الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

بحث تأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
TT

الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)

بينما بحثت ورشة عمل نظمها تجمع أوروبي بالعاصمة السعودية، أمس، تفعيل دور الغرف التجارية الأوروبية في الأسواق الثالثة، في خطوة لتمهيد الطريق لتأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه على دعم استراتيجيات الاقتصاد الأخضر مع المملكة. وقال سيمونيه: «أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مع الخليج، كي تنقلنا إلى المستوى التالي من التعاون. كانت هذه الاستراتيجية منارة لنا خلال الأشهر الـ12 الماضية، وسنواصل توجيه خطواتنا في المستقبل»،

مشيراً إلى أن استراتيجيتهم تتبع تحقيق 4 أهداف؛ أولها الوصول إلى مستوى أعلى من التنسيق السياسي بين سلطات الجانبين، حيث مثلت زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى جدة في سبتمبر (أيلول) الماضي ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معلماً مهماً في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى زيارات في كلا الاتجاهين.

والهدف الثاني وفق باتريك سيمونيه، تحسين التفاعل الاقتصادي، وذلك لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية (الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية السعودية 2030). وقال إن «علاقاتنا قوية بالفعل، حيث إن أوروبا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي للسعودية وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن الرياض تؤدي دوراً رئيسياً في أمن الطاقة لدينا. لكن لا تزال هناك إمكانية للقيام بالمزيد ودفع التعاون الاقتصادي والتبادل، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي».

وشدد على أن الهدف الثالث يتمحور حول التواصل الأكثر عمقاً في مسائل الأمن الإقليمي، مبيناً أن أوروبا بصدد تدعيم قدراتها الدفاعية مع الالتزام بالمزيد من العمل مع الخليجيين لمواجهة التحديات المشتركة في مسائل الأمن البحري، وانتشار الأسلحة والأمن السيبراني ومكافحة التطرف العنيف، مشيراً إلى أن أوروبا تهتم بأمن الخليج بنفس القدر الذي يهتم به الخليج بأمن أوروبا.

وأوضح أن الهدف الرابع، يتلخص في توسيع التواصل الشخصي والإنساني، حيث يمكن لكلا الطرفين الاستفادة عبر فهم الآخر والتعرف عليه بصورة أفضل، معلناً عن انطلاق فعاليات شهر أوروبا للعام الثاني على التوالي، حيث يتضمن الشهر 20 فعالية في الرياض وجدة مقدمة للسعوديين، للتعرف إلى الثقافة الأوروبية ومعرفة المزيد عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.

وجاء حديث سيمونيه خلال حفل استقبال «يوم أوروبا» الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض أول من أمس، بمشاركة رسمية ودبلوماسية، من بينهم المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتابع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: «لا نحتفل الليلة بيوم أوروبا فحسب، بل بشراكتنا الاستراتيجية المزدهرة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي؛ حيث يواجه العالم الجديد الذي يتراءى أمامنا العديد من التحديات المهولة، لكننا لا يجب أن نخشاها».

وأضاف: «أوروبا والمملكة تتمتعان بمقدرات سياسية واقتصادية وطبيعية وعلمية وثقافية مهمة. كما تعكس أساليبنا الاجتماعية والاقتصادية قوتنا وأصالتنا. فكلانا يؤمن بالقواعد والمعايير الأساسية للنظام الدولي الذي ننتمي إليه. لنعمل معاً لتحقيق النجاح كجيران وشركاء وأصدقاء».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.