«الهدنة» تتعثر في حلب ودرعا.. والمعارضة تتوقع انهيارها بالكامل قريباَ

بعد أسبوع على بدئها.. طائرات حربية تقصف في الشمال السوري.. وقوافل المساعدات تنتظر على الحدود

سوريان أحدهما مسلح يسيران في منطقة الشعار بحلب أمس (رويترز)
سوريان أحدهما مسلح يسيران في منطقة الشعار بحلب أمس (رويترز)
TT

«الهدنة» تتعثر في حلب ودرعا.. والمعارضة تتوقع انهيارها بالكامل قريباَ

سوريان أحدهما مسلح يسيران في منطقة الشعار بحلب أمس (رويترز)
سوريان أحدهما مسلح يسيران في منطقة الشعار بحلب أمس (رويترز)

بعد أسبوع على وقف إطلاق النار في سوريا وتراشق الاتهامات بين طرفي الاتفاق الرئيسيين، روسيا وأميركا، حول الجهة المعرقلة لتطبيقه، ترى المعارضة أنّ هذه هي بداية نهاية الهدنة، متوقعة، أن يتم الإعلان عن سقوطها خلال ساعات. وفي حين لا تزال قوافل المساعدات تنتظر السماح لها بالدخول إلى أحياء حلب الشرقية المحاصرة، قصفت طائرات حربية يوم أمس المدينة للمرة الأولى خلال الهدنة بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما تجددت الاشتباكات على أكثر من جبهة ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن التوتر يتصاعد في مدينة حلب السورية والمسلحون يعدون لعمليات عسكرية كبيرة.
واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهدنة سقطت في درعا وحلب، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قصفا بالبراميل المتفجرة استهدف أحياء في مدينة حلب حيث سقط عدد من الجرحى وقتيل. كما سقط 9 قتلى من المدنيين نتيجة القصف في منطقة داعل في درعا الخاضعة لسيطرة فصائل معتدلة.
وفي هذا الإطار، رأى نائب رئيس الائتلاف السابق هشام مروة، أن الهدنة التي ولدت غير قابلة للحياة، باتت اليوم تترنح في ظل عدم تطبيق أي من بنودها، ولا سيما إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة. وقال مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أقلّ ما يقال عن الهدنة هو أنها لم تحقّق الهدف المرجو منها، وهذا الأمر يؤكد أن نجاحها غير متاح في ظل، أيضا، تسجيل خروقات يومية من قبل النظام». ووثّق الائتلاف الوطني 220 خرقا من قبل النظام خلال ستة أيام من الهدنة.
بدوره، توقّع مصدر في الائتلاف أن يتم الإعلان عن فشل الهدنة خلال ساعات قليلة، مذكرا بما سبق أن قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري «إن الاتفاق لا يقوم على الثقة إنما على الخطوات العملية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أنّ إيران وبواسطة النظام السوري لا تريد رفع الحصار عن حلب بعدما زجّت الميليشيات الطائفية في المعركة وتريد الإطباق على المدينة في محاولة لإعادة احتلالها وإجبار الفصائل على الاستسلام كما حصل في داريا والمعضمية وما سيحصل الآن في حي الوعر في حمص، وحصر وجود الفصائل المعارضة في إدلب ومن ثم قصفها». وأشارت المصادر إلى أنه وخلال الساعات القليلة المقبلة إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى حلب سيعلن عن سقوط الهدنة، في وقت كان يفترض أن تكون قد وصلت وبعد أسبوع من بدئها إلى كل المناطق المحاصرة. وأضاف: «مع العلم أن إدخال المساعدات التي تطلّبت المباحثات حولها أسبوعا كاملا من دون أن تصل إلى مستحقيها، ليس إلا بندا واحدا من الاتفاق ومن القرار 2254 الذي يتضمن أيضا الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار».
وتنتظر منذ أيام عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات في المنطقة العازلة عند الحدود السورية التركية على أمل إيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، حيث يعيش 250 ألف شخص.
بدوره، قال الدكتور نصر الحريري، عضو الائتلاف الوطني السوري، لـ «الشرق الأوسط» أمس، إن الاتفاق الأميركي ـ الروسي بخصوص سوريا يجب أن يكون لإنهاء الأزمة، وأن يكون نهائيًا وكاملاً، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية على الفور، لإنقاذ المدن المحاصرة. وأشار إلى أن التراشق الإعلامي الروسي ـ الأميركي، يهدف إلى إشغال العالم عن القضية الرئيسية لسوريا، ما يهدد بانهيار الهدنة مع ارتفاع مستمر للخروقات إضافة إلى استهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المعتدلة، وسعي النظام السوري إلى إحراز تقدم في أكثر من جبهة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وأضاف: «لا توجد إرادة أميركية لإقرار حل في سوريا، إذ تشغل العالم في قضايا جانبية، ولذلك فإن كل الاتفاقات السياسية التي تتعلق في البلاد وهمية، ولم تر النور، ويصعب تطبيقها على الأرض، والمشادات الكلامية الروسية الأميركية شكلية ولن يكون لها انعكاسات على أرض الميدان، ولن يكون لدى الأطراف أي حل سياسي في المدى المنظور على الأقل».
في غضون ذلك، وإن كان الهدوء الحذر مسيطرا على مدينة حلب المقسمة باستثناء بعض القذائف القليلة خلال الأيام الماضية، فإن وقف إطلاق النار لم يدم طويلا في مناطق وجبهات سورية عدّة، في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الهدنة إلى 16 شخصا.
وقد وثّق الائتلاف الوطني السوري، مستندا على شبكات محلية، وناشطون، تسجيل 220 خرقا في 39 منطقة خلال ستة أيام من الهدنة، أبرزها، ريف دمشق وحماه وإدلب وحمص وحلب ودرعا والقنيطرة.
ويوم أمس، وبحسب «شبكة شام المعارضة»، حاولت قوات النظام وللمرة الثالثة خلال أيام، مدعومة بدبابات وآليات ثقيلة التقدم من جديد على محاور حي جوبر بدمشق حيث دارت على إثرها اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة.
وبموجب الاتفاق، يمتنع النظام السوري الذي أعلن التزامه في الاتفاق، عن القيام بأي أعمال قتالية في المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي تتواجد فيها جبهة فتح الشام.
كما ينص على وقف كل عمليات القصف الجوي التي يقوم بها النظام في مناطق أساسية سيتم تحديدها، ووقف خصوصا القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين. فيما تلتزم المعارضة باتفاق وقف الأعمال القتالية. ويمتنع الطرفان عن شن هجمات وعن محاولة إحراز تقدم على الأرض.
ومن أبرز نقاط الاتفاق إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، بما فيها حلب.
وبعد مرور سبعة أيام على تطبيق وقف الأعمال القتالية وتكثيف إيصال المساعدات، تبدأ الولايات المتحدة بالتنسيق مع الروس تنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد جبهة فتح الشام وتنظيم داعش.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.