الأمن السعودي يتصدى لإرهابيين حاولوا عرقلة مشروع تنموي شرق البلاد

اللواء التركي: أطلقوا النار عشوائياً وقتلوا طفلاً ومقيماً وأصابوا 10 آخرين

حي المسورة شرق السعودية ويبدو بعض الآليات التي تعمل على تنفيذ المشروع التطويري - آثار طلقات النار على الآليات المستخدمة في المشروع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، وفاة طفل سعودي، ومقيم باكستاني، وإصابة 10 آخرين بينهم امرأة، وذلك بعد تعرضهم إلى إطلاق نار عشوائي، وعبوات ناسفة، الأربعاء الماضي، من قبل عناصر إرهابية في حي المسورة ببلدة العوامية (شرق السعودية)، بهدف تعطيل مشروع تطوير حي المسورة، الذي اتخذته عناصر الإرهاب أوكاراً لهم.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، تعرض عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية بحي المسورة بمحافظة القطيف، لإطلاق نار كثيف الأربعاء الماضي، مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين كما حدث للقاضي محمد الجيراني والسطو المسلح وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة.
وقال اللواء التركي، إن قوات الأمن السعودي، تعقبت مصادر إطلاق النار من تلك المجموعات الإرهابية التي لجأت أيضاً إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 آخرين، منهم ستة سعوديين، أحدهم بحالة حرجة، وبينهم امرأة وطفلان، وأربعة من المقيمين اثنان من الجنسية الباكستانية والثالث من الجنسية السودانية والرابع من الجنسية الهندية بحالة حرجة، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها بفرض النظام العام بموقع المشروع التطويري بما يكفل استمرار الأعمال التطويرية القائمة بحي المسورة كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها مثل تلك الأعمال الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه.
كما تشيد بما يقدمه الشرفاء من أهالي بلدة العوامية من تعاون مع رجال الأمن والجهات المنفذة للمشروع في مواقف وطنية غير مستغربة عليهم، وتدعو الجميع في الوقت ذاته إلى أهمية الابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه حفاظاً على سلامتهم، مجددة الدعوة لكل المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم وإجرامهم.
وذكر اللواء التركي، أن العناصر الإرهابية يسعون إلى إعاقة أعمال المشروع التطويري، لحماية أنشطتهم الإرهابية، ويحرصون على استمرار الوضع القائم حالياً في الحي، لضمان توفير أوكار إرهابية تخدم أجندتهم وجرائمهم، وترويجهم للأسلحة والمخدرات.
يذكر أن أصحاب العقارات في حي المسورة في بلدة العوامية، التي يقدر عددها بنحو 488 منزلا، ويقطنها أكثر من 1450 شخصا، تعرضوا إلى تهديدات تقودها أطراف فردية لعرقلة تسلم تلك المبالغ في تحد أمام خطة تطوير الموقع، كون الموقع يعد ملاذا للتخفي وممارسة كثير من المهددات في محيطه. ومرت خطة المشروع خلال فترة لم تتجاوز الستة أشهر، بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر التسلم ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من ِقبل مالك العقار في المنطقة.
ويعتبر مشروعا تطويريا تسعى من خلاله أمانة المنطقة الشرقية، إلى تحقيق تنمية وتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف، الذي يزيد عمر المباني فيه على المائة عام، ويتضمن عددا من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من المنازل المهجورة والمهدمة وغير قابلة للسكن، وكذلك ِقدم شبكات الخدمات الموجودة في الحي.
خطة التطوير كانت معدة منذ سنوات، لتلافي خطر سقوط المنازل في الحي التاريخي، والاستعداد لمرحلة استراتيجية تتلافى فيها تلك الأخطار المحدقة بالمنطقة وسكانها الذين هجرها غالبيتهم وأصبحت أحد المهددات في البيئة الجغرافية للمحافظة.
والحي قبل رحلة التطوير التي بدأت فعليا، كان يعاني كثيرا من السلبيات التي تواجه مثل هذه القطاعات المكانية في عدد من المدن السعودية، نتيجة التغيرات الديموغرافية والطفرة الاقتصادية التي جعلت كثيرا من أهالي الحي وقاطنيه يتحولون إلى أحياء أكثر استيعابا للحجم السكاني والخدمات الشاملة التي ينشدها غالبية المجتمع، وأصبحت اليوم شاهدا على مرحلة زمنية لا أكثر، وسنحت الفراغات لكثير من العمالة المكوث بها، رغم النقص في النواحي التنموية.
وسيشكل المشروع في عمومه، صداً لأخطار اندثار القيمة التاريخية المكانية، بعد سقوط عدد كبير من معالمه ويتعرض ما تبقى منها لتهديد الاندثار، وفقا للتقارير الفنية التي أشرفت عليها اللجنة المختصة للتطوير، مما يحافظ على الهوية التاريخية، ويجعلها ذات قيمة حضارية تنموية.