بريطانيا تنوي التفاوض لإقامة «اتحاد جمركي مؤقت» بعد «بريكست»

عشية نشر أولى مقترحاتها بشأن مستقبل الشراكة مع بروكسل

وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس (رويترز)
وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس (رويترز)
TT

بريطانيا تنوي التفاوض لإقامة «اتحاد جمركي مؤقت» بعد «بريكست»

وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس (رويترز)
وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، إنها تنوي التفاوض بشان اقامة "اتحاد جمركي مؤقت" مع الاتحاد الاوروبي بعد خروج البلاد من التكتل، عشية نشر اولى مقترحاتها المفصلة بشأن مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل.
وتقول بريطانيا ان عضويتها في الاتحاد الجمركي الاوروبي التي تسمح بنقل البضائع بدون رسوم جمركية ستنتهي كعضويتها في السوق الاوروبية المشتركة بخروجها من التكتل في مارس (اذار) 2019.
واعلنت وزارة بريكست انها تتطلع الى التوصل لاتفاق بشأن "تطبيق مؤقت" من أجل توفير جو من الاستقرار لقطاع الاعمال والسماح بوضع ركائز الاجراءات الجمركية الجديدة.
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان ان "اقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي يشكل احدى المقاربات الممكنة".
وحذر خبراء من ان التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي سيكون صعبا جدا قبل خروج بريطانيا من التكتل، لا سيما وان بروكسل ترفض حتى الساعة بدء محادثات تجارية.
ويقول الاتحاد الاوروبي انه يجب التوصل الى إطار للاتفاق يتناول ثلاثة موضوعات اساسية هي التسوية المالية البريطانية (كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي)، وحقوق المغتربين (الاوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في الاتحاد الاوروبي) ومسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا.
ومن المقرر ان تنشر بريطانيا مقترحاتها بالنسبة الى مسألة الحدود يوم غد (الاربعاء)، قبل انعقاد جولة ثالثة من مفاوضات بريكست في بروكسل نهاية الشهر الحالي.
ويرى مسؤولون بريطانيون ان مسألة الحدود مرتبطة بشكل وثيق بمسألة الجمارك.
وبعد بريكست ستكون الحدود الآيرلندية الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.
وتسود مخاوف من ان تؤدي اعادة تفعيل نقاط التفتيش الى الاخلال بالتوازن الهش للسلام في آيرلندا الشمالية.
وتمنع عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي الاوروبي لندن من ابرام اتفاقيات تجارية خاصة بها، فيما اعلنت الحكومة الثلاثاء ان تمتعها بتلك الحرية ضروري لمشاريعها بعد بريكست.
وقالت الحكومة انها "خلال الفترة المؤقتة التي سيتم التفاوض بشأنها مع بروكسل، ستسعى بريطانيا الى التفاوض بشأن علاقات تجارية جريئة حول العالم".
واضاف البيان "هدفنا هو التوصل الى علاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبي تكون بأسلس ما يمكن الى جانب القدرة على ابرام اتفاقيات تجارية حول العالم".
في المقابل قال النائب العمالي المعارض كريس ليسلي من مجموعة "بريطانيا المفتوحة"، ان الاقتراح هو مجرد أحلام وأمنيات.
وقال ليسلي "انه ضرب من الخيال ان ندعي بأنه يمكننا التوصل الى علاقات تجارية تكون بأسلس ما يمكن مع أكبر شركائنا في وقت تصر الحكومة البريطانية على اخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.