غضب القوميات غير الفارسية يقوّض شرعية الانتخابات الإيرانية

«الشرق الأوسط» تستطلع آراء قيادات بارزة حول تصريحات المسؤولين عن علاقتها بالنظام

لوحة اعلانية لمرشحات في انتخابات مجالس البلدية في حديقة وسط تبريز عاصمة إقليم آذربايجان شمال شرق إيران (مهر)
لوحة اعلانية لمرشحات في انتخابات مجالس البلدية في حديقة وسط تبريز عاصمة إقليم آذربايجان شمال شرق إيران (مهر)
TT

غضب القوميات غير الفارسية يقوّض شرعية الانتخابات الإيرانية

لوحة اعلانية لمرشحات في انتخابات مجالس البلدية في حديقة وسط تبريز عاصمة إقليم آذربايجان شمال شرق إيران (مهر)
لوحة اعلانية لمرشحات في انتخابات مجالس البلدية في حديقة وسط تبريز عاصمة إقليم آذربايجان شمال شرق إيران (مهر)

يهدد الغضب المتصاعد في صفوف القوميات غير الفارسية في إيران، إثر تدهور أوضاعها المعيشية وتنامي سياسات التمييز التي تستهدفها، بتقويض شرعية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة غداً. ولم يكن غريباً أن يحتل ملف القوميات حيزاً لافتاً من أجندة المعركة الانتخابية التي ركزت هذا العام على ملفات ساخنة عدة، تصدرتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمن القومي. لكن العناوين البارزة في المزايدات الانتخابية بين المرشحين الأساسيين ركزت على الحريات والفساد ومشكلة القوميات غير الفارسية وحقوق الأقليات الدينية، في تطور غير مسبوق، ما دفع المرشد الإيراني علي خامنئي إلى التحذير من مغبة تحريك «الفوالق العقائدية والجغرافية والقومية واللسانية»، معتبراً انه يعرض البلاد إلى «زلزال كبير» قد يؤدي إلى انهيار الداخل الإيراني.
وتردد صدى دعوة خامنئي في خطب الجمعة الماضية، ففي طهران دعا خطيب جمعتها كاظم صديقي إلى عدم تكريس القضايا القومية والطائفية في خطابات المسؤولين الإيرانيين، وقال إنه «بمعزل عن المسؤولين الذين تم تعيينهم أو عزلهم، فإن الشعب البلوشي كان دائماً إلى جانب النظام». وقال إن «البلوش في شرق البلاد يعانون من الفقر، ومن أجل حل مشكلاتهم لجأوا للتهريب، ولو كنا نهتم بحل مشكلة الفقر لما حدث ذلك».
قبل أربع سنوات، اختار الرئيس الإيراني حسن روحاني تعيين مساعد خاص بشؤون القوميات والأقليات الدينية، ووقع الاختيار على وزير الأمن السابق علي يونسي.
خلال السنوات الأربع الماضية، حاولت حكومة روحاني حصر مطالب العرب والكرد والبلوش والترك برفع القيود عن بعض البرامج الثقافية وتنظيم المهرجانات تحت إشراف فريق يونسي والمخابرات الإيرانية، وبتنسيق مع الحرس الثوري، في محاولة لنزع فتيل التوتر والسيطرة على المارد الذي خرج من القمقم في زمن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. وفي مجموعها تُعتَبَر تطلعات الشعوب غير فارسية أكبر تحدٍّ يواجه دوائر صنع القرار في طهران كشف المستور عنه المزايدات الانتخابية والتناقضات بين المرشحين.
وخلال خطابه اتهم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني قبل أيام المحافظين الذين انتقدوا سياسات حكومته في أزمة البطالة، بـ«منع توظيف أهل السُنّة وأبناء القوميات». بدوره، قال المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي إن «طاقات القوميات والمذاهب الإيرانية تسمح لهم بدخول الهيكل الإداري في إيران».
روحاني الذي راهن على الحريات، لتخفيف الانتقادات عنه في الملف الاقتصادي، رفع وتيرة وعوده لتلك القوميات، وكان لافتاً إصرار حملته الانتخابية على مخاطبة تلك الأطياف بإدراج متحدثين باللغات المحلية في برامجه الانتخابية، وذلك في محاولة لكسب ودهم قبل المواجهة الكبيرة مع رئيسي.
وأياً كان الرئيس الإيراني المقبل وتوجهاته السياسية، فإنه مُطالَب بوضع الملف الساخن للقوميات على صدر جدول أعماله. ملف لا يحتمل التأجيل في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي لعبت إيران دوراً كبيراً فيها خلال السنوات القليلة الماضية. «الشرق الأوسط» استطلعت آراء قيادات بارزة من الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني، لبحث ما شهدته الحملات الانتخابية وآفاق الصدام بين النظام السياسي والمجموعات العرقية.

