وصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد، مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في إطار استراتيجية صفر إصابات. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات. وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة مئوية واحدة. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن البيانات لا تشمل القروض المصرفية لمؤسسات التمويل التابعة للحكومات المحلية في الصين.
وفي إيجاز أصدرته في أبريل (نيسان) الماضي، قالت متحدثة باسم بنك الشعب (المركزي) الصيني إن إجمالي معدل الدين الكلي للصين وصل إلى نحو 290 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي؛ بسبب العوامل الموسمية مثل التوسع السريع في الاقتراض، وإصدار السندات الحكومية. وأضافت المتحدثة أن معدل الدين سيظل مستقراً خلال العام الحالي في ضوء زخم التعافي الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار أسهم شركات الخدمات التعليمية في الصين خلال تعاملات يوم الاثنين بعد تأكيد الرئيس الصيني شي جينبينغ أهمية تحسين كفاءة قوة العمل في البلاد في ظل تراجع معدلات المواليد وارتفاع نسبة المسنين. وارتفع سهما «شودا شيامين إيديوكيشن تكنولوجي غروب» و«تشاينا كلتشر هولدنغز» بنسبة 10 في المائة في بداية التعاملات، في حين ارتفع سهما «أوفكان إيديوكيشن تكنولوجي» و«بيجين كايوين إيديوكيشن» بنحو 7 في المائة قبل أن يفقدا جزءاً من مكاسبهما.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن تصريحات الرئيس الصيني تعزز فكرة أنه مع انكماش عدد سكان الصين، ستركز السلطات على ضرورة تحسين مستوى التعليم لتحسين مهارات قوة العمل في البلاد. وجاءت هذه التصريحات بعد التأكيدات الأخيرة بأن عدد سكان الصين بدأ يتراجع في العام الماضي لأول مرة منذ ستة عقود.
وأكد شي للمسؤولين الصينيين أن هناك حاجة لفهم الاتجاهات الديموغرافية في البلاد والتعامل معها بطريقة صحيحة، ودعم تحديث السمات الصينية من خلال تنمية عالية الجودة لقوة العمل.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الحزب الشيوعي الحاكم أنه على الصين التركيز على تحسين جودة سكانها مع المحافظة على معدل مواليد وعدد سكان مناسب.
