غوتيريش يطالب زعماء «العشرين» بتمويل التعافي من الجائحة

كشف عن تحالف «كوفاكس» لتصنيع وإنتاج وتوزيع لقاحات «كورونا»

غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح  (تصوير: بشير صالح)
غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح (تصوير: بشير صالح)
TT

غوتيريش يطالب زعماء «العشرين» بتمويل التعافي من الجائحة

غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح  (تصوير: بشير صالح)
غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح (تصوير: بشير صالح)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم يواجه اختبارات سياسية كبرى في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد - 19)، داعياً قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون برئاسة السعودية بتوفير تمويل إضافي للتصنيع الشامل والشراء، وتسليم اللقاحات والأدوات الجديدة لمواجهة الجائحة، بما قيمته 28 مليار دولار.
وقال غوتيريش إن الاختبارات السياسية تشمل التغير المناخي، وأزمة الديون التي تعصف بالدول الناشئة والمتوسطة، محذراً في الوقت ذاته من أن العديد من الدول النامية تقف على «حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة».
وقال إنه سيوجه رسالة تدعو إلى «التضامن والتعاون» بغية اتخاذ «إجراءات ملموسة الآن - خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً». وحض على «التقدم على جبهتين: أولاً، التعافي بطريقة شاملة للجميع. وثانياً، التعافي بطريقة مستدامة - وهذا يعني، قبل كل شيء، تكثيف العمل المناخي».
وكشف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انطلاق قمة العشرين في السعودية اليوم السبت عن تحالف دولي يسمى «كوفاكس»، تنخرط فيه أكثر من 60 دولة، العديد منها متقدمة، وأخرى ناشئة، التزمت نظاماً من التنسيق لتأمين الاستثمارات المطلوبة لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات «كورونا»، إلى مبادرات أخرى لدول تنوي شراء اللقاحات لشعوبها، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب التزام الدول بتحالف «كوفاكس» الذي يتيح اللقاح بسعر قليل التكلفة.
وأضاف: «هذا الأسبوع يعقد قادة العشرين قمتهم مع استمرار جائحة (كورونا)، نحن بحاجة للتضامن، والتعاون، وعمل حقيقي وجاد، خصوصاً للدول الفقيرة، يجب أن نتوجه في مسار الاستفاقة والعودة بشكل شمولي، ومستدام، والتصرف تجاه التغير المناخي. اللقاحات التي أعلن عنها تعطي بصيصاً من الأمل، ولكن يجب أن تصل للجميع، وبتكلفة مناسبة».
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن الحاجة لـ28 مليار دولار إضافية لتمويل ضروري لتصنيع اللقاحات، بينها 4.2 مليار قبل نهاية العام، حاثاً دول العشرين التي تمتلك الموارد على دعم هذا المسار.
وتابع: «كل هذه الجهود حيوية لإنقاذ الأرواح، العالم النامي على وشك الانهيار الاقتصادي، نشاهد ضعفاً كبيراً للديون، خصوصاً الدول المعتمدة على السياحة، ونطالب بزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي. دول العشرين عززت مبادرة توسعة سداد الديون لستة أشهر، وهذا مرحب به، ولكن نحن بحاجة للمزيد، نسعى لتوسعة ذلك حتى نهاية 2021، خصوصاً للدول الناشئة ومتوسطة الدخل».
ووجه نداء «استغاثة لاحتياجات البلدان النامية»، لافتاً إلى أنه «ضغط من أجل حزمة إنقاذ ضخمة تعادل ما لا يقل عن 10 في المائة من الاقتصاد العالمي» لأنه «يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم إغاثة هائلة لمجتمعاتها». غير أن «العالم النامي على حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة».
وأكد أن «هذا التمويل ضروري للتصنيع الشامل وشراء وتسليم لقاحات وأدوات جديدة لـ(كوفيد - 19) حول العالم»، لافتاً إلى أن «دول مجموعة العشرين لديها الموارد». وإذ أشار إلى أنه «لا يوجد لقاح للتضليل»، قال: «تستمر أساطير اللقاحات والمؤامرات الجامحة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي».
ووجه نداء «استغاثة لاحتياجات البلدان النامية»، لافتاً إلى أنه «ضغط من أجل حزمة إنقاذ ضخمة تعادل ما لا يقل عن 10 في المائة من الاقتصاد العالمي» لأنه «يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم إغاثة هائلة لمجتمعاتها». غير أن «العالم النامي على حافة الانهيار المالي، وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة». وتحدث عن «ظهور نقاط ضعف هائلة بسبب الديون، لا سيما بين الاقتصادات المعتمدة على السلع والسياحة، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة». ودعا زعماء مجموعة العشرين إلى «زيادة الموارد المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي»، بعدما مددت مبادرة تعليق خدمة الدين لمدة ستة أشهر، وتبنت إطاراً مشتركاً لمعالجة الديون. وطالب بـ«تمديد إضافي حتى نهاية عام 2021. والأهم من ذلك، توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل كل البلدان النامية والمتوسطة الدخل المحتاجة». وحض على «بناء هيكل عالمي لتعزيز شفافية الديون واستدامتها»، محذراً من أن «تأثير (الدومينو) يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس وإلى تدمير الاقتصاد العالمي». وقال: «لا يمكن أن ندع جائحة (كوفيد) تؤدي إلى جائحة ديون»، مضيفاً أنه «يجب أن يتماشى التعافي مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس في شأن تغير المناخ». ولفت إلى «علامات مقلقة»، موضحاً أنه «منذ سبتمبر (أيلول)، خصصت حزم الإنقاذ لدى دول مجموعة العشرين تمويلاً أكبر بنسبة 50 في المائة لدعم الوقود الأحفوري مقارنة بالطاقة المنخفضة الكربون». ورأى أنه «من الجنون أن تقترض المال لتسخين الكوكب»، بينما توجد «أخبار تبعث على الأمل»، وتتعلق بتشكل تحالف عالمي كبير ومتنامٍ من أجل صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وعبر عن اعتقاده أن عام 2021 يمكن أن يكون «قفزة» نحو الحياد الكربوني.
وطالب البلدان المتقدمة بأن «تفي بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ»، داعياً دول مجموعة العشرين إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة في مجالس إدارة بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية والوطنية، لحضها على التعاون، وتوفير تمويل كبير للمناخ بشروط ميسرة للبلدان النامية».
ورأى أنه «من الصحة إلى الاقتصاد إلى المناخ وما بعده، نواجه أكبر مجموعة من التحديات العالمية منذ أجيال»، مؤكداً أن «تريليونات الدولارات اللازمة للتعافي من فيروس كورونا هي أموال نقترضها من الأجيال المقبلة». ورأى أن «الفرصة سانحة ليس فقط لإعادة ضبط العالم، ولكن لتحويله»، لأن «العالم المستدام سيخلق وظائف جديدة وبنية تحتية أفضل ومستقبلاً مرناً».


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.