الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

وزير الطاقة كشف عن مساعٍ للوصول إلى 800 نقطة خلال سنوات

إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
TT

الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)

تدرس الإمارات تشريعاً جديداً بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية في البلاد، يستهدف توفير الوقت خلال عملية الشحن بكفاءة عالية وسعر مناسب، وفقاً لما كشفه سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. وقال المزروعي، في تصريحات اليوم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023، إن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات يبلغ حوالي 500 محطة على مستوى البلاد مع السعي لزيادة عددها لتبلغ 800 محطة خلال السنوات المقبلة.

وحول شبكات النقل والتوزيع وما أثبتته من جدارة في تلبية الطلب... أكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات لديها شبكات نقل وتوزيع متميزة من بين الأحدث في العالم وتعمل بكفاءة عالية كونها شبكات جديدة وتُجدد وفقاً للحاجة.

وحول مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في الإمارات، قال إن بلاده لديها مشروع «ريادة»، الذي يسهم في التقاط أكثر من 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن ثم حقنه في أحد المكامن، مشيراً إلى توسع شركة أدنوك في إنشاء مثل هذه المشروعات المهمة بهدف الوصول إلى التقاط أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030.

وأضاف أن مشروعات التقاط ثاني أكسيد الكربون من شأنها أن تسهم في تقليل البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها تجربة رائدة في تنفيذ مثل هذه المشروعات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، إضافة إلى مشروعات الطاقة النووية السلمية ومشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات التي تعد أحد الحلول المستقبلية في تقليل البصمة الكربونية.

وحول قرار خفض الإنتاج الطوعي للنفط، قال سهيل المزروعي إن هذا القرار جاء بهدف المحافظة على توازن العرض مع الطلب، الذي من شأنه أن يعزز الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن عدم مواكبة الطلب للمعروض يترتب عليه انخفاض الأسعار، وبالتالي قلة الاستثمارات، ومن ثم يحدث ارتفاع كبير في أسعار النفط.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).