أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أن «الاقتصاد المصري بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة»، مضيفاً «معاً سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي».
وقال معيط، الثلاثاء، إن الحكومة تدعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه (نحو 200 مليون دولار) لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه (50 مليون دولار) لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنحو 4.1 في المائة في العام المالي المقبل مقابل معدل نمو متوقع 4.2 في المائة في العام المالي الحالي، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمام البرلمان الثلاثاء.
وفي شأن مهم، أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه «تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار منسوبة للدكتور معيط، ولم يدلِ بها على الإطلاق بأي صورة من الصور؛ مما يستوجب التوضيح».
وأضاف المرصد أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة لمعيط، تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذي أعلنه خلال إلقاء البيان المالي بمجلس النواب، موضحًا أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائماً متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا هو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/2024.
وبالتزامن، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل (نيسان) الماضي إلى 30.6 في المائة، مقارنة مع 32.7 في المائة في مارس (آذار) السابق عليه، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.
وجاء متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم حول التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن عند 31 في المائة لشهر أبريل. وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 في المائة من 2.7 في المائة في مارس و6.5 في المائة في فبراير (شباط).
وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022، فضلاً عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي غضون ذلك، وضعت وكالة «موديز» يوم الثلاثاء تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الأشهر القليلة الماضية. وأرجعت «موديز» قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوّض الثقة في العملة المصرية. وبيع الأصول جزء رئيسي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، قد خفضت منذ أيام تصنيف مصر درجة واحدة من «بي بلس» إلى «بي»، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، مشيرة إلى صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وفي أواخر أبريل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من «مستقر» إلى «سلبي»، بسبب «الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية» تتوقعها بشأن المالية العامة.
وفي مارس الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة نحو 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أبريل. وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير (شباط) الماضي 34.352 مليار دولار.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن المزارعين ورّدوا كميات من القمح المحلى تجاوزت 1.6 مليون طن للدولة منذ بداية موسم التوريد الحالي.
