هيئة المفاوضات العليا تعلق مشاركتها في محادثات جنيف جزئيًا

مخاطر الإطاحة بمحادثات السلام دفعت بالأطراف الدولية إلى التدخل

رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

هيئة المفاوضات العليا تعلق مشاركتها في محادثات جنيف جزئيًا

رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية ترأس اجتماعًا لأعضاء الهيئة الموجودين في جنيف أمس (إ.ف.ب) .. وفي الاطار المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ)

غربت شمس جنيف، أمس، على قرار الهيئة العليا للمفاوضات إبلاغ الوسيط الدولي خلال اجتماع عقد بعد الظهر عن قرارها «تعليق» المشاركة في المحادثات الرسمية غير المباشرة في قصر الأمم، لكن أعربت عن استعدادها للاستمرار في المناقشات التي وصفتها بـ«التقنية»، والخاصة بالمرحلة الانتقالية. هذا بينما جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما في مشاورات هاتفية، أمس، تأكيد عزمهما على تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، بحسب ما أعلنه الكرملين.
وقال المبعوث الدولي، بعد اجتماع مع وفد الهيئة ضم ثلاثة أشخاص فقط، هم جورج صبرا وعبد المجيد حمو وأحمد الحريري، إن الوفد أراد عبر القرار الذي نقله «التعبير عن الاستياء والقلق من تدهور الوضع الإنساني، وما لحق بقرار وقف الأعمال العدائية (من انتهاكات)»، لكن الوفد قبل البقاء في جنيف بناء على اقتراح شخصي منه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية مواكبة لما يحصل في جنيف، أن دي ميستورا تشاور مع المسؤولين الأمميين حول «المخرج» الذي يمكن اللجوء إليه من أجل تلافي وضع حد للمحادثات، وإبقاء وفدي النظام والمعارضة في جنيف. وأضافت هذه المصادر أن وفد المعارضة يكون عبر قراره البقاء وقبول الاستمرار في المناقشات الفنية خارج مبنى قصر الأمم المتحدة، قد تلافى جانبا كبيرا من الانتقادات التي يمكن أن يوجهها النظام إليه واتهامه بإفشال المحادثات عبر تعليق المشاركة أو الانسحاب. كذلك قالت هذه المصادر إن قرار الهيئة العليا هو «الحد الأدنى» الذي كانت تستطيع القيام به من أجل الاستجابة لدعوات الفصائل التي طالبت بالانسحاب والإبقاء على وحدة الهيئة والتلاحم بين الجناحين السياسي والعسكري للمعارضة.
وأعلن دي ميستورا أنه ينوي وفريقه مواصلة المشاورات «مع جميع الأطراف داخل قصر الأمم وخارجه»، وأن الصيغة التي اختارها مرنة للغاية، وهي تسمح بذلك. لكنه بالمقابل أفاد بأن يوم الجمعة المقبل سيكون يوما مهما من أجل «تقييم المحادثات وتقرير كيفية المضي فيها والتركيز على الانتقال السياسي الحقيقي». كذلك، سعى دي ميستورا للالتفاف على موقف المعارضة بإعلانه أن ما تطلبه من احترام وقف الأعمال العدائية وتوصيل المساعدات الإنسانية والبحث في قضية المعتقلين والمغيبين، أمور «لا يمكن تحقيقها في أيام أو في أسبوع»، مما يعني عمليا دعوتها للاستمرار في المحادثات إلى ما بعد يوم الجمعة. فضلا عن ذلك، وككل مرة أشار دي ميستورا إلى عدم ارتياحه لضعف وقف الأعمال العدائية، لكنه اعتبر أن الهدنة «ما زالت قائمة»، رغم الانتهاكات التي تتعرض لها على أكثر من جبهة. كذلك اعتبر وجود هوة واسعة بين مواقف الطرفين بشأن عملية الانتقال السياسي وتمسك كل طرف بمواقفه «أمرًا طبيعيًا». لكن المهم في نظره أن كليهما «قابل بعملية الانتقال السياسي»، مذكرا بأن هناك وقتا كافيا للتوصل إلى اتفاق بحدود شهر أغسطس (آب)، لكتابة الدستور وتحقيق الانتقال الموعود.
أما بشأن مقترح تعيين ثلاثة أو أربعة نواب لرئيس الجمهورية وبقاء الأسد في موقعه بصلاحيات أقل، فقد دعا دي مستورا الجميع إلى «طي الصفحة»، واصفا المقترح الذي لم يأت منه أنه بمثابة «العصف الذهني»، وبالتالي لا يلزم أحدا.
وإزاء صعوبة الوضع، حمل المبعوث الدولي الراعيين الدوليين المسؤولية لإعادة القطار إلى السكة، معربا عن أمله في الحصول على مساعدتهما و«الانخراط» في الجهود السياسية والدبلوماسية، خصوصا أنهما «استثمرا» كثيرا في الجوانب السياسية.
