مجسم ثلاثي الابعاد لمضخة نفطية أمام شعار "أوبك" (رويترز)
لندن: «الشرق الأوسط»
TT
TT
«سقف الديون الأميركية» يجثم على أنفاس النفط
مجسم ثلاثي الابعاد لمضخة نفطية أمام شعار "أوبك" (رويترز)
رفعت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي دون تغيير، وعزت ذلك إلى عوامل انخفاض محتملة مثل «سقف الديون الأميركية».
وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.33 مليون برميل يومياً؛ أي بنسبة 2.3 في المائة. ولا ينطوي ذلك على تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي التي بلغت 2.32 مليون برميل يومياً. وقالت «أوبك» في التقرير إنها أجرت «تعديلات بزيادة طفيفة بفضل الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الصيني، بينما من المتوقع أن تشهد مناطق أخرى انخفاضاً طفيفاً بسبب التحديات الاقتصادية التي من المرجح أن تنال من الطلب على النفط».
وفاجأ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين، سوق النفط في 2 أبريل (نيسان) الماضي بإعلان خفض جديد للإنتاج المستهدف، وذلك في إضافة لتخفيضات قائمة بالفعل... وارتفعت أسعار النفط في بادئ الأمر، لكنها تعرضت لضغوط بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتعلقة بسقف الديون الأميركية.
وقالت «أوبك» إن من المتوقع الآن نمو الطلب الصيني على النفط 800 ألف برميل يومياً، ارتفاعاً من 760 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي. ولم يطرأ تغير على تقديرات نمو الطلب العالمي للشهر الثالث على التوالي، وأبقت «أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 2.6 في المائة، مشيرة إلى عوامل هبوط محتملة مثل التضخم العنيد وزيادة مدفوعات الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» في تعليقها الاقتصادي: «مع احتمال ظهور تحديات أخرى متعلقة بالديون، تظل عوامل عدم التيقن الجيوسياسي قائمة ويستمر التضخم». وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، لم تُحسم مسألة سقف الديون الأميركية حتى الآن، مما قد يكون له تبعات اقتصادية».
وفي الأسواق، تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق يوم الخميس خلال ساعات التداول الأميركية؛ إذ طغت المواجهة السياسية بشأن سقف الدين الأميركي على اجتماع وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط بالعالم.
وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينيتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.86 في المائة، إلى 74.99 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.57 دولار أو 2.16 في المائة أيضاً إلى 70.99 دولار للبرميل.
وأظهرت البيانات الأميركية الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يراقبه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» ارتفع بزيادة أقل قليلاً من المتوقع، مما قد يمهد الطريق أمام «المجلس» لوقف زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء تراجع مخزونات البنزين والديزل الأميركية؛ مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل، في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع على خلفية الإفراج عن الاحتياطات الوطنية وانخفاض الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أنباءً عن محادثات بدأت الأربعاء حول رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار. ويصر الجمهوريون على خفض الإنفاق.
ارتفاع حصة الغاز المسال في واردات ألمانيا رغم حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5291975-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع حصة الغاز المسال في واردات ألمانيا رغم حرب إيران
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المستورد عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الألمانية من إجمالي واردات الغاز إلى ألمانيا رغم حرب إيران.
وأظهرت بيانات الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن نحو 12 في المائة من واردات الغاز خلال النصف الأول من العام وصلت عبر المحطات الواقعة على سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق، مقارنة بنحو 10 في المائة في عام 2025، و8 في المائة في عام 2024، وفقاً لبيانات سابقة.
وحسب الوكالة، استوردت ألمانيا إجمالاً نحو 551 تيراواط/ساعة من الغاز، منها نحو 67 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. وفي النصف الأول من عام 2025 بلغت الكمية نحو 39 تيراواط/ساعة، من إجمالي واردات بلغت نحو 491 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات سابقة للوكالة.
وكانت حرب إيران أدت إلى تراجع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، وكذلك في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأوضحت الوكالة الاتحادية للشبكات أن «الغاز القادم من الخليج لا يؤدي دوراً رئيسياً في إمدادات ألمانيا، لأن ألمانيا تستورد حالياً شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة»، مضيفة أنه رغم تراجع كميات الغاز الطبيعي المسال، لا سيما القادمة من قطر، فإن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم عاد في مايو (أيار) 2026 إلى مستوى العام السابق، بل تجاوزه قليلاً.
طفرة الضيافة السعودية... 50 علامة عالمية تسابق الزمن وتضخ 120 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5291939-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-50-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع أسواق الضيافة نمواً في المنطقة والعالم، مدفوعة بالتوسع المتسارع في المشروعات السياحية العملاقة والوجهات الجديدة؛ وهو ما يدفع كبرى الشركات الفندقية العالمية إلى تسريع استثماراتها وإطلاق مشروعات نوعية غير مسبوقة في السوق المحلية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، واصل قطاع الضيافة السعودي جذب استثمارات كبرى، مع إعلان أبرز المشغّلين الدوليين عن افتتاح فنادق جديدة وتوقيع اتفاقيات توسع قياسية في مدن ومشروعات المملكة.
