وزير الخارجية السعودي: لا تستطيع إيران تبرئة سجلها من الإرهاب

السعودية ترحب بعلاقات أفضل مع طهران إذا توقفت عن دعم الإرهاب

وزير الخارجية السعودي: لا تستطيع إيران تبرئة سجلها من الإرهاب
TT

وزير الخارجية السعودي: لا تستطيع إيران تبرئة سجلها من الإرهاب

وزير الخارجية السعودي: لا تستطيع إيران تبرئة سجلها من الإرهاب

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران دولة رائدة في دعم الإرهاب، بوجود مسؤولين حكوميين ضالعين بشكل مباشر في عدد من الهجمات الإرهابية منذ 1979، بما في ذلك التفجير الانتحاري للسفارة الأميركية في بيروت وثكنات البحرية الأميركية في مطار بيروت الدولي، وكذلك تفجير أبراج الخبر في عام 1996، وشن الهجمات ضد ما يزيد عن عشر سفارات من ضمنها السفارة البريطانية وسفارة الولايات المتحدة الأميركية وسفارة المملكة العربية السعودية، واغتيال الدبلوماسيين حول العالم، كل هذا على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف الجبير في مقالة نشرت بصحيفة «ذا وال ستريت جورنال» في عددها الصادر اليوم (الإثنين). أنه لا يمكن الالتفاف حول حقيقة أن إيران تستخدم الإرهاب للمضي قُدماً في سياساتها العدائية، فلا يمكن لإيران أن تتحدث عن التصدي للتطرف في حين أن قادتها وفيلق القدس وحرسها الثوري مستمرون في تمويل وتدريب وتسليح وتسهيل العمليات الإرهابية.
وتابع الجبير، «إذا كانت إيران تريد إظهار صدقها ورغبتها بالمساهمة والمشاركة في الحرب العالمية للتصدي للإرهاب، فيمكن لها أن تبدأ اولاً بتسليم قادة تنظيم القاعدة الذين استمتعوا بالأمان الذي قدمته لهم إيران على مدى 15 سنة بما فيهم ابن اسامه بن لادن «سعد» وقائد عمليات القاعدة «سيف العدل» وهما من بين العديد من العناصر المدانين بتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد السعودية والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الأهداف، وأنها لحقيقة أن سيف العدل قد أصدر الأوامر بتنفيذ التفجيرات في الرياض التي أودت بحياة أكثر من 30 شخصاً بما فيهم 8 أمريكان، وذلك من خلال مكالمة هاتفية أثناء تواجده في إيران في مايو (أيار) 2003، ومع هذا لا تزال إيران تحميه».
وقال الجبير، «يمكن لإيران أن توقف تمويلها للمنظمات الإرهابية بما في ذلك ما يسمى «حزب الله» الإرهابي الذي تفاخر أمينه العام بأنه يتلقى كامل تمويله من إيران، كما يمكن لإيران أن توقف عملية تصنيع وتوزيع القنابل المصنوعة يدوياً التي قتلت وأصابت آلاف الجنود الأميركان في العراق وأفغانستان، ويمكن أيضاً لإيران أن توقف إمداد الأسلحة للإرهابيين والميليشيات الطائفية في المنطقة التي تسعى إلى استبدال الحكومات الشرعية بدمى إيرانية».
وذكر الجبير، أن أيدي إيران ملطخة بدماء أكثر من 500 ألاف شخص ذبحوا من قبل نظام الأسد في سوريا، حيث أمدته إيران بقوات ما بين جنود نظاميين و عناصر خارج نطاق الدولة لإنقاذ النظام السوري، بينما صرح القادة الإيرانيون علناً بأنه لولا جهودهم لكان الأسد قد سقط من السلطة، «يعض المسؤولون الإيرانيون أصابع الندم في بعض الأحيان على الفتنة الطائفية والعنف، ولكن حتى في هذا الموضع لا تزال الحقائق عنيدة، حيث كانت تعم المنطقة والعالم حالة من السلام مع إيران إلى أن اندلعت ثورة الخميني في عام 1979م التي لازال شعارها «الموت لأميركا»، حيث استولى الملالي على السلطة وتعهدوا – كما هو مكتوب في دستورهم – بتصدير الثورة ونشر أيديولوجيتهم عن طريق الصراع الديني والطائفي».
ومضى الجبير قائلاً: «لتصدير ثورتها، شكلت إيران ما يُعرف بالمراكز الثقافية التابعة للحرس الثوري في العديد من الدول – مثل السودان ونيجيريا وسوريا ولبنان واليمن وجزر القمر – مكرسة لنشر أيديولوجيتهم عبر الدعاية والعنف، وذهبت إيران بعيدا في هذا المنحى لصنع الدعاية للمسلمين الشيعة الذين يعيشون خارج إيران بأنهم ينتمون إلى إيران لا إلى الدول التي هم مواطنون فيها، وهذا تدخل غير مقبول في شؤون الغير، وينبغي رفضه من جميع الدول».
وتابع وزير الخارجية السعودي، «إنها الآيديولوجية «الخمينية» -يدفعها شهية للتوسع و يغذيها كره العالم الغربي ويحفزها النعرة الطائفية- من اثار و أجج التطرف، تخليص العالم من هذا الفكر المتطرف و السام هو السبيل الوحيد لاحتواء الطائفية و هزيمة الإرهاب و استعادة السلم للمنطقة، إن كانت ايران جادة في محاربة التطرف إذاً عليها ان تحجم عن تلك السياسات و الأفعال التي تسهم في صعود التطرف».
