مسؤول ليبي: استخدام مقاتلي «داعش» عائلاتهم دروعًا أخّر الحسم في سرت

رئيس مجلس النواب يؤكد أن التدخل الخارجي زاد من تعقيد الأزمة

عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
TT

مسؤول ليبي: استخدام مقاتلي «داعش» عائلاتهم دروعًا أخّر الحسم في سرت

عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)

أبلغت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تقاتل ميلشيات تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، «الشرق الأوسط» أن ما يؤخر حسم المعارك هناك هو استخدام «داعش» النساء والأطفال دروعا بشرية في مواجهة القوات الحكومية.
يأتي هذا في وقت قال فيه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع محمد يوسف، رئيس النيجر التي زارها أول من أمس، إن التدخل الخارجي في ليبيا قد زاد المشهد السياسي تعقيدا.
من جهته، قال العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم قوات عملية «البنيان المرصوص»، التي تشن منذ شهر مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية لتحرير سرت من قبضة «داعش» الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي، إن هناك عائلات لـ«داعش» في الحي رقم «600» بداخل سرت، «وهذا ما يؤخر دخول قواتنا إلى هناك». وأضاف موضحا: «نحن نتكلم عن أشخاص مدنيين، خصوصا النساء والأطفال، حيث يستخدمهم التنظيم المتطرف دروعا بشرية ضد قواتنا المهاجمة التي تحاصر التنظيم في آخر معاقله في سرت.. وهذه هي الأسباب التي تؤجل استكمال عملية تحرير المدينة وتؤخرها حتى الآن، ونحن نستعد لهجوم أخير وشامل، لكن لا مواعيد محددة لاستكمال السيطرة على المدينة».
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد مؤخرا بشأن إمكانية تمكن القوات الحكومية من استعادة سرت من هيمنة «داعش» بحلول عيد الضحى المبارك، فإن تصريحات العميد الغصري لـ«الشرق الأوسط» تعكس احتمال عدم نجاح هذه القوات في إتمام مهمتها في تحرير المدينة بحلول هذا الموعد خلال الأسبوع المقبل.
من جهته، أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أن قواتها سيطرت في تقدمها أول من أمس على محكمة الأحوال المدنية، ومبنى «مصرف الادخار» الذي كان يتمركز داخله عدد من القناصة، لافتا النظر إلى العثور على 7 جثت لأتباع «داعش» في محيط المصرف.
وتابع المركز في بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القوات سيطرت على «مخزن للذخيرة يحتوي على كميات من الذخائر والألغام والعبوات الناسفة ورؤوس التفجير».
من جانبها، تحدثت قناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عن إصابة 5 من القوات الحكومية جراء انفجار لغم أرضي في مدينة سرت. ونقلت عن مسؤول الإعلام بمستشفى مصراتة المركزي، أن قسم الطوارئ استقبل 5 مصابين جراء إصابتهم بشظايا لغم بمدينة سرت، مشيرا إلى أن أغلب المصابين في معارك سرت غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، لكن تعرض بعضهم لإصابات بليغة وتم نقلهم للعلاج بالخارج. ن جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة الانتقالية الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا، إقدام فرنسا على دعوة فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الوزارة في بيان لها إنها «تستنكر قيام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية بدعوة السراج، المسمى برئيس حكومة الوفاق المقترحة غير الشرعية وغير الدستورية لعدم تضمينها في الإعلان الدستوري ولعدم حصولها على ثقة مجلس النواب»، وأضافت موضحة: «مع تقديرنا لمجهودات بعض الدول، ومن بينها فرنسا، في محاولة المساعدة في حل الأزمة الليبية، إلا أن الوزارة تعتبر أن هذه الدعوة لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي، وستؤدي حتما إلى مزيد من عرقلة المساعي الدولية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة الليبية، والتوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف الليبية المختلفة».
إلى ذلك، اعتبر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن التدخل الخارجي في ليبيا قد زاد المشهد تعقيدًا، مؤكدًا التزام المجلس بالإعلان الدستوري فيما يخص الاتفاق السياسي، وحكومة الوفاق التي رفضت تحت قبة مجلس النواب.
وشدد صالح في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع محمد يوسف، رئيس النيجر التي زارها أول من أمس، على رفض المجلس عودة التيارات الإسلامية المتطرفة التي انقلبت على الشرعية منذ انتخاب مجلس النواب عندما خسرت الانتخابات، «ومكنت الميليشيات المسلحة التي دمرت مقدرات الشعب لأجل بقائهم في السلطة، رغم رفض الشعب الليبي لهم»، على حد تعبيره.
وقام صالح برفقة رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي عبد الله الثني ومسؤولين حكوميين وعسكريين، بجولة أفريقية قصيرة ومفاجئة لم تعرف أسبابها، شملت دولتي النيجر وبوركينافاسو. ولدى اجتماعه مع رئيس دولة بوركينافاسو روس مارك كريسيان، انتقد صالح، بحسب وكالة الأنباء الليبية، ما يحصل الآن من تدخل خارجي في الشأن الليبي «لتمكين أطراف بعينها، رفضها الشعب الليبي عندما انتخب مجلس النواب الليبي».
وقال البرلمان الليبي إن محادثات صالح في النيجر تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور دول الجوار والاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية.
وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع هيمنة الخلافات حول تشكيلة حكومة جديدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، على آخر جولات الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية الأمم المتحدة؛ إذ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي إن «المشكلة الرئيسية والتحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو تشكيل حكومة وفاق وطني والموافقة اللاحقة (عليها) من قبل مجلس النواب». فيما قال مسؤول من أحد الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات إنه «يجب تغيير بعض الوزراء للحصول على فريق يمثل كل الأطراف الليبية». وتهدف المحادثات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في المغرب نهاية العام الماضي، إلى إخراج البلاد من الفوضى الغارقة بها منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».