وتزامن هذا الحراك مع احتفاظ البلاد بأكبر حجم من المشروعات الفندقية قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بوجهات مستقبلية رائدة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية»، و«الدرعية»، إلى جانب النمو المستمر في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأظهر رصد لـ«الشرق الأوسط» تناغماً كبيراً بين خطط هؤلاء المشغلين ومستهدفات «رؤية 2030»، حيث تشير بيانات وزارة السياحة الأخيرة إلى إقبال أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية على التوسع في المملكة باستثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، بهدف إضافة أكثر من 200 ألف غرفة جديدة، وسط دور محوري للقطاع الخاص الذي يضخ نحو 50 في المائة من هذه الاستثمارات لتلبية الطلب المتنامي وتنوع أذواق السياح بين الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الساحلية، والمساكن التراثية والريفية.
المشروعات الفندقية الجديدة في الدرعية تقود نمو قطاع «الفنادق التراثية والبوتيك» (شركة الدرعية)
وفي هذا السياق، أكد مستثمرون وخبراء في قطاع السياحة أن هذا الزخم يعكس تحولاً نوعياً يعزز جودة الخدمات ويرفع مستوى التنافسية، مستفيداً من بيئة استثمارية جاذبة وأطر تنظيمية مرنة نجحت في تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
استثمارات عالمية
مع بداية عام 2026، أعلنت «ماريوت» اتفاقية لإضافة خمسة فنادق جديدة في جدة ومكة والمدينة (غرب المملكة) تضم أكثر من 2700 غرفة.
كما كشفت «سوفيتل»، المتخصصة في عالم الضيافة الفرنسية الفاخرة والتابعة لمجموعة «أكور»، عن الافتتاح الرسمي لفندق ومركز المؤتمرات سوفيتل الرياض.
وأعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن مشروع تابع لـ«دبل تري من هيلتون»، الذي يعد أول فندق ضمن المخطط الرئيسي في مدينة المعرفة الاقتصادية. ويقدّم مستوى جديداً من الراحة والترابط في المدينة المنورة، إلى جانب افتتاح مشروع البحر الأحمر مؤخراً منتجع «إس إل إس» رسمياً في جزيرة شورى، كأول عقار للعلامة في المملكة. ويضم المنتجع 150 وحدة إقامة فاخرة تشمل غرفاً، وأجنحة، وفيلات خاصة مع مسابح، بالإضافة إلى مكان مخصص للاستجمام متكامل (سبا)، وسينما، ومرافق ترفيهية نابضة بالحياة.
إنجازات قطاع السياحة لعام 2025 وفق تقرير «رؤية 2030»
من جهتها، وقّعت شركة «بلاكساند» السعودية و«ماريوت» الدولية، على اتفاقية لتطوير عشرة فنادق جديدة في السعودية تضم أكثر من 1300 غرفة فندقية، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة والسياحة في المملكة تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، افتتحت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المركز، فندق «دبليو كافد - الرياض»، كأول دخول لعلامة «دبليو» إلى السعودية.
وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت شركة «ذا أسكوت» العالمية، أخيراً، اعتزامها افتتاح مشروع «فلل أسكوت الرياض» خلال الربع الرابع من عام 2026، ليكون أول مجتمع فلل تابع لها في المملكة، ويضم 86 فيلا في حي حطين شمال العاصمة الرياض.
ويعكس إعلان «ذا أسكوت» ليمتد هذا التوجه، حيث تسعى الشركة إلى توسيع حضورها في السوق السعودية ضمن خطتها للوصول إلى 15 ألف وحدة في المملكة بحلول عام 2030، مستفيدة من النمو الذي يشهده قطاعا السياحة والأعمال في الرياض والمدن الرئيسة.
نموذج لمشروع «فلل أسكوت الرياض» الجديدة (الشرق الأوسط)
وفي خطوة تعكس الجاذبية المتنامية للسوق السعودية لدى كبار المستثمرين الدوليين، أعلنت شركة «دار جلوبال» عن شراكة استراتيجية مع «منظمة ترمب» لتطوير برج «ترمب الدولي» في مدينة جدة. ويأتي هذا المشروع الفاخر، الذي سيضم فندقاً من فئة الخمس نجوم ووحدات سكنية رفيعة المستوى، ليؤكد تحول ساحل البحر الأحمر إلى مغناطيس للعلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة في عالم الضيافة والرفاهية.
ثقة المستثمرين
وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والترفيه، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تشهده المملكة من توسع في استقطاب العلامات الفندقية العالمية يعكس تحولاً نوعياً في قطاع السياحة، «ولم يعد الأمر يقتصر على زيادة أعداد الفنادق، بل أصبح يرتبط ببناء منظومة سياحية متكاملة تستهدف مختلف شرائح الزوار».
واعتبر الحكير أن دخول علامات عالمية مرموقة وتوسعها في مدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل السوق السعودية، كما يعزز جودة الخدمات ويرفع مستوى المنافسة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تجربة السائح.
وأوضح أنه من الملاحظ أن أذواق السياح قد تغيرت في الآونة الأخيرة، وستجد متطلباتها في المملكة من حيث نوعية الفنادق الجديدة المتنوعة، سواءً التي تمتاز بالفخامة، والبوتيك، والمنتجات، والمساكن الريفية، والتراثية، وجميعها تمتاز بالجودة العالية.
