السيسي: نسعى لحل شامل يؤدي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

قال لعباس إن القضية ستكون محور مباحثاته مع ترمب في أبريل المقبل

الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس  (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي: نسعى لحل شامل يؤدي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس  (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والفلسطيني خلال محادثاتهما في قصر الاتحادية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعي بلاده الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال بعد لقائه الرئيس الفلسطيني في القاهرة أمس، إن القضية الفلسطينية ستكون محل بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارته المرتقبة لواشنطن بداية أبريل (نيسان) المقبل، تلبية لدعوة ترمب.
وكان السيسي عقد أمس، جلسة مباحثات مع محمود عباس (أبو مازن) في قصر الاتحادية بالقاهرة، تناولت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية؛ بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات.
وذكر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أشار خلال اللقاء، إلى أهمية اضطلاع الإدارة الأميركية بدورها المحوري في رعاية عملية السلام، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث إن الرئيس السيسي رحب بالرئيس عباس، وأكد له على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني، وشدد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.
وكانت العلاقات بين مصر والسلطة الفلسطينية قد شهدت بعض التوتر أخيرا، بسبب خلافات حول ملف المصالحة الداخلية في حركة فتح، ورفض الفلسطينيين المشاركة في مسار سلام إقليمي عرضت مصر استضافة قمة بشأنه، وتراجع مصر عن تقديم مشروع لمجلس الأمن بشأن الاستيطان من دون استشارة السلطة، وما أعقبه من ردود فلسطينية أغضبت مصر.
وشدد السيسي أمس، على سعي مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن وحدة الموقف العربي الذي يستند على مبادرة السلام العربية، تمثل عنصرا رئيسيا في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس السيسي، مشيدا بالجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلا عن تحركات مصر على مختلف الأصعدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأكد حرصه المستمر على التشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي، خاصة في هذا التوقيت وقبيل عقد القمة العربية في المملكة الأردنية، معربا عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات تدعم وحدة الصف العربي، وتسهم في توفير حلول عملية للمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأطلع عباس نظيره السيسي على مجمل الاتصالات الفلسطينية الأخيرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، التي جرى خلالها التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى حل شامل مع إسرائيل. كما استعرض الرئيسان مجمل الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى الدول العربية كافة.
وكان أبو مازن قد بدأ زيارته إلى القاهرة أول من أمس، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، لا سيما قبيل انعقاد القمة العربية في الأردن يوم 29 مارس (آذار) الجاري. وضم الوفد الفلسطيني المرافق لعباس، أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس، إن انعقاد القمة الفلسطينية المصرية في القاهرة شكل ردا ثنائيا مشتركا وصريحا على كل من حاول التشكيك في عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين، أو التشويش على التناغم القائم بين الرئيسين السيسي وعباس. وقال البيان، «صدق من قال إن فلسطين قوية بمصر، ومصر تبقى قوية بدعمها لفلسطين».
وأضافت الوزارة أن اللقاء بين الزعيمين جاء في سياق الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة العرب لإنجاح القمة العربية في الأردن، وتأكيدا على أن التنسيق المستمر والمعمق على أعلى مستوى بين فلسطين والأردن وبين فلسطين ومصر، يوفر تلك الضمانة لنجاح القمة، ويعزز من مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها على المستوى العربي وتحديدا في القمم الرئاسية.
وتابعت: «كما يأتي لقاء اليوم ليؤكد على أهمية الدور المصري في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إجراءاته الاحتلالية وخطواته الاستيطانية وسياساته التي تستهدف الإنسان والأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني ككل».
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه القمة التشاورية تكتسي أهمية كبيرة، كونها تأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتدخل لصالح مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها أو منع اتخاذها، كما هو الحال مع فكرة نقل السفارة الأميركية، أو التصور الأميركي عن كيفية التعامل مع منظومة الاستيطان، أو تسريع التنمية الفلسطينية في الأرض المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، أو تمرير القوانين الجديدة العنصرية في الكنيست، أو القرارات الحكومية الإسرائيلية التي تنسف كل الاتفاقيات القائمة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».