* الأحواز تعاني تمييزاً عنصرياً وحرماناً من التنمية
شهدت المناطق العربية في جنوب إيران عودة الروح القومية أكثر من أي وقت مضى، بموازاة تنشيط الذاكرة والانفتاح الإعلامي العربي على شكوى الأحوازيين من التمييز العنصري وحرمان مناطقهم.
وتعليقاً على تحذيرات خامنئي من إثارة القضايا القومية، قال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تمرّ اليوم بمرحلة حرجة لم تعهدها منذ تأسيسها كدولة حديثة على حساب الشعوب المحتلة عام 1936، أزمة تستهدف كيانها كدولة وتهددها بالتفكُّك، فعلى الصعيد الخارجي تواجه إيران عزلة سياسية على المستويين الإقليمي والدولي، رغم التوافق الحاصل بينها وبين دول (5 + 1)، بشأن الملف النووي، وبفضل سياسة أوباما المتواطئة مع هذه الدولة المارقة».
ويلفت حبيب جبر إلى أن «مشروع طهران التوسعي الذي صرفت من أجله المليارات، بدأ في الانكفاء والتقهقر والانحسار، بعد (عاصفة الحزم) بقيادة المملكة العربية السعودية، وبروز التحول المفاجئ في الموقف الأميركي من دور إيران في المنطقة بعد مجيء الرئيس دونالد ترمب واعتبارها من أكبر الدول الراعية للإرهاب في العالم، وهي مصنَّفَة سلفاً من ضمن دول محور الشر، وسبق الموقف الأميركي، مواقف دول إقليمية كبيرة، مثل المملكة العربية السعودية وحتى تركية لمواجهة سياسات إيران التوسعية والحد من دورها التخريبي في المنطقة، وهذا ما لمسناه من تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، حول العزم على نقل المعركة إلى العمق الإيراني، ليكون الجزاء من جنس العمل».
وعلى الصعيد الداخلي، يوضح حبيب جبر أن «ما تواجهه إيران ليس أزمة شرعية النظام فحسب، بل يتعدى ذلك إلى أزمة وجود، تهدد الدولة الفارسية ككيان هش قائم على شرعية مزيفة فُرِضَت بالقوة لصالح الفرس على شعوب كانت قائمة بكياناتها المستقرة، في مقدمتها الشعب العربي الأحوازي. على الرغم من رفض هذه الشعوب مخطط القوى الاستعمارية في مطلع القرن الماضي، الهادف إلى إلحاقها قسراً في كيان مستحدَث سُمِّي لاحقاً بـ(إيراني)، تكون السلطة فيه للفرس، إلا أن المصالح الاستعمارية كانت تقتضي ذلك. قاومت هذه الشعوب هذا الكيان منذ اليوم الأول من فرضه على كل الأصعدة والمستويات. ولكن الفرس وجدوا دعماً غير محدود لضمان بقاء هذا الكيان».
ويشدد حبيب جبر على أن «الآونة الأخيرة مَكَّنَت الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة هذه الشعوب من تصعيد وتيرة نضالها لتحقيق أهدافها السياسية، وتجلى ذلك في العمليات العسكرية التي طالت هذه الدولة في بلوشستان قبل أيام وفي الأحواز التي تعددت فيها المواجهات ومظاهر الرفض، كان أحدثها المواجهات التي اندلعت فجر يوم أمس، وكذلك في كردستان. فمقاومة هذه الشعوب باتت تؤرق النظام وترهبه، بل أصبحت تحركات هذه الشعوب في الوقت الراهن بمثابة الترددات الأولية التي تسبق الزلزال الكبير الذي حذر منه خامنئي في تصريحاته الأخيرة، التي طالَبَ فيها مرشحي الانتخابات الرئاسية بعدم التطرق إلى حقوق الشعوب المحتلة حتى في إطار ما ينص عليه الدستور الإيراني».
ويؤكد جبر أن «الأمر الذي يؤكد الهلع والخوف الكبيرين اللذين يعيشهما هذا النظام من خطورة حراك هذه الشعوب والمجهول المقبل لا محالة. الشعوب المحتلة اليوم تتطلع إلى دور مهم وكبير لها في مواجهة الدولة الإيرانية، خصوصاً أنها الآن تحاول أن تجمع قواها الفاعلة في إطار عمل منسق ينسجم مع تطلعات ومصالح الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، ويحقق أهداف الجميع. لذلك جميع القوى الفاعلة لدى هذه الشعوب دعت إلى مقاطعة مسرحية (الانتخابات) في إيران، بل دعت لمواجهتها بكل السبل، مثل ما دعت له حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عبر بيانها. فالانتخابات في إيران عموماً، وانتخابات الرئاسة على وجه التحديد، تُعتَبَر مسرحية سياسية رديئة الإخراج لبيع الوهم للداخل وخداع الخارج، للظهور بمظهر الديمقراطية أمام العالم وكسب الشرعية المفقود أصلاً».

