في تطور جديد لتداعيات إساءات وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، تجاه السعودية، استدعت أحزاب الأغلبية في البرلمان السويدي، أمس، الوزيرة التي مثلت أمامهم، حيث وصفت والستروم السعودية بأنها دولة مهمة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أهميتها العالمية. الوزيرة السويدية مثلت أمام البرلمان، بعد محاولات من حكومتها لاحتواء الأزمة بين الرياض واستوكهولم، حيث قررت السعودية سحب سفيرها لدى السويد، وإيقاف تأشيرات رجال الأعمال وعدم تجديدها لمن يحملونها حاليا. وحسب تقارير اقتصادية، فإن قيمة التبادل التجاري بين السعودية والسويد تتجاوز ما قيمته 13 مليار دولار سنويا بين البلدين.

خيّم جو من التشاؤم على مقر الحكومة السويدية بعد إبلاغها بقرار الحكومة السعودية إيقاف منح سمات الدخول لرجال الأعمال السويديين ظهيرة أمس، فقد فوجئت المجموعات الاقتصادية والدبلوماسية التي كانت تحضر نشاطات مقر الحكومة بالقرار واعتبرته تطورا مهما يعرض مصالح عشرات الشركات ومئات العاملين والفنيين للخطر. وانعكس ذلك على الحضور الإعلامي أيضا، حيث هيمن جو من الترقب على قاعة المؤتمرات الصحافية المجاورة لمكتب رئيس الحكومة بانتظار إيجاز رئيس الوزراء الموعود بعد اجتماع الأزمة الذي ترأسه وزير الصناعة ميكائيل دامبيري في إحدى قاعات مقر الحكومة وسط العاصمة السويدية ستوكهولم. في البداية حاول رئيس الوزراء ستيفان ل

تصاعدت الضغوط على وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم أمس للتراجع عن تصريحات مثيرة لها تتدخل في الشؤون السعودية أدت إلى أزمة دبلوماسية بين السويد والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تتصاعد تداعيات الأزمة الدبلوماسية والسياسية الداخلية التي نجمت عن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم إزاء السعودية. وتأخذ الأزمة أشكالا من الضغوط والتجاذبات السياسية والانتقادات والحذر من العواقب في استوكهولم.

إثر تصاعد حدة التوتر بين الرياض واستوكهولم، على خلفية الإساءات التي أطلقتها وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم بحق النظام القضائي في السعودية، دعت الحكومة السويدية إلى اجتماع أزمة مساء أول من أمس لبحث التداعيات. وعقد الاجتماع، الذي جاء بعد جلسة عاصفة في البرلمان السويدي، بحضور 40 مديرا وخبيرا اقتصاديا سويديا يمثلون مختلف ميادين الصناعة والتجارة والعلاقات الخارجية السويدية. وأكدت وزيرة المالية ماغدلينا أندرشون خلال الاجتماع «أهمية احتواء الأزمة مع المملكة العربية السعودية عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة وإعطاء أولوية للاتصال المباشر مع السعودية لتأكيد منهج التعاون والعمل المشترك بين الجهات