ووجهت «الشرق الأوسط» سؤالا جانبيا لدي ميستورا بعد انتهاء كلامه للصحافة عما إذا كان يتعين على الصحافيين تمديد إقامتهم، لمعرفة ما سيحصل بعد يوم الجمعة، فتدارك الأمر وطلب الانتظار حتى اتخاذ قرار.
وجاء قرار الهيئة العليا للمفاوضات بحضور المنسق العام، رياض حجاب، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات. وقد كان السؤال الذي استحوذ على اهتمام الدبلوماسيين والمراقبين في جنيف منذ ليل الأحد - الاثنين، تركز على معرفة ما إذا كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي التحق به المنسق العام رياض حجاب السبت سيعلق مشاركته في المحادثات غير المباشرة في جولتها الحالية بعد المؤشرات المتراكمة على بداية فقدانه الصبر، بسبب مماطلات وفد النظام وتحاشيه الدخول في صلب العملية السياسية من جهة، وتدهور الوضع الميداني من جهة أخرى. وجاء بيان عشر فصائل مقاتلة بينها أطراف رئيسية مثل جيش الإسلام وأحرار الشام صباح أمس ليزيد الصورة سوداوية. كذلك، صدر بيان عن الجيش السوري الحر يطلب من الهيئة العليا «تعليق المشاركة أو حتى الانسحاب» من المحادثات، رابطا العودة إلى المشاركة فيها بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالحرب السورية. وفي رد مباشر على المعلومات التي انتشرت نهاية الأسبوع عن مقترح دي ميستورا بأن تقوم المعارضة بتعيين ثلاثة نواب للرئيس السوري مع بقاء الأخير في منصبه لمرحلة محددة، رد بيان الجيش الحر بأن دعم فصائل الثورة السورية للحل السياسي «مرهون بتحقيق ثوابت ثورتنا، ورفض مطلق التنازل عن أي منها، خصوصا رحيل الأسد ونظامه المجرم بكل رموزه وأركانه».
وعقدت في جنيف طيلة اليومين الأخيرين جملة من الاجتماعات المكثفة للهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض ومع «النواة الصلبة» للدول الداعمة للمعارضة، وكذلك لقاءات بين هذه النواة والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، للاطلاع منه على سير المحادثات، وتقويم الموقف على خلفية التهديدات باندثار الهدنة والتعرف على أجندته للجولة الراهنة التي من المفترض أن تمتد نظريا حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأفادت مصادر دبلوماسية غربية شاركت في كل هذه الاجتماعات، بأن «خيبة الهيئة العليا من مجريات ما يحصل في جنيف كبيرة»، وأنها «تجد نفسها محشورة بين التطورات العسكرية الميدانية ومماطلة النظام من جهة ثانية، والضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها من جهة ثالثة». ولذا، فإن توجها قويا داخل الهيئة لتعليق المشاركة في «محادثات لا طائل منها» يقوى يوما بعد يوم.
بيد أن هذا الوضع الذي يحمل في طياته مخاطر الإطاحة بمحادثات السلام ونسف الهدنة نهائيا دفع بكثير من الأطراف الدولية إلى التدخل. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في جنيف أن الجانب الأميركي طلب من الأطراف الإقليمية المؤثرة على الهيئة العليا، ممارسة الضغوط اللازمة من أجل ألا تعلق مشاركتها في المحادثات أو الانسحاب منها. ويتسق الطلب الأميركي والضغوط الغربية بشكل عام مع ما يريده المبعوث الدولي الذي يتخوف جديا من انسحاب وفد المعارضة، «لأن انسحابه اليوم أو حتى تعليق مشاركته سيعني استحالة الرجوع إلى جنيف قبل مضي وقت طويل، ويعني خصوصا فشلا لمساعيه وانتكاسة للدورين الأميركي والروسي». وقيل للمعارضة إنه يتعين عليها التزام جانب الحذر و«عدم الوقوع» في فخ النظام الساعي لإحراجها فإخراجها. وبدل ذلك، شددت لنصائح «الأصدقاء» على أهمية الاستمرار في تركيز الأضواء على المرحلة الانتقالية، والإصرار على الدخول إليها في أسرع وقت، لأن في ذلك إحراجا للنظام الساعي لتفادي الخوض فيها. كذلك دعيت المعارضة إلى طرح أفكارها الخاصة بالمرحلة الانتقالية «حتى يتركز النقاش على هذه الأفكار».