* اليأس يدفع الأكراد إلى مقاطعة الاقتراع
شهدت المناطق الكردية في إيران ظروفاً مشابهة لتلك التي عاشها إقليم كردستان العراق في ظل نظام «البعث». لكن عادت الحيوية إلى نشاط الأحزاب السياسية الكردية، أخيراً، فضلاً عن عودة أكبر الأحزاب إلى حمل السلاح بوجه «الحرس الثوري»، بعد يأس الأكراد من التوصل إلى حلول عادلة لمطالبهم.
وقال نائب أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن شرفي لـ«الشرق الأوسط» إن المرشحين لم يقدموا وعداً للشعوب غير الفارسية في إيران «جديراً بالاهتمام أو إعلان موقف» من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وأوضح أن «كل فترة من مسرحية الانتخابات في إيران يطلقون وعوداً نظراً للحقائق الموجودة على الأرض من تجاهل لحقوق الشعوب غير الفارسية. وفي الأوضاع العادية التطرق للنقاش من هذا النوع محظور، ويستحق العقاب، لكن في أيام الانتخابات يتحدثون بطريقة سطحية وهابطة عن حقوق القوميات وحصرها في الملابس المحلية وحق التحدث باللغة الأم، ويستخدمون تلك الوعود كأداة للحصول على أصوات الشعب الكردي»، وتابع: «المرشحون أدلوا بتصريحات لا أهمية لها، وهذا القليل أغضب المرشد الإيراني علي خامنئي، فمنع المرشحين حتى من استخدامها كأداة انتخابية، وحذر من الدخول إلى هذا النقاش».
وحول تحذير خامنئي قال شرفي إن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من تحذير خامنئي تجاه تحريك الفوالق القومية والوطنية في إيران واضح ونعرف جيداً أن قضية الشعوب غير الفارسية من المشكلات التي لم تُحلّ بعد في إيران، في وقت يستمر فيه بشكل واضح كفاح تلك الشعوب من أجل الحفاظ على الهوية، وتأمين الحقوق الوطنية والسياسية، وقادة النظام يعتبرون هذا الكفاح تهديداً للنظام والوحدة الإيرانية وهي حقيقة يحاولون دائما إنكارها وإبقاءها طي الكتمان. خامنئي لا يطيق التطرق لأبسط قضايا الشعوب غير الفارسية من قبل المرشحين أو أي تلميح يعترف بمشكلة الشعوب في إيران، حتى لو اختُصِرَت باللغة والملابس».
وحول الرسالة التي يوجهها الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكرد في إيران، قال شرفي إن رسالة حزبه هي الرسالة التي أعلنها الحزب بالاشتراك مع الأحزاب الكردية الخمسة، ودعوا فيها الشعب الكردي إلى مقاطعة صناديق الاقتراع، موضحاً أن «المشاركة في المسرحية الانتخابية تُعد نوعاً من اللامبالاة، وعدم الاحتجاج على تصرفات النظام في كردستان. فضلاً عن ذلك، فإن المسرحيات الانتخابية لم تؤدِّ إلى الاستجابة للمطالب السياسية والقومية للشعب الكردي، والتغيير في كرسي الرئاسة لم يؤدّ إلى تغيير في السياسة والنهج المعادي للكرد وضياع حقوق الشعب الكردي».
وعن موقف الكرد إذا ما حدث صدام بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال شرفي إن الصدام بين النظام وواشنطن «لا يبدو قريباً، واحتمالاته ضعيفة». وأضاف أن هذا الصدام إذا ما حدث فإنه خاضع لإرادة الشعوب في إيران حتى يقوموا بدور في هذه المواجهة، وفق تصوراتهم، لكن المؤكد أن مواقف هذه الشعوب ستكون وفق مصالحها».

