مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار من بنكي تنمية قبل نهاية 2016

مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار من بنكي تنمية قبل نهاية 2016
TT

مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار من بنكي تنمية قبل نهاية 2016

مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار من بنكي تنمية قبل نهاية 2016

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم (الخميس)، إن مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار، قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية العام.
كان البنك الدولي قد وافق على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، على ثلاث شرائح، حصلت مصر منها على مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر، بعد موافقة البرلمان على ضريبة القيمة المضافة.
ووافق البنك الأفريقي للتنمية، العام الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار، على ثلاث شرائح، حصلت مصر منها على الشريحة الأولى، بقيمة 500 مليون دولار، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إسماعيل، لوكالة «رويترز»، ردا على سؤال حول ما إذا كان التوقيت المستهدف للحصول على الشريحة الثانية من القرضين قبل نهاية ديسمبر: «نسعى أن يكون قبل ذلك».
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين، للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت ثورة 2011، وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي يعرقل أنشطة الاستيراد والتعافي الاقتصادي.
وتسعى مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف، لتسجل 16.564 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة.
وتعكف الحكومة هذا العام على عدد من الإصلاحات الاقتصادية، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ووضع قواعد لعمليات الاستيراد، كما تستهدف تعديل قانون الاستثمار.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.