الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

بحث تأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
TT

الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)

بينما بحثت ورشة عمل نظمها تجمع أوروبي بالعاصمة السعودية، أمس، تفعيل دور الغرف التجارية الأوروبية في الأسواق الثالثة، في خطوة لتمهيد الطريق لتأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه على دعم استراتيجيات الاقتصاد الأخضر مع المملكة. وقال سيمونيه: «أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مع الخليج، كي تنقلنا إلى المستوى التالي من التعاون. كانت هذه الاستراتيجية منارة لنا خلال الأشهر الـ12 الماضية، وسنواصل توجيه خطواتنا في المستقبل»،

مشيراً إلى أن استراتيجيتهم تتبع تحقيق 4 أهداف؛ أولها الوصول إلى مستوى أعلى من التنسيق السياسي بين سلطات الجانبين، حيث مثلت زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى جدة في سبتمبر (أيلول) الماضي ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معلماً مهماً في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى زيارات في كلا الاتجاهين.

والهدف الثاني وفق باتريك سيمونيه، تحسين التفاعل الاقتصادي، وذلك لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية (الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية السعودية 2030). وقال إن «علاقاتنا قوية بالفعل، حيث إن أوروبا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي للسعودية وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن الرياض تؤدي دوراً رئيسياً في أمن الطاقة لدينا. لكن لا تزال هناك إمكانية للقيام بالمزيد ودفع التعاون الاقتصادي والتبادل، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي».

وشدد على أن الهدف الثالث يتمحور حول التواصل الأكثر عمقاً في مسائل الأمن الإقليمي، مبيناً أن أوروبا بصدد تدعيم قدراتها الدفاعية مع الالتزام بالمزيد من العمل مع الخليجيين لمواجهة التحديات المشتركة في مسائل الأمن البحري، وانتشار الأسلحة والأمن السيبراني ومكافحة التطرف العنيف، مشيراً إلى أن أوروبا تهتم بأمن الخليج بنفس القدر الذي يهتم به الخليج بأمن أوروبا.

وأوضح أن الهدف الرابع، يتلخص في توسيع التواصل الشخصي والإنساني، حيث يمكن لكلا الطرفين الاستفادة عبر فهم الآخر والتعرف عليه بصورة أفضل، معلناً عن انطلاق فعاليات شهر أوروبا للعام الثاني على التوالي، حيث يتضمن الشهر 20 فعالية في الرياض وجدة مقدمة للسعوديين، للتعرف إلى الثقافة الأوروبية ومعرفة المزيد عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.

وجاء حديث سيمونيه خلال حفل استقبال «يوم أوروبا» الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض أول من أمس، بمشاركة رسمية ودبلوماسية، من بينهم المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتابع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: «لا نحتفل الليلة بيوم أوروبا فحسب، بل بشراكتنا الاستراتيجية المزدهرة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي؛ حيث يواجه العالم الجديد الذي يتراءى أمامنا العديد من التحديات المهولة، لكننا لا يجب أن نخشاها».

وأضاف: «أوروبا والمملكة تتمتعان بمقدرات سياسية واقتصادية وطبيعية وعلمية وثقافية مهمة. كما تعكس أساليبنا الاجتماعية والاقتصادية قوتنا وأصالتنا. فكلانا يؤمن بالقواعد والمعايير الأساسية للنظام الدولي الذي ننتمي إليه. لنعمل معاً لتحقيق النجاح كجيران وشركاء وأصدقاء».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».