تسبب التحول الهيكلي في سوق العمل، إثر الركود الاقتصادي الأخير، في تغييرات جذرية في تركيبة القوى العاملة الأميركية، حيث أصبح خريجو الكليات ذات الأربع سنوات (ولأول مرة) يشكلون أكبر شريحة من القوى العاملة، وبنسبة أعلى من أولئك الحاصلين فقط على شهادة الثانوية العامة ومن دون الشهادة الجامعية، وفقا لتقرير نشر قبل نحو أسبوع عن مركز التعليم التابع لجامعة جورج تاون. وخلص الباحثون في المركز إلى أنه من أصل 11.6 مليون فرصة عمل جديدة في اقتصاد ما بعد الركود، هناك 11.5 مليون فرصة عمل حصل عليها أولئك الحاصلين على قدر ما من التعليم الجامعي.

تحاول الولايات التي تواجه قيودا في الميزانية ومطالبات بقدر أكبر من المساءلة في مجال التعليم العالي، ربط تمويل الجامعات والكليات العامة الأميركية بمقدرة الكليات على الاحتفاظ بطلاب الدراسات العليا. ولكن هناك ورقة بحثية جديدة صادرة عن «مؤسسة القرن» تقول إن نماذج التمويل القائمة على الأداء تعزز التفاوت في التعليم العالي العام، ولا تفعل إلا القليل لتحريك مؤشر استكمال التعليم الجامعي في تلك الولايات. ومؤلف الدراسة، نيكولاس هيلمان الأستاذ المساعد للتعليم في جامعة «ويسكونسن» في ماديسون، يقول إن الحوافز المالية هي من أدوات «السياسة الفظة» التي لا تضع في اعتبارها تعقيدات النتائج التعليمية.

لا يبدو أن هذا العام سوف يكون جيدا بالنسبة لمؤسسة «آي تي تي» (ITT) للخدمات التعليمية.

تغلق كلية سانت كاثرين في ولاية كنتاكي أبوابها بعد معركة طويلة مع وزارة التعليم الأميركية، والتي تركت أثرا بارزا في الهوة المالية الكبيرة التي وجدت الكلية الكاثوليكية الرومانية الصغيرة نفسها فيها. قبل ثلاثة شهور، رفعت كلية سانت كاثرين دعوى قضائية ضد وزارة التعليم لحجبها أكثر من مليون دولار من القروض والمنح الفيدرالية كشرط للمراقبة المالية المشددة، وهي نوع من أنواع الإشراف الفيدرالي الذي كانت تخضع له الكلية لما يربو على عام كامل.

في الوقت الذي دعا فيه المشرعون في الولايات المتحدة وزارة التعليم للتدقيق في مراجعتها للدائنين، دعت الوزارة بدورها وكالات الإقراض للتدقيق في مراجعتها للكليات والجامعات التي تتعامل معها. وأرسل وكيل وزارة التعليم تيد ميشيل خطابًا قبل أيام للوكالات الدائنة المعترف بها من قبل الوزارة لحثها على التشديد لأقصى مدى يسمح به القانون في مراقبة أداء الطلاب وكذلك المعاهد المتعثرة.

تتسع آفاق فرص العمل هذا العام أمام الطلاب ممن هم على وشك التخرج في الجامعة، في ظل طفرة في التوظيف عامة، ومع ذلك فقد لا يشعرون بتحسن الأوضاع بسبب ضعف الرواتب وعبء ديون الدراسة. وإذ تشهد البلاد ازديادًا ملحوظًا في فرص العمل وطلب أكبر على خريجي الجامعات عن السنوات الماضية، يتلهف الطلاب دون شك على العمل، خاصة في ظل تعثرهم بسبب الديون الدراسية التي تصل قيمتها إلى آلاف - بل وعشرات الآلاف من الدولارات.

استغرق الأمر 43 ساعة فقط من كلية هولي كروس لجمع ما يقرب من مليوني دولار. ولقد نجحت الكلية الصغيرة للفنون الجميلة في ولاية ماساشوستس في ذلك من دون إغراق الخريجين السابقين بآلاف المكالمات الهاتفية، أو إرسال مئات رسائل البريد الإلكتروني، أو جمع التبرعات عبر الحصول على مقاعد في إحدى الفعاليات الاجتماعية.

يُسمح لطلاب جامعة بوردو قريبًا بالتقدم بطلبات التمويل التعليمي في مقابل نسبة مئوية من الأرباح المستقبلية، البرنامج الذي قد يحدث ثورة في المساعدات المالية بالكليات حينما ترتفع أسعار المصاريف الدراسية. ومن خلال مؤسستها البحثية، فإن الجامعة الأهلية الموجودة في مقاطعة غرب لافاييت بولاية إنديانا الأميركية، تبدأ في تطبيق برنامج «Back a Boiler» خلال الشهر المقبل، باستخدام مفهوم يعرف باسم اتفاقية مشاركة الدخل، والتي تتاح للطلاب في السنوات الدراسية الأولى والنهائية. وتبدأ المنح في حدود 5 آلاف دولار وسوف تضع في الاعتبار الديون المتراكمة للطلاب.