وكيلة الخارجية الأميركية: الخطوة القادمة لمحاربة الفساد في الأمم المتحدة

سيوال أعلنت في حوار مع «الشرق الأوسط» عن انطلاق مركز دولي لتنسيق جهود مكافحة الفساد

أعلنت سارة سيوال، وكيلة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، على هامش قمة مكافحة الفساد التي عقدت في لندن اليومين الماضيين «أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 70 مليون دولار لدعم المجتمع المدني والصحافة المستقلة لضمان استمرار الضغط على جميع الحكومات التي تعهدت بمكافحة الفساد وغسل الأموال».
وقالت وكيلة الخارجية الأميركية في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة الكبيرة القادمة على مسار الجهود العالمية لمكافحة الفساد ستكون من خلال الأمم المتحدة، وهو أمر جدير بالذكر نظرا إلى أن الفساد مشكلة عالمية نواجهها جميعا».
وكشف سيوال عن مبادرة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لإطلاق مركز دولي لتنسيق جهود مكافحة الفساد. وتابعت: «تشعر الولايات المتحدة بالفخر بأن تكون جزءا من الجهود الدولية في هذا المضمار». وقالت إن واشنطن «ستساهم في المبادرة بخبراتها العميقة والأساليب التي يمكن من خلالها مساعدة الدول للقيام بعمل أفضل في مكافحة الفساد». وفيما يلي نص الحوار:
* كيف كانت نتائج القمة؟ وما مدى النجاح الذي حققته القمة من وجهة نظرك؟
- كانت القمة ناجحة، لأنه ببساطة لم يكن هناك تجمع سياسي على ذلك المستوى الرفيع للنظر في مسألة الفساد من قبل، ومكافحة الفساد أحد أهم القضايا التي تؤثر على كل شيء وفي كل شخص ولا يتواجد الفساد في مكان واحد بعينه. وما فعله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هو إتاحة المنصة لمناقشة الفساد، حيث يمكنك أن ترى ذلك وتحدد نطاقه وتتفاعل معه بطريقة مختلفة تماما، والتجربة ذات الصلة بالأمر هي جهود مكافحة الفساد، أجل هناك مشاكل تكنيكية ضخمة، ولكن يتعلق الأمر بالإرادة السياسية لمكافحة الفساد وبالقيادات السياسية من أعلى المستويات.
* كيف ترى واشنطن استضافة لندن تلك القمة، لا سيما أن رئيس الوزراء البريطاني أصبح في دائرة الضوء بعد الكشف عن تسريبات بنما؟
- نشعر بسرور عميق لقرار رئيس الوزراء البريطاني بالتركيز على هذه المسألة، وللولايات المتحدة تاريخ طويل في مكافحة الفساد، ولقد كنا أول دولة توافق على معاهدة الممارسات الأجنبية الفاسدة، التي تحظر على الناس استخدام الرشوة في الأعمال والشركات في الخارج. ولقد أنجزنا كثيرا من الأشياء التي كانت في مقدمة الجهود لمكافحة الفساد، ولكن يظل الفساد هو المشكلة التي ينبغي التعامل معها على نطاق عالمي. حتى الدول التي تحارب الفساد داخل حدودها، فإن كثيرا من الأموال لدى هذه الدول تفر إلى بلدان أخرى، وبالتالي لدى كل شخص دور ليلعبه في مكافحة الفساد، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان تولي رئيس الوزراء البريطاني زمام هذه المبادرة للارتقاء بتلك الجهود، وهو أمر نشعر بتأثيره المباشر على قطاع الأمن في القانون والنظام العام وقطاع الحقوق والحريات كذلك. كما أن بعض الدول تشعر بتأثيره المباشر على قطاعها الاقتصادي، حيث يستنزف الفساد كثيرا من مقدرتها على الحصول على عوائد الضرائب وبالتالي قدرتها على توفير الخدمات. الفساد يؤثر على كل شيء، ومن المقرر إعداد الإطار المناسب له لعرضه على الأمم المتحدة خلال العام المقبل، للوقوف على مدى التزام الدول بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال هذه القمة، وأعتقد أنها من الخطوات المهمة.
* هل ستكون هناك مبادرة تتولى زمامها الولايات المتحدة لمتابعة جهود الدول التي أعلنت عن تعهداتها والتزاماتها وما إذا كانت ستلتزم بها فعليا؟
- الخطوة الكبيرة القادمة على مسار الجهود العالمية لمكافحة الفساد ستكون من خلال الأمم المتحدة، وهو أمر جدير بالذكر، نظرا إلى أن الفساد مشكلة عالمية نواجهها جميعا، ومن بين الأمور التي تم الإعلان عنها خلال القمة من جانب كاميرون الاسترداد العالمي للأصول المفقودة. هي من بين المؤسسات التي أنشأتها الولايات المتحدة للعمل مع مختلف الدول الشريكة في جميع أنحاء العالم للمساهمة في استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها بأساليب الفساد المختلفة. كما أن هناك مركزا دوليا لتنسيق جهود مكافحة الفساد قد أعلن عنه كاميرون. وهو يتولى المبادرة في ذلك، وتشعر الولايات المتحدة بالفخر لكونها جزءا من الجهود الدولية مع عشرة أو عشرين دولة في هذا المضمار، التي ستساهم بخبراتها العميقة والأساليب التي يمكننا من خلالها فعلا مساعدة الدول للقيام بعمل أفضل في مكافحة الفساد.