* الدستور الإيراني لا يعترف بحقوق البلوش
تعد القومية البلوشية ذات الأغلبية التي تقطن في جنوب شرقي إيران من أكثر مناطق معاناة من الحرمان. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى ناصر بليده القيادي في حزب الشعب البلوشي ورئيس منظمة «يو إن بي أو» (منظمة الشعوب الأصلية) أن «الدستور الإيراني لا يوجد فيه مجال لحل القضية القومية للشعب البلوشي»، موضحاً أن الدستور «لا يعترف باللغة البلوشية، وأن أهل السنة لا يُسمَح لهم بالترشح والتنافس على منصب الرئيس. عندما لا يحق لأحد أن يترشح، فمن الطبيعي أنه لا يوجد دليل على مشاركته في الانتخابات انطلاقاً من ذلك، فإن الوعود التي يقدمها المرشحون لن تؤدي إلى نتائج ملموسة».
وتابع بليده أنه «وفق الدستور، فإن مهمة رئيس الجمهورية تفعيل القانون الأساسي، لكن أيّاً من رؤساء الجمهورية حتى الآن لم يفعل المواد المتعلقة بحقوق القوميات، وعندما لا ينفذ الرئيس القانون الأساسي، فكيف يمكنه العمل بوعوده؟! لا معنى لوعود المرشحين». وأضاف أن «المرشد الإيراني يخشى من إسقاط النظام أو أن تخرج الأمور من قبضته إذا ما نزلت الشعوب إلى الشوارع ولا ننسى أن الشعوب هم الأكثرية في إيران، وفي حال وجود نزاع داخلي فبإمكانهم إسقاط سلطة ولاية الفقيه».
وقال بليده إن «النظام الإيراني الحالي منح المشروعية للظلم ضد الشعب البلوشي، ويستخدم الدين أداةً سياسيةً، من أجل ذلك يجب ألا ينخدع الشعب البلوشي على يد النظام الظالم».
وأشار بليده إلى أن «الشعوب بإمكانها أن تلعب دور قوة تريد تقسيم السلطة، وتساعد على صعود نظام براغماتي، وأن تمنع صعود نظام مركزي يتبع سياسة الهيمنة القومية والطائفية في السياسة الداخلية، وأن تمنع نظاماً يتبع السياسة الإمبريالية لفرض الهيمنة في السياسة الإقليمية التي أدّت إلى حروب داخلية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، مثل نظام ولاية الفقيه. للشعب الإيراني مصالح مشتركة مع شعوب المنطقة لتغيير النظام في إيران».