وبعكس الانطباعات الرائجة لدى أطراف كثيرة من المعارضة التي تعد جميعها دي ميستورا «متحيزًا» للنظام، فقد قالت المصادر الغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الدولي «يتفهم» وضع المعارضة والضغوط التي تتعرض لها، وإنه «لم يكن يتوقع أن يثير المقترح الذي نقله للمعارضة في اجتماع الجمعة الماضي ردود الفعل العنيفة» التي أثارها. وبالنسبة إلى المبعوث الدولي، فإن هدفه الأول هو أن ينجح في إبقاء وفدي المعارضة والنظام في جنيف. ولهذا الغرض، فإنه يعول كثيرا على دور الراعيين الدوليين «الولايات المتحدة الأميركية وروسيا» والأطراف المؤثرة للتغلب على الصعوبات الميدانية، وللخروج من الطريق المسدود سياسيا ودبلوماسيا. وبحسب المبعوث الدولي، هناك «حاجة» لتجاوز الخندقة في المواقف إذا كان الجميع يرغب في الوصول إلى نتيجة ما، بدل الدوران في حلقة مفرغة. وقدم دبلوماسيان يمثلان بلدين غربيين نصيحة للمبعوث الدولي بأن يقوم بـ«بادرة قوية» تجاه المعارضة لطمأنتها وإظهار التفهم لهواجسها.
وأمس، كانت الهيئة العليا في وضع تعبئة كاملة وتتجاذبها التيارات المتعارضة. وفهم من مصادرها أن «العسكريين» منها، كذلك ممثلو الائتلاف، يدفعون باتجاه التعليق أو حتى الانسحاب، بينما المستقلون والمجتمع المدني وممثلو هيئة التنسيق يدفعون نحو الاستمرار. وللتدليل على التجاذب، فقد ألغى رياض حجاب المؤتمر الصحافي الذي كان من المفترض أن يعقد عصر أمس إلى ظهر اليوم، للتوسع في المشاورات مع الأطراف الداخلية والخارجية على السواء. وقالت مصادر دبلوماسية غربية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجاب «يعلق أهمية أكبر على وحدة المعارضة والتلاحم بين الجناحين السياسي والعسكري» الذي يوفر للهيئة، الشرعية التي تجعلها تتكلم باسم المعارضة والشعب السوري، وهو ما ناضلت من أجله في السنوات الخمس الأخيرة.
ومنذ أول من أمس، أعطى حجاب مؤشرا على ما ستقرره الهيئة، إذ غرد عبر حسابه على «تويتر»، أنه «من غير المقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القوانين الدولية وفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين».
وجاء كلام السفير بشار الجعفري، بعد لقائه دي ميستورا، ليزيد قناعة الهيئة العليا بأن النظام لا يرغب في حل سياسي. وكان لافتا أن الجعفري كرس الجزء الأكبر من كلامه للصحافة، للحديث عن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عقد اجتماع لوزارته في الجولان. وإذ وصف الجعفري اللقاء مع دي ميستورا بـ«المفيد»، هاجم ما سماه «وفد السعودية»، أي وفد الهيئة العليا للمفاوضات، واعتبر أنه ليست «مصادفة» أن يدلي بـ«تصريحات غير مسؤولة واستفزازية ويدعو إلى مهاجمة الجيش السوري»، وأن تقوم إسرائيل بالتصعيد في الجولان. وكان واضحا أن الجعفري يريد تحاشي الدخول إلى صلب الموضوع، أي عملية الانتقال السياسية التي يريد دي ميستورا والمعارضة والأطراف الدولية الولوج إليها.
دوليا، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما في مشاورات هاتفية، أمس، تأكيد عزمهما على تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، بحسب ما أعلنه الكرملين. وقال الكرملين، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن «الرئيسين بحثا بالتفصيل الوضع في سوريا، وأكدا خصوصا عزمهما على المساعدة في تعزيز وقف إطلاق النار في هذا البلد والناجم عن مبادرة روسية أميركية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية».
وفي القاهرة قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، إنه يشعر بالقلق من احتمال انهيار مفاوضات السلام السورية، وحث الأطراف الرئيسية في الصراع على الضغط لتعزيز فرص تحقيق الانتقال السياسي. وأضاف: «علينا أن نفعل كل ما هو ممكن كي تبقى الهدنة صامدة وكي تمارس كل الأطراف المعنية الضغط اللازم لإتاحة فرصة لتحقيق الانتقال السياسي».



ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ وفداً من حركة «حماس» يصل إلى القاهرة الجمعة؛ لعقد اجتماعات مع الممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، والفصائل الفلسطينية، بجانب السلطات المصرية.

تلك الاجتماعات التي تعدُّ الثانية في نحو أسبوع، تأتي لبحث «تفاهمات حاسمة»، بشأن ملف نزع السلاح، وفق ما تقول المصادر، غداة حديث إعلام إسرائيلي، عن أنَّ مهلة ملادينوف للحصول على رد «حماس» بشأن نزع السلاح بالقطاع تنتهي الجمعة، وإن لم تحسم الحركة ردَّها بالإيجاب ستشن إسرائيل عمليةً عسكريةً جديدةً.

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

تحركات وتهديدات

ووفقاً لصحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، الخميس، فإنَّ إسرائيل تترقب ردود «حماس»، بعد انتهاء مهلة ملادينوف.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت الثلاثاء، عن 3 مصادر، أن «مجلس السلام منح (حماس) مهلةً حتى الجمعة لقبول اقتراح نزع السلاح».

وقبيل انتهاء المهلة، قال ملادينوف، في تغريدة مساء الخميس عبر حسابه على منصة «إكس»: «دخلت 602 شاحنة إلى غزة مُحمَّلةً بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً».

وشكَّك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الجمعة، من صحة ذلك، قائلاً: «تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل (نيسان) الحالي دخول 207 شاحنات فقط إلى القطاع، من بينها 79 شاحنة مساعدات في حين تضم حمولة بقية الشاحنات الـ207 عادة بضائع تجارية لشركات خاصة».

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المُدمَّرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال المصدر المصري، إنَّ المحادثات ستبدأ مساء الجمعة وتتوالى، ومن المتوقع أن تبدي «حماس» رداً إيجابياً، خصوصاً مع تحريك في أعداد شاحنات المساعدات كبادرة إبداء نوايا حسنة من جانب ملادينوف، مع تفهم للاختلافات في الأعداد التي يطرحها كل جانب، لكنه تطور إيجابي يبنى عليه خلال المحادثات.

