«فولكس فاغن» تتفوق على «تويوتا» وتحتل المرتبة الأولى عالميًا في المبيعات

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

«فولكس فاغن» تتفوق على «تويوتا» وتحتل المرتبة الأولى عالميًا في المبيعات

(أ.ب)
(أ.ب)

أظهرت بيانات مبيعات مجموعة «تويوتا موتور» اليابانية لصناعة السيارات خلال العام الماضي تراجعها إلى المركز الثاني لصالح مجموعة «فولكس فاغن» في قائمة أكبر شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات.
وذكرت المجموعة اليابانية، التي تضم إلى جانب شركة «تويوتا موتور» شركتي «دايهاتسو موتور» و«هينو موتورز» أن مبيعاتها زادت خلال العام الماضي بنسبة 2.‏0 في المائة عن العام السابق إلى 17.‏10 مليون سيارة، لتخسر المركز الأول على مستوى العالم لأول مرة منذ 5 سنوات.
وقد تراجعت مبيعات «تويوتا» خارج اليابان خلال العام الماضي بنسبة 5.‏0 في المائة إلى 94.‏7 مليون سيارة نتيجة تراجع الصادرات إلى أميركا الشمالية، أكبر أسواقها الخارجية.
ورغم فضيحة التلاعب في اختبارات معدل العوادم في الملايين من سياراتها، أعلنت مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية في وقت سابق من الشهر الحالي وصول مبيعاتها خلال العام الماضي إلى 3.‏10 مليون سيارة بزيادة سنوية نسبتها 8.‏3 في المائة لتصبح أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.