انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان

لأوّل مرّة مواجهة بين المجتمع المدني ولائحة الطبقة السياسية التقليدية

انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
TT

انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان

انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان

انطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان اليوم (الاحد)، في استحقاق لم تشهده البلاد منذ ست سنوات، ويشكل اختبارًا للمجتمع المدني الذي يواجه للمرة الاولى في بيروت لائحة تمثل الطبقة السياسية التقليدية التي يتهمها بالفساد وتعطيل الحياة الدستورية.
وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية انطلاق العملية الانتخابية عند السابعة (4:00 ت غ)، من صباح اليوم، في محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل (شرق)، وبيروت "في ظل اجواء هادئة ومن دون أي حادث يذكر"، موضحة أن عدد الناخبين الاجمالي المسجل في هذه المناطق يبلغ اكثر من مليون ناخب، بينهم أكثر من 476 الف ناخب في العاصمة وحدها.
وبعد خمس ساعات على انطلاق الانتخابات، لم تشهد صناديق الاقتراع اقبالا كثيفا، إذ بلغت نسبة الاقتراع ستة في المائة في بيروت، فيما ترواحت بين 11 و15 في المائة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وفق وزارة الداخلية.
في بيروت، تتنافس لائحتان كاملتان للفوز بـ24 مقعدا في المجلس البلدي موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وللمرة الاولى تواجه لائحة تحمل تسمية "بيروت مدينتي" ممثلة للمجتمع المدني وغير مدعومة من أي جهة سياسية لائحة "البيارتة" المدعومة بشكل رئيسي من تيار المستقبل، أبرز اركان فريق 14 آذار، التي تضم كذلك ممثلين عن فريق 8 آذار، علمًا ان حزب الله لم يرشح أي ممثل رسمي عنه في بيروت.
وتعد "بيروت مدينتي" نموذجا جديدًا من نوعه في لبنان، يتحدى الاصطفافات السياسية والطائفية. وفي عداد مرشحي اللائحة المخرجة نادين لبكي التي حصدت جوائز عديدة عن افلامها التي تحاكي الواقع اللبناني ومشاكله الاجتماعية وذاكرة الحرب، والمغني والمؤلف الموسيقي المعروف احمد قعبور، ورئيس تعاونية صيادي السمك في عين المريسة نجيب الديك. وتخوض هذه اللائحة الانتخابات على أساس برنامج مستوحى من حركة الاحتجاج المدنية التي شهدتها بيروت الصيف الماضي على خلفية ازمة النفايات التي اغرقت شوارع العاصمة وضواحيها.
وتجري الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، ويطغى عليها في المدن الكبيرة نفوذ الاحزاب وزعماء الطوائف. أمّا في البلدات والقرى الصغيرة، يتداخل هذا النفوذ مع الصراعات العائلية.
وهي عملية الاقتراع الاولى التي تجري في لبنان منذ العام 2010، إذ لم تنظم انتخابات برلمانية منذ العام 2009، ومُدّد مرتان للبرلمان الحالي نتيجة الانقسامات الحادة في البلاد في وقت لم ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية على الرغم من مرور سنتين على شغور منصبه بسبب الأزمة السياسية.
واقترع عدد من المسؤولين في بيروت صباحا، ابرزهم رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي عبر عن أمله بأن "تفتح هذه الانتخابات الباب للانتخابات الاخرى الرئاسية والنيابية في المستقبل".
وتشهد مدينة زحلة ذات الغالبية المسيحية في البقاع، المعركة الانتخابية الابرز، حيث تتنافس بشكل رئيسي لائحة يترأسها مرشح من ال سكاف، أبرز العائلات السياسية في المدينة، مدعومة من تيار المستقبل، ضد لائحة ثانية مدعومة من الاحزاب المسيحية التقليدية بالاضافة إلى لائحة ثالثة مدعومة من عائلة فتوش المعروفة في المدينة.
وشهدت المدينة اشتباكات بين اللائحتين الاساسيتين في زحلة على خلفية اتهامات بشراء الاصوات لحث الناخبين على الاقتراع.
يذكر أنّ العملية الانتخابية انطلقت في مرحلتها الاولى اليوم، على أن تجرى الانتخابات أيام الاحاد المقبلة حتى 29 مايو (أيار) في المحافظات الخمس الاخرى في لبنان.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».