بكين وواشنطن تضيقان الخناق على قطاع البطاريات الكهربائية الأوروبي

سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)
سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)
TT

بكين وواشنطن تضيقان الخناق على قطاع البطاريات الكهربائية الأوروبي

سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)
سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)

تشهد أوروبا التي تحاول تعويض التأخير الكبير في إنتاج البطاريات الكهربائية لقطاع صناعة السيارات، تأسيس مصانع جديدة على أراضيها، لكنها مهددة بالمنافسة الشديدة من الولايات المتحدة والصين.

يقول توبياس جيركه، الباحث في مجال الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «لدى أوروبا الوسائل التي تجعلها قادرة على المنافسة. نحن في وضع مقبول لكن الضغط يتصاعد». من المقرر بناء ما يقرب من 50 مصنعاً لبطاريات أيونات الليثيوم في أوروبا بحلول عام 2030، فيما هي تكاد تكون معدومة اليوم. ألمانيا هي الدولة الأكثر تقدماً في المجال، مع ما يعادل 498 غيغاواط/ساعة من المشاريع قيد الإعداد، تليها المجر (224 غيغاواط/ساعة) ثم النرويج (136 غيغاواط/ساعة). وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة مع 122 غيغاواط/ساعة، وفقاً لمنظمة النقل والبيئة غير الحكومية. وأكدت مجموعة «برولوجيوم» التايوانية أنها ستبني مصنعاً رابعاً في دونكيرك التي يزورها الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة.

ضعف القدرة التنافسية

تعاني أوروبا من مشكلة كبيرة تتعلق بالقدرة التنافسية. يقول جيركه بأسف: «نحن ندفع مرتين مقابل الكهرباء مقارنة بالصين». ويضيف أن علينا «توفير الدعم للطاقة حتى نعوض عن التأخير. لقد فهم الأميركيون ذلك جيداً وتبنوا التشريع». في ديسمبر (كانون الأول)، كانت تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم أعلى بنسبة 24% في الولايات المتحدة عنها في الصين. في أوروبا، كانت أغلى بنسبة 34%.

ويقول الباحث إن هدف أوروبا المتمثل بإنتاج كل البطاريات اللازمة لصناعة السيارات على أراضيها بحلول عام 2030، يبدو «غير واقعي» في هذه المرحلة. ويتمثل العائق الرئيسي الآخر في الوصول إلى المواد الأساسية مثل الغرافيت والليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت التي تسيطر الصين إلى حد كبير على سلسلة إمدادها. إذ تسيطر الصين بشكل خاص على 75% من تكرير الليثيوم و50% من الكوبالت، ويتوقع أن تحتفظ بالريادة في مجال إنتاج البطاريات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتوقعات مؤسسة «BloombergNEF».

موقع ضعيف

في ظل هذا الوضع، بدأت أوروبا في التحرك مع إصدار "قانون المواد الخام الحرجة الذي يحدد هدف إقامة شراكات استراتيجية، وإنشاء منصة شراء مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي"، كما أوضحت ديان شتراوس، مديرة منظمة النقل والبيئة في فرنسا.

وأضافت أن أوروبا وإن لم تعتمد «قانوناً بمثل قوة القانون الأميركي»، غير أنها سمحت للدول الأعضاء «بصرف مساعدات حكومية بسهولة أكبر». تنطلق أوروبا من موقع ضعيف في مواجهة الصين المتقدمة عنها بأشواط، والولايات المتحدة التي تمتلك قوة مالية لا تضاهى، لكن يمكنها الاعتماد على سوقها الداخلية، وهي من أولى أسواق السيارات الكهربائية، حتى وإن كانت الصين ما زالت متقدمة عليها.

يقول جيل نورمان، نائب رئيس «ProLogium» التي تريد فتح مصنعها في دونكيرك بنهاية عام 2026، إن «أوروبا تتقدم قليلاً على الولايات المتحدة من حيث الاعتماد على السيارات الكهربائية... لقد تبنت أوروبا تشريعات واضحة للغاية» مع الالتزام ببيع سيارات جديدة خالية من الانبعاثات اعتباراً من عام 2035. ويضيف أن «هذا التشريع واضح بالنسبة للمصنعين»، لذلك «عندما قررنا أن نتوسع، اخترنا أوروبا».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.