* الترك منزعجون من التكتم على قضاياهم
يتطلع الترك الذين يشكلون أكبر مجموعة عرقية في إيران بعد الفرس، إلى تحقيق مطالب أبرزها الاعتراف باللغة الأم والملابس والحقوق الثقافية.
القيادي في الحركة الوطنية لأذربيجان الجنوبية صالح كامراني يوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية «لاحظنا رسم خطين أحمرين من السلطة لم يجرؤ أي من المرشحين، حتى الذين تجاوزوا (فلتر الفقهاء)، من الاقتراب منهما، والخط الأول هو الخوض في النشاط العسكري والخارجي للحرس الثوري الإيراني، والثاني الدخول إلى قضايا الشعوب غير الفارسية، خصوصاً الترك والعرب. من الخصائص الأخرى في الانتخابات أنها محصورة بالفرس، وأن كل المرشحين الستة منهم، وهذا يعني أنهم لا يثقون بالمرشحين من غير الفرس ممن خسروا أنفسهم وذابوا في نظام ولاية الفقيه، ويريدون حصر السلطة 100 في المائة بيد القومية الفارسية».
وحول الوعود التي أطلقها المرشحون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، قال كامراني: «يجب القول إنها مجرد شعارات واستراتيجيات انتخابية لا أكثر، وليس بإمكانها تغيير الوضع الحالي، خصوصاً إذا أخذنا موقع رئيس الجمهورية السياسي والقانوني الذي لديه إمكانيات محدودة في البنية السياسية الإيرانية. من أجل ذلك أنا كشخص من الشعب التركي في أذربيجان الجنوبية بتعداد سكاني 35 مليوناً، أطالب بمقاطعة ما تسمى بالانتخابات في إيران، حتى لا توجد حجج داخلية ودولية لاستمرار النظام». ويضيف كامراني أن «النظام لديه الوعي الكامل بأن الوعي بين الشعوب غير الفارسية بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه. مناقشة المطالب الوطنية في أيام الحملات الانتخابية على لسان أصحاب السلطة يؤكد أن هندسة هذه المطالب لن تخرج من الحالة السائدة لدى النظام. يمكن أن نرى هذا الضعف بوضوح في تحذير خامنئي من الدخول إلى قضايا الشعوب غير الفارسية، لأن النظام استخدم القضايا القومية في انتخابات الماضية للخداع والحصول على المشروعية، فالكذب والخداع أصبحا مفضوحين، من أجل ذلك في هذه الفترة يريد أن يرد على سيف المطالب القومية بالمدفعية والصواريخ. هذا في وقت يُظهِر الأمرُ ضعفَه أكثر».
وطالَب كامراني الشعوب غير الفارسية بأن «تقاطع الانتخابات الشكلية وعدم المشاركة في مسرحية الدمى المتحركة»، وأضاف: «إذا أساء النظام لثلاثة أرباع المجتمع بحصر الترشح في الفرس فيجب تحقيره بمقاطعة صناديق الاقتراع»، وحول آفاق الصدام بين إيران وأميركا وموقف الشعوب الإيرانية يوضح قائلاً: «من لا يعرف أن النظام ليس بإمكانه الاستمرار لشهر في حال مواجهة خارجية مع النظام من دون حضور ودعم غير الفارسيين. من لا يعرف أنه من دون الأذريين والأحوازيين وغيرهم لا تبقى قوات عسكرية للدفاع عن النظام».



محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
TT

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار بالمنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب ‏محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية ‏المشتركة.‏ وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.‏

وأشار الشيباني إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».‏

مشروعات الربط

ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».‏

ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏«مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».‏

التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».‏

وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين».‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا».‏ وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.‏

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».‏


مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
TT

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

ففي مسقط، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر العلم العامر الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال المقابلة التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشاد عراقجي بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم في دعم مساعي التهدئة وتقريب وجهات النظر، وتعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء العمانية.

لكن وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن عراقجي أكد أن «طهران لطالما كانت جادة في اللجوء إلى الدبلوماسية، وحازمة في الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية».

لقاء بناء

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى عراقجي وبحث معه «تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن الوزيرين «بحثا أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة».

وقال وزير الخارجية العُماني، في منشور على منصة «إكس»: «عقدتُ اليوم اجتماعاً بنّاءً مع زميلي عباس عراقجي. استعرضنا المسار الثابت للعلاقات العُمانية - الإيرانية، والسبل العملية لتعميق التعاون بين بلدينا. وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة التحديات الإقليمية، وأعدنا التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتشاور دعماً لخفض التصعيد والحلول السلمية».

