أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في أبريل (نيسان) الماضي، بينما زاد انكماش أسعار المنتجين تسليم المصنع، ما يشير إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتباين بعد جائحة كوفيد.
ويعزز الارتفاع الضعيف في أسعار المستهلكين مؤشرات مستقاة من بيانات التجارة هذا الأسبوع، والتي تفيد بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أبريل بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ فبراير (شباط) 2021، متراجعا عن زيادة سنوية بلغت 0.7 بالمائة في مارس (آذار) الماضي. وجاءت النتيجة مخالفة لمتوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاع 0.4 بالمائة.
كما زاد انكماش أسعار المنتجين الشهر الماضي، والذي يسلط الضوء، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الأوسع نطاقا في سبيل الانتعاش بعد رفع قيود كوفيد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2020 وهبط للشهر السابع على التوالي، متراجعا 3.6 بالمائة على أساس سنوي، بعد انخفاضه 2.5 بالمائة في الشهر السابق. وجاء ذلك بالمقارنة مع توقعات بنزوله 3.2 بالمائة فقط.
ونما الاقتصاد الصيني بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل رفع قيود كوفيد، لكن الانتعاش كان متفاوتا. وأظهرت أحدث البيانات انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال الضعف المستمر في سوق العقارات مصدر قلق.
وقد تزيد أحدث البيانات الضغط على بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة أو ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي. وظلت الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة مع ارتفاع التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.7 بالمائة، دون تغيير عن الشهر السابق.
وفي شأن يدل على الصعوبات، طرحت الصين دفعة ثانية متوقعة من حصة تصدير الوقود لأكبر مصافي التكرير الخاصة بها، في ظل تباطؤ الطلب المحلي، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الخميس.
وحصلت سبعة من المصافي والتجار، على إذن لتصدير 9 ملايين طن من البنزين والديزل ووقود الطائرات خلال التخصيص الثاني لعام 2023، بحسب ما قالته شركة استشارات الصناعة المحلية «جيه إل سي»، التي لم تكشف عن مصدر حصولها على المعلومات. ولم ترد وزارة التجارة التي تشرف على المخصصات، بصورة فورية على طلب للتعليق.
وتتزامن الحصة المتوقعة على نطاق واسع مع انخفاض متوقع في الطلب المحلي على الوقود، بعد الارتفاع الكبير الذي تم تسجيله خلال عطلة عيد العمال في مطلع الشهر الجاري، وذلك على الرغم من أن المخصصات ليست مرتبطة بشكل مباشر بانخفاض الاستهلاك.
وفي سياق منفصل، وقعت الصين والإكوادور الأربعاء اتفاقا للتجارة الحرة يسمح باستفادة 99,6 بالمائة من المنتجات الإكوادورية من إعفاء من الرسوم الجمركية، كما أعلن وزير التجارة الإكوادوري خوليو خوسيه برادو.
وقال برادو الذي وقع الاتفاق مع نظيره الصيني وانغ وينتاو، عبر الفيديو للصحافيين، إن هذا الاتفاق «يفتح الباب أمام أكبر سوق في العالم يضم 1,4 مليار مستهلك».
واختتمت بكين وكيتو المفاوضات بشأن هذا الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويأمل البلدان في تعزيز التجارة الثنائية التي بلغت قيمتها 13,09 مليار دولار في 2022، وهو رقم قياسي حسب البنك المركزي الإكوادوري.
وأشار الوزير الإكوادوري إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات التصدير الإكوادورية التقليدية مثل الجمبري والموز والكاكاو والورود، سيستغرق ما بين خمس وعشر سنوات، لكنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لمنتجات أخرى.
وأبرمت دول أخرى اتفاقات للتبادل الحر مع الصين بينها بيرو وكوستاريكا وتشيلي. وقال برادو إن الإكوادور تأمل في أن يحفز الاتفاق خلق فرص عمل أيضا إذ يعمل 1,2 مليون شخص في قطاع التصدير، وهو عدد قد يتضاعف خلال العقد المقبل. ومن أجل حماية بعض القطاعات الإنتاجية الإكوادورية استبعد حوالي 800 منتج صيني من الاتفاق، مثل المنسوجات والأحذية والخزف.
