الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة
TT

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، السفير الإيراني في عمان مجتبى فردوسي بور، وأبلغته احتجاجاً شديد اللهجة، ورفضها وإدانتها لتصريحات صدرت عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية تنال من الأردن وقيادته.
واعتبرت الخارجية الأردنية تلك التصريحات، في بيان لها، «محاولة فاشلة لتشويه الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، ومحاربة الإرهاب وضلاليته، والتصدي لمحاولة بث الفتنة، ورفض المتاجرة بالقضايا العربية وبمعاناة الشعوب العربية».
وأكدت الوزارة ضرورة التزام إيران بعلاقة حسن الجوار مع الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها، واحترام المواثيق والأعراف الدولية، في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء الدول العربية.
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قد قال إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ارتكب خطأ استراتيجياً وأساسياً في تعريف الإرهاب، وذلك في رد على مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، وجه فيها الملك انتقادات لإيران، واضعاً طهران في كفة تنظيم داعش. وتابع بهرام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: «يبدو أن ملك الأردن واقع في خطأ استراتيجي وأساسي في تعريف الإرهاب، وأن العبارات التي استخدمها في تصريحاته تشير إلى نظرته السطحية تجاه تطورات المنطقة». وكانت الخارجية الأردنية قد استدعت السفير الإيراني في مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج، حيث وصفت اقتحام سفارة السعودية في طهران بأنه «خرق فاضح للقانون الدولي».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».