أما عراقجي فأكد على «أهمية العلاقات الودية والتعاون بين طهران ومسقط في مختلف المجالات»، وفق وكالة الأنباء العمانية. وأشار إلى أنه تبادل مع البوسعيدي وجهات النظر حول «ضرورة تعزيز التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون المصالح المشتركة والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين».

وتأتي الزيارة، وفق وكالة «رويترز»، في وقت تلعب فيه عُمان، التي تملك الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، دور الوسيط منذ بداية الأزمة في 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

ومنذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة التوتر الأساسية: هجمات على ناقلات، وحصار بحري أميركي على الموانئ الإيرانية، واضطراب مستمر في حركة الملاحة. وفي هذا السياق، كان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن هرمز «لن يعود أبداً» إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم للإشراف على الممر، ضمن مقترح إيراني من سبع نقاط لإنهاء الحرب.

إسلام آباد

ووصل عراقجي إلى مسقط قادماً من إسلام آباد، حيث شارك قبلها في الاجتماع الـ30 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الذي عقد يومي الأحد والاثنين، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أكد أن بلاده لم توقف جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات.

ووفق تصريحات نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وزير الخارجية الباكستاني قوله: «لم نفقد الأمل ولم نوقف جهودنا. ما زلنا نبذل قصارى جهدنا». وأضاف أن باكستان «ما زالت تنتظر الرد الأميركي» على المقترحات الإيرانية الأخيرة، وإنها «لم تفقد الأمل وتواصل كل الجهود لحل الوضع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن دار قوله إن المقترحات الإيرانية مبنية على الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن التأخير الأميركي في الرد يعود إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

أما عراقجي فقال خلال اجتماع إسلام آباد: «على مدى العامين الماضيين، بقيت إيران ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي والحلول السلمية».

وأضاف عراقجي، حسبما نقلت وكالة «إرنا»، أن الولايات المتحدة تتبع «العدوان والتهديدات والاغتيالات المستهدفة والإكراه الاقتصادي والحصار».

ووصفها بأنها «انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».


تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
TT

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

عيّنت السلطات التركية وصياً على قناة «سوزجو تي في» التلفزيونية المعارضة، وموقعها الإلكتروني الرسمي، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول فجر الثلاثاء وتفتيشه، واعتقال عدد من مديريها الحاليين والسابقين، استناداً إلى اتهامات بالارتباط بـ«تنظيم فتح الله غولن الإرهابي».

وأغلقت عناصر من القوات الخاصة بالشرطة التركية مداخل القناة ومخارجها خلال المداهمة التي بدأت قرب الساعة 5:00 بتوقيت إسطنبول (2:00 بتوقيت غرينيتش)، ومنعت دخول العاملين بها خلال قيام عناصر من هيئة مكافحة الجرائم المالية بتفتيش المبنى لنحو 6 ساعات. واعتقلت السلطات 4 أشخاص، بينهم رئيسة مجلس الإدارة، فوندا تونجر سيدالي، والمدير العام السابق للقناة، عاصم أكغول. ووضعت القناة وموقعها الإلكتروني تحت حراسة صندوق تأمين ودائع الادّخار بقرار قضائي، وتعيين الصحافي القريب من الحكومة، هاكان هاسطا أوغلو، وصياً عليهما.

الارتباط بغولن

لم تفرض السلطات إجراءات مماثلة على صحف «سوزجو» و«تاور» و«كوركوسوز» التابعة لمجموعة «سوزجو»، وسمح للقناة بمواصلة بث نشرات أخبار فقط، دون البرامج الحوارية، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً، في انتظار الطعون المقدمة من إدارتها.

قوات الشرطة منعت العاملين في قناة «سوزجو» من دخولها خلال مداهمتها وتفتيش مبناها في إسطنبول (إعلام تركي)

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه سبق إجراء تحقيق منفصل ضد مالك مجموعة «سوزجو»، بوراك أكباي، عام 2016 بتهمة «إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية» و«الترويج لمنظمة إرهابية»، وأنه جرى إعداد لائحة اتهام في 27 سبتمبر (أيلول) 2017، وصدر أمر بالقبض عليه.

