس (آذار) الماضي.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تماشياً مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، كما أظهر تقديرٌ أول نشره (الجمعة) مكتب الإحصاء الوطني بعد ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة فقط في الفصل الأخير من عام 2022.
في المقابل، انكمش الاقتصاد في نهاية الفصل بنسبة 0.3 بالمائة في مارس، بعدما كان يراوح مكانه في فبراير (شباط)، وارتفع 0.5 بالمائة في يناير (كانون الثاني)، كما أوضح معهد الإحصاء.
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في المعهد على «تويتر»، إن النمو في الفصل الأول «كان مدفوعاً بقطاعي المعلوماتية والبناء»، لكنّ «الاقتصاد تباطأ بسبب الإضرابات من أجل رفع الأجور في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة العامة».
وفي مارس شهد الاقتصاد نشاطاً «متراجعاً بشكل معمَّم في قطاع الخدمات»، وتراجعاً أيضاً في مبيعات السيارات. وكان الشهر صعباً لقطاعات التخزين والتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أضاف مورغان.
وقالت يائيل سيلفين، الخبيرة الاقتصادية في شركة «كاي بي إم جي»، إن «اقتصاداً أضعف في مارس يؤكد هشاشته، رغم انخفاض أسعار الطاقة وتحسن سلاسل التوريد وثقة المستهلكين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 10 بالمائة، كان من المتوقع حتى الفترة الأخيرة أن يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً هذه السنة بعد أن تجنب ذلك بصعوبة في نهاية 2022... لكن التوقعات الأخيرة بينها تلك التي نشرها بنك إنجلترا (الخميس) تنطوي على تفاؤل أكبر.
ولمكافحة التضخم، رفع بنك إنجلترا (الخميس) أسعار الفائدة للمرة الـ12 على التوالي إلى 4.5 بالمائة لتصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، معتبراً أن الاقتصاد البريطاني في موقع أقوى مما كان متوقعاً. وبات الآن يتوقع نمواً بنسبة 0.25 بالمائة في 2023 من دون تسجيل انكماش في أي فصل من هذه السنة.
وقالت سيلفين: «إذا كان الركود قد استُبعد على الأرجح، فإن مَواطن الضعف الناجمة عن ارتفاع كلفة الاقتراض وتشديد الائتمان يُرتقب أن تؤثر في نشاط الشركات والأسر هذه السنة، ومن المتوقع أن تبقى استثمارات الشركات ونفقات الاستهلاك معتدلة على المدى القصير».
ورحب وزير المال البريطاني جيريمي هانت، في بيان (الجمعة)، بـ«النبأ السار» بشأن نمو في الفصل الأول. لكن من أجل بلوغ أهدافها، سيكون على الحكومة أن تركز على سياسة ضريبية «تنافسية» وأن تعالج قضايا اليد العاملة والإنتاجية التي تعرقل الاقتصاد.
وتباطأ التضخم بشكل طفيف في مارس ليصل إلى 10.1 بالمائة، لكنه لا يزال مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية، وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تتجاوز هذه النسبة 10 بالمائة.
وحسب بنك إنجلترا (الخميس)، من المتوقع أن تبدأ بالتراجع سريعاً فور نشر بيانات أبريل. كما أن ارتفاع الأسعار الذي يسبّب أزمة معيشة حادة، هو أيضاً وراء إضرابات الموظفين في الكثير من القطاعات منذ نحو سنة ما يسهم في تباطؤ الاقتصاد.
وقال مارتن بيك، الخبير الاقتصادي في «إرنست يونغ»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الإضرابات المتواصلة ويوم العطلة الإضافي في مايو (أيار)، (بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث)، ستؤثر على النشاط في الفصل الثاني، إلى حد أنه من المرتقب حصول تراجع طفيف»... لكنّ «هذا الأمر لن يكون سوى نكسة مؤقتة» كما توقع أن «يتسارع الانتعاش في الفصل الثاني من عام 2023» مع الانتهاء المتوقع للتحركات الاجتماعية وتخفيف الميزانية وتراجع التضخم، ما «سيسهم في استعادة الأسر القوة الشرائية».
لكن الأزمات يبدو أنها مرشحة للاستمرار طويلاً، إذ بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا يوم الجمعة إضراباً عن العمل، في تصعيد لاحتجاجاتهم بشأن الأجور.
وأفادت «بلومبرغ» بأن سائقي القطارات الذين تمثلهم نقابة «أسليف» يُضربون عن العمل (الجمعة)، وسط توقعات بأن تكون الشوارع أكثر هدوءاً من المعتاد مع اتجاه المزيد من الموظفين للعمل من المنزل.
والسبت، تبدأ النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري «آر إم تي» إضراباً عن العمل يشارك فيه الآلاف من عمال السكك الحديدية، في خطوة من شأنها أن تعرقل حفل ختام مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) الذي يقام بمدينة ليفربول.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير النقل البريطاني مارك هاربر، قوله: «من خلال تنظيم إضراب في أثناء أول مسابقة (يوروفيجن) تقام في بريطانيا منذ 25 عاماً، فإن نقابة (آر إم تي) ببساطة تسيء إلى الركاب الذين تخدمهم».
وذكر هاربر أن أعضاء نقابة «آر إم تي» حصلوا على عرض بزيادة أجورهم بنسبة 5 بالمائة، بالإضافة إلى 4 بالمائة أخرى لمدة عامين، مع دفع المزيد للعاملين الذين يحصلون على رواتب أقل، في حين سوف يتقاضى سائقو القطارات مرتباً أساسياً يقارب 65 ألف جنيه إسترليني (81.4 ألف دولار) بموجب المقترحات الأخيرة.