إننا نحاول تقديم كثير من أجل تطوير القدرات في جميع أنحاء العالم، التي ستكون لها أهمية قصوى، ولكن بصرف النظر عما تفعله دول أخرى، فإن الأمر المهم هنا هو مدى تفاعل المواطنين في مساءلة ومحاسبة الحكومات. والسبب الرئيسي وراء دعوة قادة المجتمع المدني إلى تلك القمة هو الاستماع إلى آرائهم بشأن وجهات نظر المواطنين واحتياجاتهم المهمة.
كانت الولايات المتحدة تفعل كثيرا مع المجتمعات المدنية حول العالم، ولكننا سنلتزم بالتبرع بمبلغ 70 مليون دولار لتعزيز تواجد المجتمع المدني، ولمساعدة الصحافيين الاستقصائيين في التأكد من ممارسة الضغوط على الحكومة الأميركية وجميع الحكومات الأخرى لمتابعة التعهدات والالتزامات التي قطعناها خلال القمة المعنية باستهداف ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
* ما نوع القادة الذين تعتقدين أن الدول العربية في حاجة إليهم خلال الـ10 إلى الـ15 سنة المقبلة؟
- يحتاج العالم العربي إلى مثل القادة الذين تحتاج إليهم الولايات المتحدة، فهو يحتاج إلى القادة الذين يتعاملون مع مختلف القضايا والمشكلات بكل نزاهة والتزام من أجل تحسين حياة المواطنين، والذين يقودون دوما من خلال القاعدة الجماهيرية، وذلك هو التحدي الحقيقي في أي مكان في العالم ولأي نظام سياسي، نظرا لأن هناك كثيرا من المصالح المتضاربة بين القادة.
على سبيل المثال، من أهم الأشياء التي جعلت الرئيس أوباما زعيما مؤثرا ومكنته من مس شغاف قلوب كثير من المواطنين الأميركيين، هو ما قاله مؤخرا في إحدى المقابلات الشخصية: «عندما أستيقظ صبيحة كل يوم، أفكر مع نفسي كيف يمكنني أن أجعل الأمور أسهل على المواطنين الأميركيين».
* شاهدنا المواطنين العراقيين يجوبون الشوارع متظاهرين ومطالبين بالإصلاحات السياسية والتغيير، فهل تساند الولايات المتحدة مثل هذه المطالب؟
- كانت الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة العراقية لكي تزداد نسبة تجاوبها مع قضايا مهمة، مثل العدالة والتنمية الاقتصادية والأمن، وهي القضايا المهمة للغاية بالنسبة لأطياف الشعب العراقي كافة. سوف نستمر في ذلك وندعم الحكومة المنتخبة الحالية ونود منها مواصلة الالتزام بتعهداتها ومواصلة تنفيذ مختلف التحسينات في حياة المواطنين.
* جاء تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان بمثابة ضربة حقيقية للحكومة الإيرانية، مؤكدا أنه رغم الاتفاق النووي المبرم في الصيف الماضي، فإن الحكومة في طهران مستمرة في رفض العمل مع منظمات حقوق الإنسان. كيف يمكنك وصف العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الراهن؟
- كان لدينا قلق بشأن ملف حقوق الإنسان في إيران لفترة طويلة من الزمن، والآن لا أعتقد أن هناك جديدا بشأن ذلك الملف. ولا أعتقد كذلك، أنه كانت هناك توقعات أن الاتفاق النووي له أدنى تأثير على حقوق الإنسان.
إننا نخرج بوجهات نظرنا فيما يتعلق بإيران كما نفعل مع بقية الدول حول العالم، ونقول إنه لا بد من وجود عملية سياسية شاملة واحترام لجميع الأديان والمعتقدات والأشخاص كافة. كما هناك حاجة ماسة أيضا إلى تأصيل حقوق الإنسان وحرية التعبير في المجتمع الإيراني. الدرجة التي تنتهك بها إيران معايير حقوق الإنسان تختلف باختلاف القضية، ولكن كنا في منتهى الصراحة من حيث توجيه الانتقادات حيال سجلات حقوق الإنسان في إيران. لقد كانت الولايات المتحدة ثابتة على موقفها إلى أبعد الحدود في قلقها ومخاوفها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.