الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

وزير الطاقة كشف عن مساعٍ للوصول إلى 800 نقطة خلال سنوات

إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
TT

الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)

تدرس الإمارات تشريعاً جديداً بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية في البلاد، يستهدف توفير الوقت خلال عملية الشحن بكفاءة عالية وسعر مناسب، وفقاً لما كشفه سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. وقال المزروعي، في تصريحات اليوم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023، إن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات يبلغ حوالي 500 محطة على مستوى البلاد مع السعي لزيادة عددها لتبلغ 800 محطة خلال السنوات المقبلة.

وحول شبكات النقل والتوزيع وما أثبتته من جدارة في تلبية الطلب... أكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات لديها شبكات نقل وتوزيع متميزة من بين الأحدث في العالم وتعمل بكفاءة عالية كونها شبكات جديدة وتُجدد وفقاً للحاجة.

وحول مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في الإمارات، قال إن بلاده لديها مشروع «ريادة»، الذي يسهم في التقاط أكثر من 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن ثم حقنه في أحد المكامن، مشيراً إلى توسع شركة أدنوك في إنشاء مثل هذه المشروعات المهمة بهدف الوصول إلى التقاط أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030.

وأضاف أن مشروعات التقاط ثاني أكسيد الكربون من شأنها أن تسهم في تقليل البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها تجربة رائدة في تنفيذ مثل هذه المشروعات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، إضافة إلى مشروعات الطاقة النووية السلمية ومشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات التي تعد أحد الحلول المستقبلية في تقليل البصمة الكربونية.

وحول قرار خفض الإنتاج الطوعي للنفط، قال سهيل المزروعي إن هذا القرار جاء بهدف المحافظة على توازن العرض مع الطلب، الذي من شأنه أن يعزز الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن عدم مواكبة الطلب للمعروض يترتب عليه انخفاض الأسعار، وبالتالي قلة الاستثمارات، ومن ثم يحدث ارتفاع كبير في أسعار النفط.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».