السيسي: نسعى لحل شامل يؤدي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

قال لعباس إن القضية ستكون محور مباحثاته مع ترمب في أبريل المقبل

الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس  (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي: نسعى لحل شامل يؤدي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس  (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعي بلاده الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال بعد لقائه الرئيس الفلسطيني في القاهرة أمس، إن القضية الفلسطينية ستكون محل بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارته المرتقبة لواشنطن بداية أبريل (نيسان) المقبل، تلبية لدعوة ترمب.
وكان السيسي عقد أمس، جلسة مباحثات مع محمود عباس (أبو مازن) في قصر الاتحادية بالقاهرة، تناولت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات.
وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أشار خلال اللقاء، إلى أهمية اضطلاع الإدارة الأميركية بدورها المحوري في رعاية عملية السلام، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث إن الرئيس السيسي رحب بالرئيس عباس، وأكد له على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني، وشدد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.
وكانت العلاقات بين مصر والسلطة الفلسطينية قد شهدت بعض التوتر أخيرا، بسبب خلافات حول ملف المصالحة الداخلية في حركة فتح، ورفض الفلسطينيين المشاركة في مسار سلام إقليمي عرضت مصر استضافة قمة بشأنه، وتراجع مصر عن تقديم مشروع لمجلس الأمن بشأن الاستيطان من دون استشارة السلطة، وما أعقبه من ردود فلسطينية أغضبت مصر.
وشدد السيسي أمس، على سعي مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن وحدة الموقف العربي الذي يستند على مبادرة السلام العربية، تمثل عنصرا رئيسيا في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس السيسي، مشيدا بالجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلا عن تحركات مصر على مختلف الأصعدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأكد حرصه المستمر على التشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي، خاصة في هذا التوقيت وقبيل عقد القمة العربية في المملكة الأردنية، معربا عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات تدعم وحدة الصف العربي، وتسهم في توفير حلول عملية للمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأطلع عباس نظيره السيسي على مجمل الاتصالات الفلسطينية الأخيرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، التي جرى خلالها التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى حل شامل مع إسرائيل. كما استعرض الرئيسان مجمل الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى الدول العربية كافة.
وكان أبو مازن قد بدأ زيارته إلى القاهرة أول من أمس، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، لا سيما قبيل انعقاد القمة العربية في الأردن يوم 29 مارس (آذار) الجاري. وضم الوفد الفلسطيني المرافق لعباس، أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس، إن انعقاد القمة الفلسطينية المصرية في القاهرة شكل ردا ثنائيا مشتركا وصريحا على كل من حاول التشكيك في عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين، أو التشويش على التناغم القائم بين الرئيسين السيسي وعباس. وقال البيان، «صدق من قال إن فلسطين قوية بمصر، ومصر تبقى قوية بدعمها لفلسطين».
وأضافت الوزارة أن اللقاء بين الزعيمين جاء في سياق الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة العرب لإنجاح القمة العربية في الأردن، وتأكيدا على أن التنسيق المستمر والمعمق على أعلى مستوى بين فلسطين والأردن وبين فلسطين ومصر، يوفر تلك الضمانة لنجاح القمة، ويعزز من مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها على المستوى العربي وتحديدا في القمم الرئاسية.
وتابعت: «كما يأتي لقاء اليوم ليؤكد على أهمية الدور المصري في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إجراءاته الاحتلالية وخطواته الاستيطانية وسياساته التي تستهدف الإنسان والأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني ككل».
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه القمة التشاورية تكتسي أهمية كبيرة، كونها تأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتدخل لصالح مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها أو منع اتخاذها، كما هو الحال مع فكرة نقل السفارة الأميركية، أو التصور الأميركي عن كيفية التعامل مع منظومة الاستيطان، أو تسريع التنمية الفلسطينية في الأرض المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، أو تمرير القوانين الجديدة العنصرية في الكنيست، أو القرارات الحكومية الإسرائيلية التي تنسف كل الاتفاقيات القائمة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.