«هيومن رايتس ووتش» تدين عمالة الأطفال في أفغانستان بالقطاعات الخطيرة

أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عمل الأطفال الأفغان في قطاعات التعدين والطوب والسجاد، مشيرة إلى أنّهم يدمرون بذلك صحتهم ويعرضون أنفسهم في بعض الأحيان للخطر في مهن يحظرها القانون نظريا، ولا تتحكم بها السلطات بشكل كاف.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقرير نشر اليوم (الخميس)، بعنوان «يتحملون كل الآلام: العمل الخطير للأطفال في أفغانستان»، إنه بالإضافة إلى ظروف العمل الخطرة التي تتسبب في إصابات كثيرة، فإن نصف الأطفال العاملين يضطرون إلى ترك المدرسة.
واتهمت المنظمة الحكومة الأفغانية بـ«عدم فرض حظر عمالة الأطفال في القطاعات الخطيرة»، وبأنها «توقفت عن جهودها لإعادة النظر في قانون العمل لجعله يتماشى مع المعايير الدولية». فيما أفاد مسؤول عن أحد أفران الطوب في كابل لمعدي التقرير أنّ «الأطفال يعملون هنا بدءًا من (عمر) 10 سنوات، أحيانا 8 سنوات، إلى حين بلوغهم 15 أو 16 عاما. هم يستيقظون عند الثالثة فجرًا ويواصلون العمل حتى المساء.. ويشكون من الألم، لكن ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إنّهم هنا لكسب لقمة العيش».
كما نقلت المنظمة أيضًا عن صبي يبلغ 13 عامًا قوله: «لقد قطعت أصابعي بفعل الحواف الحادة للمعدن، وأصبت بضربات المطرقة. وقد علقت أصابعي أيضًا بآلة القطع».
وأوضح أحمد شجاع ممثل «هيومن رايتس ووتش»، في كابل لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّه «وفقًا للتشريع الأفغاني، يمكن للأطفال ما بين 15 و17 عاما العمل، إذا كانت الوظيفة لا تنطوي على خطر، وتمثل نوعا من التعليم، ولا تتخطى الـ35 ساعة في الأسبوع». مضيفًا: «من المفترض ألا يعمل أحد قبل سن 14 عاما، والحكومة نشرت أيضًا لائحة بالأعمال التي تعتبر خطرة للأطفال من كل الأعمار».
لكن المنظمة أقرّت بأنّ «الفقر المدقع» يؤدي إلى عمالة الأطفال في أفغانستان التي تعتبر إحدى أفقر البلدان في العالم حيث يتفشى «النقص في الأراضي، والأمية، وارتفاع معدل البطالة (40 في المائة مطلع 2016)، والنزاع المسلح المستمر في معظم أنحاء البلاد».
وخلص تقرير المنظمة إلى أن «القضاء على عمالة الأطفال في أفغانستان ليس ممكنا، طالما أنّ هناك فقرًا مدقعًا؛ لكن الحكومة والجهات المانحة يمكنهما اتخاذ تدابير لحماية الأطفال (العاملين) في ظروف خطرة أو غير صحية»، من خلال زيادة عدد المفتشين في حقل العمل ووضع معايير وأنظمة مناسبة.