المغرب: أخنوش يربط أزمة الغلاء بشح المياه وآثار «كوفيد» 

«منذ 40 سنة لم نعرف جفافاً كالذي نعيشه اليوم»

مبنى البرلمان (مواقع التواصل)
مبنى البرلمان (مواقع التواصل)
TT

المغرب: أخنوش يربط أزمة الغلاء بشح المياه وآثار «كوفيد» 

مبنى البرلمان (مواقع التواصل)
مبنى البرلمان (مواقع التواصل)

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، الاثنين، إن موجة الغلاء التي ضربت المنتجات الفلاحية بشكل غير مسبوق في المغرب، تعود لعدة أسباب؛ من أبرزها آثار الأزمة الصحية «كوفيد - 19»، وموجة الجفاف التي ضربت البلاد.

وذهب أخنوش إلى حد تشبيه الوضع الحالي في المغرب بسنوات 1981 و1995، حيث عاش المغرب أزمة اقتصادية صعبة. وقال: «هذه السنوات تذكر بسنوات 1981 و1995، التي صدر بشأنها تقرير البنك الدولي الذي حذر من (السكتة القلبية في المغرب)». واستطرد أخنوش: «اليوم ليست هناك سكتة قلبية ولكن هناك أزمة ماء».

وحثّ أخنوش المعارضة على قول الحقيقة للمواطنين، وقال إنه «إذا عرف المغرب نقصاً في اللحوم ولجأ إلى الاستيراد فليس ذلك نهاية العالم».

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن انعكاسات الأزمة الصحية، أثرت كثيراً على التوازن في الإنتاج الفلاحي، ما أثر على إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، كما أثر الجفاف على إنتاج الحليب.

وأضاف أن الانتقادات التي توجه للحكومة بخصوص العجز عن مواجهة الغلاء لا أساس لها، لأنه لا يمكن النجاح في الإنتاج الفلاحي من دون مياه. وقال متوجهاً للمعارضة: «لا تطلبوا منا القيام بفلاحة منتجة في غياب الماء».

وأضاف: «مرت أربع سنوات من الجفاف، و عشنا صعوبات، ومع ذلك ترون أن المنتجات الفلاحية متوفرة». وأشار إلى أنه بسبب شح الأمطار تراجع الإنتاج، وحصل الغلاء، والتضخم.

وأشار إلى أنه من دون «توفير مياه السقي لسهول كبرى في المغرب فإنه لا يمكن انتظار إنتاج فلاحي مهم».

وقال إنه خلال السنوات العشر الماضية كانت المنتجات الفلاحية الغذائية متوفرة في المغرب، واليوم تراجعت بسبب الجفاف. وزاد قائلاً: «منذ 40 سنة لم نعرف جفافاً كالذي نعيشه اليوم».

وذكر أخنوش «أن المخطط الفلاحي الذي أطلقته الحكومة منذ 2008 إلى 2020، وسمي مخطط المغرب الأخضر، نجح في توفير الأمن الغذائي للمغاربة، حيث تضاعف الناتج الداخلي الخام، الفلاحي، ليصل 127 مليار درهم (12.7 مليار دولار) سنة 2021. كما أدى المخطط لمضاعفة مساهمة الناتج الفلاحي في النمو الاقتصادي، من 7 في المائة إلى 14 في المائة، لكن موجة الجفاف باتت تخلق تحدياً».


مقالات ذات صلة

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأقل من المتوقع في يوليو الماضي، مع بقاء المستهلكين حذرين من تخفيف قيود إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

قالت مصادر، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
TT

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)
مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس (آب)، مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو (تموز)، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس (آذار) في إشارة إلى أن سوق العمل ربما تكون في حالة تباطؤ لكنها تظل قوية.

وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن أصحاب العمل أضافوا 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، ارتفاعاً من 89 ألف وظيفة فقط في يوليو. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى في نحو 3 سنوات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وبشكل عام، تصور أرقام يوم الجمعة سوق العمل التي تتباطأ تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة، ولكنها لا تزال تنمو. ويستجيب العديد من أصحاب العمل لمرونة المستهلكين، الذين زادوا إنفاقهم في يوليو حتى بعد تعديل التضخم. ووجد مسح لشركات قطاع الخدمات، بما في ذلك المصارف والمطاعم ومقدمو الرعاية الصحية، أن مبيعاتها وتوظيفها قد زادا.

وفي الوقت الحالي، يمر سوق العمل بوضع غير عادي؛ فالوظائف آمنة في الغالب، مع انخفاض معدلات تسريح العمالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. ولكن مع تباطؤ وتيرة التوظيف، أصبح الحصول على وظيفة أكثر صعوبة.

وفي الوقت نفسه، يتراجع التضخم بشكل مطّرد نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مما يفتح الباب أمام البنك لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من أعلى مستوى لها في 23 عاماً. ويزيد تقرير الجمعة من احتمالات إعلان المركزي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع في 17 و18 سبتمبر (أيلول).

وبعد صدور التقرير، هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.657 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2023، وبلغت عوائد السندات لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة 3.642 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023.

وبلغ منحنى العائد الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين السندات لأجل عامين و10 أعوام 3.4 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

وفي أعقاب الإعلان أيضاً، استعادت العقود الآجلة في «وول ستريت» بعض خسائرها. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» إلى سالب 0.9 في المائة، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي سياق متصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الجمعة، إن الاقتصاد المتوازن بشكل أفضل فتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة مع تحديد المسار الكامل للعمل من خلال أداء الاقتصاد.

وقال ويليامز في نص خطاب أُعد لإلقائه أمام اجتماع عُقد في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: «مع استقرار الاقتصاد الآن واتجاه التضخم إلى 2 في المائة، أصبح من المناسب الآن خفض درجة التقييد في موقف السياسة من خلال تقليص النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية».

وأضاف: «يمكن نقل موقف السياسة النقدية إلى وضع أكثر حياداً بمرور الوقت، اعتماداً على تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تهدد تحقيق أهدافنا».

وقال ويليامز إن ارتفاع معدل البطالة يمثل إلى حد كبير تراجعاً عن الظروف المحمومة، وإنه لا يزال منخفضاً تاريخياً. وقال إن معدل البطالة من المرجح أن ينهي العام عند نحو 4.25 في المائة ثم يعود إلى مستواه الأطول أجلاً عند نحو 3.75 في المائة.

وفي الأسابيع الأخيرة، امتنع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقديم إرشادات حازمة بشأن حجم التخفيض شبه المؤكد الذي سيأتي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و18 سبتمبر.

وتتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع خفضاً بنحو ربع نقطة مئوية في هدف سعر الفائدة الفيدرالي، الذي يتراوح الآن بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة، مع المزيد من التخفيضات بعد ذلك. وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يرون مساراً تدريجياً للتيسير، لكنهم التزموا الصمت بشأن ما قد يحدث في أي اجتماع معين.