وتساءل الجبير، أنه منذ أن وقعت ايران على الاتفاقية النووية العام الماضي، قام القادة الإيرانيون بتوجيه أصابع اللوم نحو الآخرين للمشاكل الإقليمية التي ساهموا في وقوعها، لكن قبل تصديق ذلك الخطاب، على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار عدة أسئلة: ما الدولة التي أصدرت فتوى لقتل المؤلف سلمان رشدي –تهديدٌ بالقتل لا زال قائماً حتى يومنا هذا؟ (إيران). ما الدولة التي هاجمت أكثر من 10 سفارات داخل أراضيها في انتهاك لكافة القوانين الدولية؟ (إيرن). ما الدولة التي أدارت وخططت ونفذت هجوم أبراج الخبر ضد البحرية الأميركية عام 1996؟ (إيران). هل هذه الأجوبة تشير إلى دولة تمتلك موقفاً جاداً حول محاربة الإرهاب والتطرف؟
وأوضح عادل الجبير قائلاً: «لقد اتخذ العالم الإسلامي موقفاً بالإجماع لإدانة السلوك الإيراني. حيث رفض مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي – الذي عقد في مدينة إسطنبول في شهر أبريل (نيسان) – بشكل رسمي سياسات إيران الطائفية والتدخل في شؤون الغير ودعم الإرهاب».
وأكد الجبير أن السعودية قائدة في الحرب ضد الإرهاب، حيث جمعت بلادي العالم بأسره في مُؤتمر عُقد في عام 2005 لمواءمة مواقف جميع الدول في الحرب ضد الإرهاب. كما ساهمت السعودية بتقديم أكثر من 100 مليون دولار أميركي لتأسيس مركز عالمي لمحاربة الإرهاب في الأمم المتحدة، وأسست تحالفاً عسكرياً اسلامياً مكون من 40 دولة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف. كما أن السعودية هي أحد الدول المؤسسة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» في سوريا، وتشترك في عملياته العسكرية الجارية.
علاوة على ذلك، أحبطت السعودية عدة هجمات كانت تستهدف الولايات المتحدة وكان قادتها هدفاً للهجمات الإرهابية الانتحارية، مشيرًا إلى أن «سجل المملكة نظيف ومصادق عليه من قبل حلفاءنا في المجتمع الدولي».
وأعقب ذلك بقوله، «سجل إيران هو سجلٌ ملئ بالقتل والدمار، كما يظهر ذلك عيانا في سوريا وأجزاء من العراق. الكلمات لن تُغير من ذلك، بل الأفعال الملموسة سوف تفعل ذلك».
واختتم الجبير حديثه قائلاً، إن «موقف السعودية ظل ثابتا فيما يتعلق بإيران. فالمملكة ترحب بعلاقات أفضل مع إيران بناء على مبادئ علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وهذا يعني انه يتوجب على إيران التخلي عن أنشطتها التخريبية والعدائية والتوقف عن دعمها للإرهاب. ولكن حتى الان، سجل إيران ليس مُشجعاً».



السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».


الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
TT

الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)

بحث الرئيس الرواندي بول كاغامي مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين علاقات التعاون الثنائي بين الرياض وكيغالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل نائب وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس بول كاغامي وتمنياتهما لحكومة وشعب رواندا دوام التقدم والازدهار، بينما حمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والرفاهية.

لقاء رئيس رواندا ونائب وزير الخارجية السعودي شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي (واس)

وكان المهندس الخريجي وصل في وقت سابق، الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية، حيث التقى أوستا كايتسي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، زار نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي، مستشفى الملك فيصل بمنطقة كاسيرو، واطلع على ما يقدمه المستشفى من خدمات للمرضى والمراجعين للعيادات الطبية وأعمال التوسعة الجارية بالمستشفى.

المهندس الخريجي خلال اجتماعه مع الوزيرة أوستا كايتسي في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء (واس)

ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز مبلغ 29.06 مليون دولار (109 مليون ريال) من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولاً إلى إعادة تأهيله وتوسعته.

ويقدم مستشفى الملك فيصل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ المستشفى إنجازات لأكثر من 300 عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من 32 عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال زيارته مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي (واس)