السعودية ترفع إنتاج المياه المحلاة إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً

أكدت أن تحقيق الأمن المائي هو من أولويات المنظومة

تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع إنتاج المياه المحلاة إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً

تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 % (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ارتفاع حجم إنتاج المياه المحلاة في المملكة إلى 12.80 مليون متر³ يومياً، محققة منجزات وأرقاماً قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مؤكدة أن تحقيق الأمن المائي في المملكة هو من أولويات المنظومة التي «تجد الاهتمام والدعم اللامحدودين من القيادة الرشيدة».

وأكدت الوزارة في تقريرها أن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع المياه مقارنة بعام 2016، وتمكنت جهود المنظومة من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4 في المائة من 8.80 مليون متر مكعب يومياً إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً في 2023، بينما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63 في المائة من 8.70 مليون متر مكعب يومياً في 2016 إلى 14.20 مليون متر مكعب يومياً في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها المنظومة أسفرت عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2 في المائة من 13.60 مليون متر مكعب في 2016 إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف كيلومتر إلى 127.84 ألف كيلومتر بنسبة بلغت 12.6 في المائة، وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96 في المائة من 10.50 ساعة يومياً إلى 20.56 ساعة يومياً.

وتلبية للطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق المملكة، أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25 في المائة من حوالي مليوني توصيلة في 2016 إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600 في المائة، مؤكداً ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد بنسبة زيادة بلغت 22.6 في المائة منذ 2016.

وأفاد التقرير بأن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمضي قدماً نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.