ويعتقد أن «هناك مؤشرات إيجابية حتى الآن تقول إن (حماس) ستناقش بعد ردها الإيجابي كيفية التنفيذ، وهذا يحتاج لتفاهمات حاسمة، للانتقال إلى تدابير وأفعال على الأرض، ونرى دخولاً فعلياً للجنة إدارة غزة»، مع مفاوضات متواصلة، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل سلوكها متقلب دائماً، وقد تتذرَّع بأنَّ «حماس» تناور وتتجه إلى عمليات عسكرية.

لكن المصدر الثاني وهو فلسطيني، قال إنَّ الوفود الفلسطينية ستكتمل الجمعة أو السبت بحد الأقصى، لافتاً إلى أنَّ رد «حماس» قد لا يتضمَّن رفضاً تاماً أو قبولاً تاماً.

وأوضح المصدر أن الحركة والفصائل تنتظر رداً من ملادينوف على استفسارات بشأن تنفيذ الإطار المطروح، ومدى التزام إسرائيل بالاتفاق والانسحاب من القطاع، بخلاف أولوية نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل «لجنة إدارة غزة».

ويعتقد المصدر الفلسطيني الثالث، المقرَّب من «حماس»، «أن لقاء القاهرة لن يكون سهلاً لجميع الأطراف، خصوصاً أنَّ هناك استياء مما أثاره ملادينوف من حديث غير مطابق للواقع بشأن المساعدات، لكن الحركة معنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، خصوصاً من جانب (الاحتلال)».

مصادر تتوقع بوادر إيجابية

ومن الواضح حسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، أنَّه في حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة، وسط تأكيد منهما أنَّ «جميع الخيارات مطروحة، وننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظلِّ تركيز الاهتمام على لبنان، يصعب توقُّع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة».

وهذا يتماشى مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين، عن مصادر بأنَّ هناك ضغوطاً إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء؛ لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنُّب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خصوصاً في ظلِّ تلويح الإدارة الأميركية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الدكتور طارق فهمي، أنَّ لقاء القاهرة الثاني خلال أسبوع، يبدو أنَّه يتجه لمشهد إيجابي، شريطة التزام كل الأطراف بالتوافق.

ويرى فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه في ضوء ردود «حماس» المتوقع أن تكون إيجابيةً ومشروطةً، وتحركات ملادينوف بشأن المساعدات، ومساعي القاهرة، يمكن أن نقول إن فرص النجاح قائمة في التوصُّل لتفاهمات تُنفَّذ بشأن ملفات اتفاق غزة، محذِّراً من أنَّ البديل حال الفشل سيكون احتلال إسرائيل باقي القطاع كما تخطِّط حالياً وتتمنى.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنَّ التهديدات المتوالية خلال الأسبوع الحالي، وعشية لقاء ملادينوف و«حماس»، من باب الضغوط لا أكثر على الحركة.

وأشار الرقب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أفضل المسارات التي يجب أن يذهب لها لقاء القاهرة، هو التوافق المبدئي على تسليم السلاح، وذلك بعد تشكيل الشرطة الفلسطينية ووصول قوات الاستقرار الدولية، ولكن هذا يتوقف على حسابات «حماس»، خصوصاً وهي تسعى لأن يكون المسار الإجباري للخروج من المشهد بأقل الخسائر.


مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
TT

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وثيقة مسرّبة تكشف عن تواطؤ القطاع الزراعي الذي يسيطر عليه الحوثيون مع تجار المبيدات (إكس)

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

وثائق وشهادات

تفسّر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه. ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد. ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

هيئات الرقابة الخاضعة للحوثيين متهمة بعدم التفاعل بخصوص المبيدات القاتلة (فيسبوك)

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

تواطؤ مكشوف

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بالتناقض في مواقفها السياسية المعلنة وممارساتها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى معلومات تتحدث عن استيراد مبيدات خطرة من إنتاج إسرائيلي، رغم الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومنذ سنوات يتناقل السكان معلومات، لم يجرِ تأكيدها، بدخول مبيدات إسرائيلية المنشأ، إلى مناطق سيطرة الجماعة، في حين يقول خبراء زراعيون وكيميائيون إن خطورة المبيدات لا يقضي بالضرورة أن يكون مصدرها إسرائيل. وخلال جلسات محاكمته خلال العامَين الماضيَين، أقر تاجر المبيدات الموالي للجماعة الحوثية، عبد العظيم دغسان، والمتهم بإدخال وبيع مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، باستيراد تلك المواد عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة. ورغم صدور قرار من القضاء التابع للجماعة بالقبض القهري على دغسان، وإغلاق محلاته التجارية، يؤكد ناشطون موالون للجماعة أن ذلك القرار لم يجد طريقاً للنفاذ، بسبب حصوله على حماية من قيادات عليا.