منتجع «موفنبيك» بالخبر يعزز جاذبية الوجهات السياحية على شواطئ المنطقة الشرقية (واس)
الكفاءات الوطنية
من ناحيته، أكَّد المستثمر في مجال السياحة ناصر عبد العزيز الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار هذا الزخم في دخول وتوسع العلامات الفندقية سيجعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع المشروعات الكبرى مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، إلى جانب مستهدفات «رؤية 2030».
وبحسب الغيلان، فإن نجاح هذه الاستثمارات على المدى الطويل سيعتمد على مواصلة تطوير الكفاءات الوطنية، وتحسين تجربة الزائر، وتوفير خيارات سياحية متنوعة ومستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.
يذكر أن وزارة السياحة أصدرت تقريراً خاصاً بعنوان «الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية»، بالتزامن مع المشاركة في قمة مستقبل الضيافة التي عقدت في العاصمة الرياض من 22 إلى 24 يونيو (حزيران) الحالي، استعرضت فيه إقبال المستثمرين العالميين على دخول سوق السياحة السعودية والتوسّع فيها.
أفق جدة الليلي يبرز الطفرة الفندقية والعمرانية المتسارعة التي تقود قطاع السياحة والترفيه (واس)
ويشير التقرير إلى توسّع أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية في المملكة، في ظل طلب سياحي متنامٍ، وبيئة استثمارية متكاملة نجحت في جعل المملكة أكبر سوق سياحية في الشرق الأوسط من حيث حجم مشروعات التطوير السياحي، مستعرضاً مؤشرات تعكس ما يشهده القطاع من زخمٍ متصاعد، من بينها استثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، وأكثر من 200 ألف غرفة جديدة يُتوقع إضافتها إلى المعروض السياحي بحلول عام 2030، تُنفّذ نحو 50 في المائة منها باستثمارات من القطاع الخاص.
ويسلّط التقرير الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة لنمو القطاع، وما شهده قطاع السياحة من تطور في الأطر التنظيمية، وتسهيل في إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية وخدمات رقمية ومراكز أعمال تسهم في اختصار رحلة المستثمر، وتعزيز وضوح المتطلبات، وتيسير الوصول إلى الجهات ذات العلاقة.
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
السندات الهندية تحقق مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي
شخص يمسك بأوراق روبية هندية بالقرب من كشك لتبادل العملات على جانب الطريق في نيودلهي (رويترز)
أنهت السندات الحكومية الهندية تعاملات يوم الجمعة دون تغير يُذكر، مختتمة بذلك أسبوعاً سجلت خلاله مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة باستمرار مشتريات المستثمرين الأجانب في ظل توقعات متزايدة بإدراج السندات الحكومية الهندية ضمن أحد المؤشرات العالمية للسندات.
وسجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، المستحقة في عام 2036 بفائدة 6.94 في المائة، مستوى 6.7108 في المائة، مقارنة بـ6.7180 في المائة عند إغلاق جلسة الخميس، وفق «رويترز».
وتراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية الشهر الماضي إلى نحو 27 نقطة أساس.
وأشار صندوق «تاتا» للاستثمار المشترك، في مذكرة بحثية، إلى أن هذا التراجع في العوائد جاء مدفوعاً بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب تنامي التوقعات بانضمام الهند إلى أحد المؤشرات العالمية للسندات، وهو ما قد يستقطب تدفقات كبيرة من الاستثمارات السلبية.
ووفقاً لبيانات غرفة المقاصة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة تجاوزت 66 مليار روبية (693 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، فيما أكد متداولون استمرار عمليات الشراء خلال جلسة الجمعة.
وبذلك، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 368 مليار روبية خلال الأسابيع الستة الماضية، مع ترقب إضافة بيانات تداولات الجمعة إلى الإجمالي.
وتركزت عمليات الشراء على السندات الخمس الأكثر تداولاً، وفي مقدمتها السندات القياسية لأجل 10 سنوات؛ إذ تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب منها حالياً نحو 105 مليارات روبية، بما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السندات الحكومية الهندية.
وجاء هذا الإقبال بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية الشهر الماضي لدعم العملة المحلية وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما عزز التوقعات بإدراج السندات الهندية ضمن مؤشر «بلومبرغ» العالمي الإجمالي للسندات خلال المراجعة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما خفّف مخاوف المستثمرين، نظراً إلى اعتماد الهند على الواردات لتلبية نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام.
وفي سوق أسعار الفائدة، استقرت عقود مبادلة الفائدة لليلة واحدة هذا الأسبوع، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته خلال معظم شهر يونيو (حزيران).
وانخفض سعر مبادلة الفائدة لأجل عام واحد بشكل طفيف إلى 5.7775 في المائة، فيما تراجع سعر المبادلة لأجل عامين بمقدار 1.75 نقطة أساس إلى 5.91 في المائة. كما استقر سعر مبادلة الفائدة لأجل خمس سنوات عند 6.18 في المائة، منخفضاً بنحو نقطتي أساس.