وأضاف البيان أن «أكباي أدار الصحيفة والقناة، بما يتماشى مع أهداف ومعلومات وتوجيهات (منظمة فتح الله غولن)»، وأنه «شغل منصباً قيادياً داخل المنظمة»، ووصف شركتي «إستيتيك ياينجيليك» و«ميغا أجانس» للتجارة والإعلان بأنهما «الذراع الإعلامية لـ(منظمة غولن)».

وصنفت الحكومة التركية «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان حليفاً وثيقاً في السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منظمة إرهابية مسلحة، بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

وذكر مكتب المدعي العام لإسطنبول، في بيانه، أنه بمراجعة تقارير هيئة مكافحة الجرائم المالية، صدرت أوامر تفتيش ومصادرة واحتجاز بناءً على شكوك قوية بأن بوراك أكباي موّل هاتين الشركتين عبر حساباته المصرفية الخارجية.

أحد استديوهات قناة «سوزجو» (رويترز)

وأضاف أن التحقيق المالي الجديد بدأ بعد أن أخطرت المحكمة المختصة بمحاكمة أكباي مكتب المدعي العام الرئيسي بإجراء مراجعة مالية. وبذلك، أثبت البيان وجود صلة بين لائحة الاتهام الصادرة عام 2017 والتحقيق المالي الذي استند إليه قرار فرض الوصاية على القناة.

كانت محكمة النقض العليا أصدرت، في عام 2025، أحكاماً بالبراءة لصالح كتاب ومديري صحيفة «سوزجو»، الذين حوكموا بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، لكن تم فصل قضية أكباي عن ملفات المتهمين الآخرين في المرحلة السابقة، وبالتالي لم تشمله قرارات البراءة في القضية. وقال محامي مجموعة «سوزجو»، إرسان باركين، إن تفتيش القناة استند إلى واقعة سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنها لا تُشكل جريمة، مستغرباً ربط قناة «سوزجو»، التي بدأت بثها في أول مارس (آذار) 2023، بلائحة اتهام صدرت عام 2017.

المعارضة ترفض الوصاية

سبق أن أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا بث قناة «سوزجو» في يوليو (تموز) الماضي لمدة 10 أيام، بسبب تغطياتها للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المعارض المرشح للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، في تحقيقات وصفت على نطاق واسع بـ«السياسية».

قوات أمن داخل مبنى مجموعة «سوزجو» المعارضة للحكومة بعد مداهمته (أ.ف.ب)

وجاءت مداهمة قناة «سوزجو» وتعيين وصي عليها بعد مداهمة قناة «خلق تي في» المعارضة، التي كانت تُعدّ الأعلى مشاهدة في تركيا، ووقف بثها وتعيين وصي عليها في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتهام مالكها، جعفر ماهر أوغلو، الموجود خارج البلاد، بـ«الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتحصلة من جرائم». كما أغلقت السلطات قناة «تيلي 1» بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وحظرت موقع «تي 24»، الأوسع انتشاراً، وعيّنت وصياً على قناة «خبر تورك»، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف المعارضة واتحادات ونقابات الصحافيين.

وربط زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد» بين تعيين وصي على قناة «سوزجو» وفضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، التي تورط فيها مسؤولون ومقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «لم يعد لديهم (الحكومة) أي تسامح مع أدنى نقد، أو مع سماع أي حقيقة، لقد حوصروا، وهم يغرقون في مستنقع الفساد. لن تستطيعوا منع صوت هذه الأمة».

وأصدر رؤساء باقي أحزاب المعارضة بيانات مماثلة رفضوا فيها سياسة تعيين الأوصياء، ووصفوها بأنه تكريس لحكم الفرد الواحد.

وأصدر مجلس الصحافة، ورابطة الصحافيين المعاصرين، وروابط المراسلين ودراسات الإعلام والقانون، ونقابة الصحافيين الأتراك بياناً مشتركاً وصفوا فيه تعيين وصي على قناة «سوزجو» بأنه «انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات»، لافتاً إلى استدعاء بعض الصحافيين للاستجواب بوصفهم مشتبهاً بهم في التحقيق المتعلق بفضيحة صناديق الاستثمار، واحتجاز آخرين وإخضاعهم لإجراءات رقابية قضائية.