وقفة احتجاجية سابقة ضد مخطط حوثي لإنشاء مصنع مبيدات وسط التجمعات السكنية (إعلام محلي)

وخلال العامَين الماضيَين تعرّض عدد من الناشطين الموالين للجماعة الحوثية لملاحقات أمنية وإجراءات تعسفية شملت الاعتقال والتهديد بتعريضهم لمحاكمات بتهم تتعلق بالإساءة للأمن العام والتجسس على خلفية انتقادهم انتشار المبيدات المحظورة، وأحاديثهم عن انتشار شبكات لتجارتها. ومنذ أكثر من شهر، دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، الجهات المعنية التابعة للجماعة الحوثية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد المبيدات المحظورة دولياً وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ونشر قوائم بالمبيدات الممنوعة لحماية المزارعين والمستهلكين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)

يكثّف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على نحو غير معهود، من لقاءاته بمختلف أطياف المجتمع في غرب البلاد، على خلفية خلافه غير المعلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة.

عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» خلال اجتماعهم من المنفي (المجلس الرئاسي)

وقال مكتب المنفي إنه «في إطار مواصلة التشاور الوطني، وتعزيز مسارات التوافق السياسي»، بحث المنفي مع عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى «التحديات الراهنة»، كما جرى «استعراض السُّبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار، من خلال الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل، يلبّي تطلعات الشعب الليبي».

وجدد المنفي، الذي التقى سياسيين وعسكريين عديدين خلال الأيام الماضية، مناشدته جميع الأطراف الليبية التوافق السياسي من خلال الحوار، بعيداً عن «الصفقات»، بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي والنيابي، الذي يتوق إليه الشعب الليبي.

وفي ظل ما تعانيه السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من تجاذبات حادة، شدد المنفي على «أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف؛ بما يضمن إطلاق عملية سياسية جامعة لا تُقصي أحداً، وترتكز على مبادئ الشفافية والتوافق ومحاربة الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات عامة، تعبّر عن الإرادة الحرة والصادقة لليبيين.

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية»، التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.

المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه (غيتي)

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة هانا تيتيه، على دعم العملية السياسية في البلاد على نحو يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021؛ بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية اللازمة للاستحقاق.

وسعياً لرأب الصدع بين منظومة القضاء في ليبيا ومنع انقسامها، سارعت البعثة من خلال نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري إلى مناقشة الأزمة مع النائب العام الصديق الصور، مساء الخميس، حيث أطلع النائب العام خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

النائب العام الليبي مستقبلاً خوري لبحث أزمة «القضاء» (مكتب النائب العام)

من جانبها، جدّدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على «وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون».

في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله من أنباء حول فصل عدد من موظفيها، موضحة أن «ما يجري راهناً هو عملية إعادة تنسيب لأكثر من ألف موظف إلى قطاعات مختلفة، وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكوادر ورفع كفاءة الأداء».

وأوضحت الشركة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة «تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي، بما يعزز كفاءة العمل داخل مختلف الإدارات والقطاعات التشغيلية، مع التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار موظفيها، وضمان حقوقهم الوظيفية كافة».

وقالت الشركة إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً بمدينة بنغازي، ضم مدير منطقة بنغازي بالشركة الدكتور فرج المسلاتي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد الغرياني؛ لبحث استكمال إجراءات تنسيب عدد من موظفي الشركة إلى مصلحة الطيران المدني. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بعملية التنسيب، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، و«بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للموظفين».