أثمرت جهود اللحظات الأخيرة التي سعت فيها السويد إلى استعادة علاقاتها الطبيعية مع السعودية بكل السبل والوسائل المتاحة والاستثنائية، في إعادة المياه إلى مجاريها بين الرياض واستوكهولم لتنهي أزمة 16 يوما زلزلت أركان العلاقات الثنائية.

في إطار التطورات المتعلقة بالأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية، دعا تحالف يمين الوسط المتكون من الأحزاب الرئيسية للأغلبية البرلمانية المعارضة، إلى اجتماع استثنائي لمجلس السياسات الخارجية في البرلمان السويدي لمناقشة تطورات الأزمة مع السعودية، وما ورد في إجابات وزيرة الخارجية السويدية في جلسة الاستجواب السابقة التي دعتها إليها جيسكا بولفيرد، رئيسة مجموعة حزب المحافظين المعارضة في البرلمان، لمناقشة أبعاد الأزمة وتداعياتها والإجابة على أسئلة قوى المعارضة البرلمانية السويدية. وقد تحدثت بولفيرد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» ينشر لاحقا قائلة: «نحن حريصون على أن تبقى السويد دولة تهتم بالقانون الدو

في كتابه «الشعب النائم» يقول رئيس الوزراء السويدي رئيس حزب المحافظين السابق فريدريك راينفيلد الذي أدار دفة البلاد مدة 8 سنوات إن «موجة الرأي العام قد يصنعها مغفل يلقي نكتة سمجة في وجه الشرطة..

بينما تدخل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية التي سببتها تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أسبوعها الثالث، شهدت أمس تطورا جديدا بلقاء ملك السويد غوستاف السادس عشر مع وزيرة الخارجية فالستروم، في وقت مبكر أمس، واطلع على أفادتها وعلى الملفات المهمة في الجانبين الاقتصادي والدبلوماسي مع السعودية، كما بحث معها في أسباب الأزمة الدبلوماسية والبحث في السبل الممكنة لاحتوائها والمساهمة في إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض. وحسب السكرتيرة الصحافية في القصر الملكي انيكا سونربيري فإن الملك غوستاف «حريص كل الحرص على تطوير العلاقات السويدية السعودية التي تقوم على أسس تاريخية عريقة».

أكدت مصادر سويدية مطلعة أن وزارة الخارجية السويدية أجرت اتصالات مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبعض الدول العربية المؤثرة بهدف التوصل إلى مخرج للأزمة الناشبة مع السعودية.

تتواصل التحذيرات داخل السويد من اتساع دائرة التأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد وعشرات الشركات والمئات من أصحاب الأعمال الذين شملهم قرار الرياض بإيقاف سمات العمل والدخول إلى السعودية، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقتها وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم بحق القضاء في المملكة العربية السعودية. وقال مدير غرفة تجارة استوكهولم أندرياس أوستروم، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 300 من رجال الأعمال توقفت فرص تواصلهم مع مشروعات واستثمارات داخل السعودية، كما أن هناك 200 آخرين من الأجانب المقيمين في السويد ممن يمتلكون شركات تنفيذية يتطلب وضعهم جهدا خاصا من الغرفة ووزارتي الخارجية والصناعة.

التخبط والحيرة ميزتان بارزتان في سياسة الحكومة السويدية وهي تواجه تطورات غير مسبوقة لأزمتها الدبلوماسية مع السعودية. وبدت الحكومة مشلولة وبعيدة عن أي مبادرة تحرك الحالة الراهنة التي تلت القرارات السعودية وتأثيراتها على الداخل السويدي سياسيا واقتصاديا.

مثلت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم أمام البرلمان السويدي بعد استدعاء دستوري وجهته أحزاب الأغلبية للتحقيق في الأزمة التي تسببت بها تصريحاتها المسيئة تجاه السعودية. وفي الوقت الذي يبدو فيه المشهد الاقتصادي السويدي والعلاقات التجارية بين الرياض واستوكهولم في مصير مجهول، وتحديدا بعد قرار المملكة العربية السعودية إيقاف تأشيرات رجال الأعمال السويديين وعدم تجديد الحالية منها، حاولت الوزيرة التراجع عن تصريحها، حيث أكدت أن السعودية دولة مهمة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط وذات أهمية كبرى للسويد والاتحاد الأوروبي.